المجمع الفقهي: أشركوا علماء الشريعة في المصارف الإسلامية

أكد أن التعامل مع السيولة يتطلب عناصر إدارية عالية الكفاءة وتطوير الأطر القانونية

كما طرح وزير الصحة الدكتور عبد الله الربيعة عدة أسئلة في جلسة أمس الأول من اجتماعات المجمع الفقهي الذي يعقد اجتماعاته هذه الأيام في مقر رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة، فإن بعض المتخصصين في المصارف الإسلامية طرحوا في جلسة الأمس عدة تساؤلات حول ذلك الموضوع، منها: كيف تدار السيولة في المصارف الإسلامية وفقا للضوابط الشرعية والأسس والسياسات المصرفية؟، ما هي الطبيعة المميزة لمكونات وعناصر السيولة في المصارف الإسلامية، وكيف يمكن تخطيطها ومتابعتها؟ كيف يتم استثمار فائض السيولة أو تدبير العجز فيها في المصارف الإسلامية، وما الأدوات المالية والنقدية المناسبة؟ ما هي الضوابط الشرعية والأسس المصرفية الإسلامية لإدارة الأدوات المالية والنقدية مثل الشهادات والصكوك والسندات الاستثمارية الإسلامية وما في حكم ذلك، وكيف نحد من مخاطرها؟ ما حاجة المصارف الإسلامية إلى سوق أوراق مالية إسلامية؟.
ومع ما طرح من استفهامات حول السيولة المالية، فإن أعضاء المجلس أكدوا على ضرورة تعاون المصارف الإسلامية على الصعيد المحلي والدولي من خلال إشراك علماء الشريعة والمتخصصين في المصرفية الإسلامية لابتكار أدوات مالية نقدية لإدارة السيولة في المصارف الإسلامية، ضرورة تطوير أطر قانونية وتنظيمية لإدارة السيولة تستوعب المصارف الإسلامية على الصعيد العالمي.
وكان أعضاء المجمع الفقهي قد درسوا أمس في جلستين التلاعب في الأسواق المالية، وإدارة السيولة في المصارف الإسلامية.
التلاعب في الأسواق
ففي الموضوع الأول استعرض المجمع ستة أبحاث لأستاذ الاقتصاد الإسلامي الدكتور شوقي أحمد دنيا، والأستاذ في الأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية في ماليزيا الدكتور سيد بو هراوة، والأستاذ المشارك في قسم الاقتصاد في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور محمد بن إبراهيم السحيباني، والمدير العام لشركة رقابة الاستشارات في بريطانيا الدكتور عبد الباري مشعل، وأستاذ الفقه المشارك في كلية الشريعة في الرياض الدكتور عبد الله بن محمد العمراني، والدكتور عبد الله السلمي.
وطرح الباحثون عدة مقترحات للحد من التلاعب في الأسواق المالية، منها: أن تكون أنظمة السوق المالية ولوائحها شاملة لكل حالات التلاعب الممكنة، وتشجيع المضاربة المشروعة النافعة، وإيجاد قسم خاص في السوق المالية لتداول الشركات المعرضة للتلاعب اعتمادا على قواعد تداول مختلفة، وقيام جميع الأطراف ذوي العلاقة في صناعة تداول الأوراق المالية ببناء أنظمة رقابة داخلية قوية كفيلة باكتشاف حالات التلاعب ومكافحتها في مهدها.
وتدارس أعضاء المجمع عددا من القضايا المتعلقة بموضوع التلاعب في الأسواق المالية، منها: مفهوم التلاعب في الأسواق المالية وضوابطه ومؤثراته، وصوره، وأنواعه، وآثاره، والتشريع الإسلامي فيه.
وأوضح الأعضاء أن التلاعب في الاصطلاح المالي سلوك متعمد يهدف لخداع المستثمرين من خلال التحكم أو التأثير في السوق على ورقة مالية.
وأكدوا أن المضاربة في الأسواق المالية تختلف عن التلاعب، فالمضاربة فيها الإيجابي المشروع والسلبي غير المشروع، أما التلاعب فسلوك سلبي غير مشروع.
وأشاروا إلى أن من أبرز أسباب التلاعب ضعف القيم العقدية والأخلاقية للمتلاعب، وهو ما يؤكد قوة العلاقة بين ما يعتقده الإنسان وبين ما يفعله.
وبينوا أن للتلاعب آثارا اقتصادية واجتماعية سيئة، فهو يحدث تذبذبا اصطناعيا عنيفا في الورقة المالية، مما يعكس قيمة صناعية للورقة المالية، وهو ينقل المتاجرة في الأوراق المالية من مخاطرة مشروعة إلى مقامرة تربح فيه القلة ما تخسره الكثرة الكاثرة، وهو فوق كل هذا يسن سنة الجشع والطمع في الربح السريع الذي يفضي إلى السعي إلى البحث عن الربح على حساب الإضرار بالآخرين.
السيولة في المصارف
أما موضوع السيولة في المصارف الإسلامية، فقد استمع أعضاء المجمع إلى ستة أبحاث للدكتور شوقي أحمد دنيا الأستاذ في جامعة الأزهر، الخبير الاستشاري في المعاملات المالية الدكتور حسين حسين شحاتة، المدير التنفيذي للأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية في ماليزيا الدكتور أكرم لال الدين، الشيخ محمد تقي العثماني، النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة في أمريكا الدكتور علي أحمد السالوس، والأستاذ في جامعة قطر وعضو المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث الدكتور علي محيي الدين القرة داغي.
وأكد الباحثون أن «السيولة في المصارف المالية» من أهم القضايا المصرفية، لذا فإن إدارتها من أهم المهمات والأنشطة المصرفية، ويجب أن تعنى إدارة المصرف بهذه القضية لا أن توكل العمل عليها كلية إلى إدارة فيها يطلق عليها «إدارة السيولة»، فهي أكبر من أن تتعامل معها إدارة في المصرف.
وأوضحوا أن التعامل الجاد مع قضية السيولة يتطلب وجود عناصر إدارية على درجة عالية من الكفاءة، كما يتطلب العمل الجاد على المزيد من تطوير البيئة التي تعمل من خلالها المصارف.