null

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة العدل عبد الله السعدان، أن المحكمة الجزائية المتخصصة تواصل النظر في قضايا الموقوفين بجرائم الفئة الضالة في المملكة والتآمر على الأمن الوطني، إذ بلغ إجمالي القضايا التي نظرتها المحكمة حتى نهاية العام الماضي 442 قضية، أوقف فيها 765 موقوفا بتهم مختلفة وأصدرت فيها أحكاما أولية.
وأوضح السعدان في مؤتمر صحافي نظم في الرياض أمس، بحضور وكيل وزارة الثقافة والإعلام عبد الرحمن الهزاع، أنه تم استئناف 325 قضية منها حتى تاريخه، إذ تضمنت القضايا المنسوبة للموقوفين الذين تمت محاكمتهم تهما بالانضمام لتنظيم القاعدة ونشاطاته الإرهابية، اعتناق منهجيه وتأييد جرائمه وتمويلها، التواصل مع قادته وعناصره والتستر عليهم، وتكوين الخلايا الإرهابية والتحريض على القتال في المناطق المضطربة.
وشملت التهم، التجنيد لتنظيم القاعدة، الاتصال والتنسيق والعمل مع جهات خارجية للتآمر على الأمن الوطني بإحداث الفوضى والإخلال بالأمن، والاتجار بالأسلحة وتهريبها وحيازة المواد المحظورة شرعا ونظاما.
وأفاد السعدان أن «أغلب المتهمين قرر الدفاع عن نفسه والبعض رغب في تعيين محامٍ، إذ زودت المحكمة كل متهم بصورة من لائحة الدعوى التي تشمل التهم المنسوبة إليه والسند التجريمي».
ولفت المتحدث الرسمي لوزارة العدل إلى أن «الأحكام تم نظرها في ضوء نظام الإجراءات الجزائية، واعترض على بعضها أطراف الدعوى ورفعت إلى محكمة الاستئناف فتم التصديق على بعضها بينما أعيد بعضها إلى المحكمة بملاحظات لإعادة النظر فيها وبعضها الآخر تم نقضه».
وأكد السعدان أنه «لا يوجد اختلاف جوهري، إلا أن محكمة الاستئناف حرصت على مراجعة القضية، والتثبت منها وأدلة الإدانة ومناسبة العقوبة».
وقال المتحدث الرسمي لوزارة العدل: «تمت تبرءه 27 متهما بعد أن رأت المحكمة عدم ثبوت التهم المنسوبة إليهم، إذ يمكن لهؤلاء الرفع للمحكمة الجزائية المتخصصة بطلب التعويض باعتبار أن النظام كفل لهم هذا الحق».
ولفت السعدان إلى أنه لا يوجد نساء بين المتهمين، والفئات العمرية لهم تقع بين 18 إلى 70 عاما وغالبيتهم في العقد الثالث من العمر، قائلا: «بعض المحاكمات تتم عن طريق المجموعات إذا كان هناك صلة بينها وإن هؤلاء من مختلف الجنسيات».
وذكر المتحدث الرسمي لوزارة العدل، أن من يرتكب جرائم خارج المملكة فإنه يخضع لقاعدة النص الإجرامي، وعن ذكر أسماء من صدر بحقهم عقوبات أوضح أن «هذا الأمر يخضع للتشهير وهو من العقوبات التي يحددها القاضي».
وبين المتحدث الرسمي لوزارة العدل أنه «سيتم إعلان نتائج المحاكمات دوريا حتى استكمال الترتيبات الخاصة بتمكين وسائل الإعلام التي يتم التصريح لها من الجهة المختصة في وزارة العدل بحضور الجلسات التي يسمح بها القضاة».