null

هل العقوبات المالية للأخطاء الطبية مناسبة؟
هل نجحت العقوبات في تقليص الأخطاء؟
ما جودة أجهزة المؤسسات الصحة؟
هل طورت الصحة أجهزتها وآليات رقابتها؟
على أي أساس يتحدد التعويض؟
هل تعويضات الأخطاء الطبية عادلة؟
كيف تعيش أسرة مات عائلها بخطأ طبي؟
لماذا لا يجمع القاضي بين التعويض والدية؟
ما كفاءة الأطباء في المؤسسات الصحية؟
دافعت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، عن تمكينها أطباء غير مؤهلين من العمل في مستشفيات المملكة ما يؤدى لوقوع أخطاء طبية، وكشف الأمين العام للهيئة الدكتور عبد العزيز بن حسن الصائغ خلال مشاركته في مؤتمر «الأخطاء الطبية من منظور شرعي وطبي» أمس، أن عدد الأطباء المزورين قليل جدا على كافة المستويات، مشيرا إلى أن «من بين 300 ألف ممارس أجازتهم الهيئة، لم يتجاوز عدد المزورين 70 وأبعدوا إلى الخارج»، وقال «لدى الهيئة أكثر من 15 فرعا تبدأ في تصنيف الطبيب، باعتباره صمام الأمان، وتخضع جميع خبراته للتقييم من قبل الموظفين المختصين ولجان متخصصة، إضافة للتأكد من صحة الشهادات وعدم وجود تزوير، فضلا عن إخضاع الممارس الصحي لمعايير معينة للتأكد من خبرته».
واستعرض في المؤتمر الذي تختتم أعماله اليوم، دور الهيئة في تقييم ممارسي الصحة، والتعامل مع الأخطاء الطبية، وأكد أن أهم عوامل الجودة الصحية للتقليل من الأخطاء الطبية هي «كفاءة الممارسين السعوديين، ووجود منشآت مجهزة بشكل متكامل وحديث، وتطبيق الأنظمة والمعايير الطبية»، مشددا على أهمية متابعة المستجدات في المجال الصحي، كشراكة بين عدة جهات من وزارة الصحة، وجميع مقدمي الخدمات الصحية، من أجل تقليل الخطأ الطبي، مضيفا «أن الهيئة يبرز دورها في أكثر من عامل خصوصا ما يتعلق بالممارس الصحي، كما أنها تعنى بخريجي الدراسات العليا، إذ يوجد أكثر من 60 برنامجا في مختلف التخصصات، وتسعى في الوقت نفسه لتحسين وضع الدراسات العليا لتخريج أطباء مهرة مدربين تدريبا عاليا ليكونوا صمام أمان للخدمة الطبية».
من جانبه، أرجع وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتطوير والجودة الدكتور محمد حمزة خشيم تزايد الأخطاء الطبية إلى تطور الطب. وقال متحدثا عن الأخطاء الطبية الشائعة «إن تطور الطب في ال25 عاما الماضية، كان أهم الأسباب التي أدت إلى حدوث الأخطاء الطبية، إضافة للتعقيدات التي طرأت في المجال الطبي»، لافتا إلى أن مهنة الطب كصناعة لم تتطور كالمهن الأخرى، داعيا إلى تطبيق معايير الجودة بهدف التقليل من الأخطاء الطبية، مشيرا إلى أنه باستطاعة كل طبيب تفادي الخطأ الطبي قبل حدوثه، وحمل الدكتور خشيم المستشفيات جانبا من المسؤولية وقال «إنها أصبحت مسؤولة عن وضع النظام، وشحذ قدرات العاملين، ووضع قياس لأداء العمل والاعتماد».
وقال «إن العالم استفاق بعد الانفجار الطبي في الثمانينيات، واستمر العلاج الطبي بالمنهجية العقيمة، وأدرك الناس حجم تلك الأخطاء الطبية ليس في المملكة بل في العالم أجمع، ما تطلب إيجاد نظم وقوانين وإجراءات في كل عملية طبية»، مؤكدا أن الأخطاء الطبية نسخة مكررة في كل مستشفيات العالم، مشيرا إلى أن هناك 300 خطأ طبي مكرر في كل أنحاء العالم.
وفي السياق ذاته، عقد نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور بندر الحجار، جلسة مع وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتطوير والجودة الدكتور محمد حمزة خشيم، والأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور عبد العزيز بن حسن الصائغ، على هامش مؤتمر الأخطاء الطبية المنعقد في جامعة طيبة، وحاصرهما بالأسئلة ليختتمها بطلب رفع توصيات المؤتمر إلى مجلس الشورى لدراستها.
وبدأ الحجار جلسته المصغرة بالسؤال عن تعويض المتضررين من الأخطاء الطبية التي يرتكبها الأطباء في غرف العمليات، أو في المختبرات، أو في غرف الأشعة، وكذلك الحقوق المالية التي تفرض على المؤسسات الصحية؛ هل هي مناسبة، وهل أدت لتخفيض نسبة الأخطاء؟
وأمام صمت الحضور أجاب الحجار قائلا «إن التعويض لم يؤد لتخفيض نسبة الأخطاء، لأنه لم تعالج الأسباب التي أدت للأخطاء، وحتى الأسباب الرئيسة لم تعالج بشكل جيد». وواصل الحجار محاصرته للمتحدثين بأسئلة عن عدد الأطباء الذين تتاح لهم فرصة مزاولة المهنة الطبية، وهل أجهزة المؤسسات الطبية تهتم بالجودة، وهل وزارة الصحة طورت أنظمتها ومتابعتها الدقيقة لمؤسساتها، وهل قضية التعويضات عادلة، وعلى أي أساس يحدد التعويض، ولماذا لا تتحمل المؤسسات الصحية نتائج الوفاة التي تحدث للمرضى وفق مبدأ الخسارة التي تحملتها أسرة المريض؟