null

أشار التقرير الصادر عن وزارة التجارة والصناعة بشأن العوامل الداخلية والخارجية لارتفاع الأسعار إلى أن هناك تسعة عوامل داخلية أدت إلى ارتفاع الأسعار. تتمثل تلك العوامل في الأنظمة والإجراءات، الميناء والنقل، الجمارك، المختبرات، المواصفات، الغش التجاري، منافذ البيع العشوائية، الادعاء الطبي لهيئة الدواء، واتباع موظفي الحكومة الروتين التقليدي.
وأعلنت وزارة التجارة والصناعة تفويض مصلحة الجمارك التابعة لوزارة المالية تسيير عمل المختبرات الخاصة لحين تجهيز كادر وظيفي متخصص، وهذا يعتبر تشجيعا من الوزارة للقطاع الخاص على الاستثمار في مجال مختبرات الجودة النوعية، ويسد العجز الناشئ بسبب محدودية المختبرات الحكومية وقلة الكوادر العاملة بها ويتيح فرصا وظيفية جديدة. لذا ينبغي على وزارة التجارة والصناعة وضع لائحة للفحص والرقابة على المختبرات الخاصة، وإلزامهم بمعايير محددة للفحص حتى لايكون هناك مجال للغش والتلاعب. كما نأمل من الوزارة معالجة العوامل الأخرى الثمانية حسب الأهمية النسبية أولاً بأول، ما ينعكس إيجاباً على تخفيض أسعار السلع والخدمات.