المسيرية ودينكا نقوك يتجاذبان على النفط والمرعى والجنوب

تزخر منطقة أبيي المتنازع عليها بكل مكونات نزاع قد يتفجر بين الشمال والجنوب، من مشاكل الحصول على المياه إلى العطش للنفط والتنافس القبلي التاريخي والتطرف. وينص اتفاق السلام الذي انهى في 2005 حربا أهلية استمرت عقدين بين الشمال والجنوب في السودان، على إجراء استفتاءين متزامنين في التاسع من يناير (كانون الثاني) الماضي، أحدهما حول استقلال الجنوب، والثاني حول إلحاق أبيي بالشمال أو الجنوب. وفيما بدأ الاقتراع الأول الأحد الماضي، فإن الثاني أرجئ إلى أجل غير مسمى، إذ أن المتمردين السابقين في الحركة الشعبية لتحرير السودان (جنوبية) وقبيلة دينكا نقوك من جهة، وعرب المسيرية وحزب المؤتمر الوطني من جهة ثانية لم يتفاهموا على حق تصويت الناخبين. وفي الواقع يبقى الخلاف قائما حول تحديد حدود منطقة أبيي.
فبعد الحرب الأهلية، شكل الشماليون والجنوبيون لجنة لتحديد حدود أبيي لكن نتائج أعمالها لم تلق إجماعا.
وبعد اشتباكات دامية في 2008 في أبيي أثارت مخاوف من تجدد الحرب بين الشمال والجنوب، رفع الجانبان الخلاف إلى هيئة التحكيم الدائمة في لاهاي.
وقضت هذه المحكمة بتقليص مساحة هذه المنطقة لتصبح حوالي عشرة آلاف كيلو متر مربع يقيم عليها خصوصا جنوبيو قبائل الدينكا نقوك، ومنحت الجزء الآخر الذي تتركز فيه حقول النفط، إلى شمال السودان.
وقد لقي هذا القرار موافقة الحركة الشعبية لتحرير السودان بزعامة سالفا كير ومن حزب البشير والمؤتمر الوطني، وقبائل دينكا نقوك. لكن قبائل المسيرية التي قاتلت مع الشماليين خلال الحرب الأهلية رفضته. وتراجع الحزب الحاكم في الخرطوم بعد ذلك عن قراره ودعم مطالب المسيرية.
وتنتقل هذه القبيلة العربية الشمالية كل سنة خلال موسم الجفاف إلى بحر العرب الذي يسميه الجنوبيون نهر «كير» بحثا عن مراع لماشيتها، قبل أن تدخل الأراضي الجنوبية.
وهذا النهر يعبر أبيي. وبما أن قانون الاستفتاء يمنح قبائل دينكا نقوك حق التصويت، ولا يمنح المسيرية هذه الإمكانية، فهي تخشى ألا تتمكن من الوصول إلى النهر إذا ألحقت أبيي بالجنوب. وجرت مفاوضات بين حركة التمرد الجنوبية السابقة والحزب الحاكم في الشمال وقبائل الدينكا نقوك والمسيرية برعاية الولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي إلا أنها لم تسفر عن نتيجة. وقال محلل إن «الجانبين يزدادان تشددا». وتشكل أزمة أبيي دليلا واقعيا على الصعوبات المرتبطة بتحديد الحدود. وقال الخبير دوغلاس جونسون أخيرا إن «فشل محاولة تسوية هذه المشكلة الحدودية في إطار اتفاق سلام معبر جدا. سيكون لذلك انعكاسات كبيرة على تحديد الحدود بين الشمال والجنوب التي ستصبح حدودا دولية».
وتحديد أكثر من ألفي كيلو متر من الحدود بين الشمال والجنوب لم تتم تسويته. فإلى جانب أبيي هناك خمسة قطاعات أخرى متنازع عليها.
ويبدأ المسيرية الذين يميل أفراد منهم إلى التشدد وأغلقوا طريقا أمام الجنوبيين وخطفوا موظفا صينيا في القطاع النفطي لفترة قصيرة، هجرتهم إلى أبيي في يناير (كانون الثاني) الشهر الذي يشهد الآن الاستفتاء على مصير الجنوب.
من جهة أخرى، حذر مسؤولون شماليون قبائل الدينكا نقوك من أعمال انتقامية إذا أعلنت ضم أبيي من جانب واحد.