رصدنا أخطاء جسيمة في المستشفيات ستعلن قريباً

وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتطوير:

كشف وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتطوير الدكتور محمد الخشيم عزم الوزارة إنهاء مشكلة «الأسرة» في مستشفيات المملكة، في الأعوام الأربعة المقبلة بعد تنفيذ الوزارة نحو 66 مستشفى جديدا بسعة 20 ألف سرير، ويتوقع استلام بعضها بعد ستة أشهر من الآن، لتكون قيمة مضافة لما هو موجود لدى الوزارة والبالغ عددها نحو 33 ألف سرير ويصل معها المعدل إلى سرير واحد لكل 500 مواطن، جاء ذلك أثناء تدشين جلسات منتدى القيادات الصحية في الرياض أمس.
وبين الخشيم، أن الميزانية الحالية للوزارة سمحت باستيراد 600 سيارة إسعاف جديدة مجهزة، مشيرا إلى وجود خطة لتحديث عدد من المستشفيات التي تعاني من بنية تحتية ضعيفة أصلا، وإنشاء 13 مستشفى مركزيا في السنوات الخمس المقبلة، من أجل حل مشكلة التنقل بين المناطق وخمس مدن طبية كاملة، مبينا رصد الوزارة في الوقت الحالي الأخطاء التي تقع أحداثها في المنشآت الصحية، مثل الوفيات وتلوث الجروح وخطف المواليد والأخطاء الطبية وستعلن عن هذه الأمور قريبا، وهي تعد من أساسيات القياس للتطوير خاصة في ظل وجود 244 مستشفى وأكثر من 2700 مركز صحي.
وأضاف: سيتم قريبا إطلاق منظومة إلكترونية كاملة، ووضع لائحة لحقوق المرضى التي تعد أساس اعتماد الجودة للمستشفيات، على حد قوله، مؤكدا أيضا تلقي الوزارة شكاوى تتعلق بضرب الأطباء في أقسام الطوارئ.
من جهته، أشار رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني، إلى الإشكاليات التي يعاني منها القطاع الصحي، منها عدم وجود أسرة وطول مدة المواعيد الطبية، عدم وجود تنسيق بين القطاعات الصحية، ضعف الكوادر الطبية، وتضاعف الأمراض لعدم وجود أطباء متخصصين، فضلا عن ضعف المستشفيات في ما يتعلق بالتجهيزات ووسائل نقل المرضى غير مؤهلة مثل الإسعاف والهلال الأحمر والنقل الجوي، وقال: «تصلنا شكاوى من المرضى تتعلق بالأخطاء الطبية، وكذلك الكادر الصحي وشكوى الممرضات السعوديات من عدم وجود سكن»، وخلص إلى القول: «نطالب بتعويضات إضافية للمصابين بأخطاء طبية».
إلى ذلك، أوضح الدكتور محمد الخازم الأستاذ المساعد في جامعة الملك سعود، أن 75 في المائة من المواطنين لا يثقون بإجراءات الصحة حال تعرضهم لأخطاء طبية، وأن 80 في المائة يؤمنون بالواسطة في العلاج، مؤكدا على ضرورة وجود آلية لتطبيق الأنظمة الصحية، ومتابعة نقص الجودة والأداء وحقوق المرضى وتعديل النظام المالي والإداري وإعطاء المناطق آلية للمراقبة والصرف وزيادة الإنتاج وقياسه.