في الأسبوع الماضي، أتحفنا جنوب المجتمع «جازان» بقصة موظفة انتظرت ثلاثة أعوام لتتزوج من شاب تقدم لها، يقول أحد الشهود لصحيفة عكاظ: «إن العريس (م. ع) حضر لكتابة عقد نكاحه ليلة عرسه، وبعد حضور المدعوين للعرس، وعند كتابة المأذون لعقد القران فاجأه والد العروس بطلب كتابة نصف راتب ابنته في عقد النكاح طيلة حياته، إلا أن العريس رفض ذلك الشرط متعهدا بعدم المساس براتب زوجته، وأن العريس أكد لوالد العروس بأن الزوجة من حقها أن تتصرف كما تشاء حتى وإن أعطت والدها راتبها كاملا، رافضا تدوين الشرط في عقد النكاح، إلا أن والد العروس أصر على رأيه، فرفض العريس إتمام الزواج رغم تدخل مأذون الأنكحة والحاضرين لحل الخلاف، وإقناع والد العروس بإتمام الزواج وعدم الوقوف في طريق سعادة ابنته». كانت كل الردود على هذا الخبر المنشور بموقع (عكاظ) متعاطفة مع الفتاة، أنا كذلك. وعادة نحن نتعاطف مع المظلوم، لكننا لا نملك إلا التعاطف فقط، بيد أن المشرع أو من يمثله في هذه القضية، وأعني مأذون الأنكحة، كان بيده أن يمنع هذا الظلم، أو هكذا تبدو لي الأمور، فلماذا لم يتدخل «مأذون الأنكحة» ليمنع الظلم طالما هو ممثل عن المشرع؟ بالتأكيد، «المأذون» ليس لديه مادة أو نظام يستند إليه ليكمل عقد القران دون الشرط الظالم الذي وضعه والد العروس، وفي مثل هذا الحالة، على الفتاة أن تذهب للمحكمة وترفع قضية على الوالد، وبعد مداولات كثيرة قد تصل لسنوات، ربما يحكم لها القاضي، وتتحول الولاية من الوالد للقاضي، ويتم عقد قرانها، مع أن القاضي يمكن له أن يضع شروطه، وإن رفضت العروس أو العريس لن يوقع القاضي، وبالتأكيد لن يتم عقد القران. دعونا نعكس المسألة، تخيلوا أن والد العريس هو من وضع شرطا كهذا على ابنه، وأن يعطي الابن نصف راتبه لوالده مدى الحياة وإلا سيمنع هذا الزواج.. ما الذي سيحدث؟ مأذون الأنكحة سيقول للأب: هذا عقد نكاح، ولا دخل له بشرطك، وسيكمل عقد القران، ولن يعتد بشرط والد العريس، ولن يضطر العريس لرفع قضية في المحكمة لإتمام زواجه، بعبارة أوضح، هناك قانون آخر للعريس. ألم أقل لكم بالأمس لدينا قانونان، واحد للرجل، وآخر للمرأة، مع أن القرآن الكريم لا تجد فيه إلا قانونا واحدا للجميع؟ يقول غاندي: «لا يمكن للظالم / الرجل أن يتغير ما لم يشعر أنه ظالم». S_ [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 127 مسافة ثم الرسالة
