النحاس والمضاربة العالمية يقفزان بأسعار الكابلات 10 % محليا

تحذيرات من أنواع رديئة مستوردة تباع بأسعار متدنية

ارتفعت أسعار الكابلات الموصلة للكهرباء في السوق المحلية بنسبة تراوحت (7 10) في المائة، للمقاسات الصغيرة (من 1.5 ملم إلى 6 ملم)، فقفز سعر اللفة (90 مترا) 1.5 ملم، من 110 ريالات إلى 125 ريالا، و2 ملم من 175 إلى 193 ريالا، و4 ملم من 272 إلى 300 ريال.
وعزا مختصون هذه الزيادة إلى الارتفاع الكبير في أسعار النحاس عالميا، إذ تجاوز سعر النحاس في بورصة لندن للمعادن أمس 9270 دولارا للطن.
ودعا عضو لجنة البناء والتشييد في غرفة جدة الدكتور فيصل العقيل المستهلكين إلى توخي الحذر في عملية الشراء، خصوصا في ظل وجود أنواع رديئة من الكابلات غير المصنعة محليا والتي يمكن أن تتسبب في كوارث.
وأشار إلى أن السبب الرئيسي في زيادة الأسعار هو ارتفاع النحاس في الدرجة الأولى، مطالبا الشركات المحلية أن ترفع من مخزونها لمواجهة التقلبات في الأسواق العالمية.
من جانبه، أكد المهندس طلال إدريس مدير عام شركة بحرة للكابلات أن النحاس يعتبر من أهم المواد الأولية في صناعة الكابلات، ولا بد أن تتأثر أسعار الكابلات بتغير أسعار النحاس، علما أن السبب الرئيس لزيادة سعر النحاس هو زيادة الطلب في السوقين الصيني والهندي وكذلك المضاربة. وأضاف أنه بعدما وصل سعر النحاس في السوق العالمية إلى أرقام قياسية، لا يمكن تلافي ارتفاع أسعار السلع المرتبطة به وخصوصا الكابلات. داعيا إلى اتباع سياسة حكيمة بالنسبة إلى المخزون لتلافي أي تغيرات مفاجئة.
ودعا المستهلكين إلى توخي الدقة في اختيار المنتج خصوصا بعد دخول منتجات إلى السوق السعودية منخفضة الجودة تباع بأسعار متدنية، مشيرا إلى أن هناك جهات اختصاص وأهمها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس (SASO) تراقب هذه المنتجات. ونصح المستهلك بأن يتوجه إلى المنتج المحلي نظرا لجودته العالية المضمونة، كما أنه منافس للمنتج العالمي.
ولفت إلى ضرورة التأكد من مطابقته المنتجات للمواصفات والمقاييس، مشيرا إلى أن ذلك يمكن قياسه بناء على الاعتمادات التي حصل عليها المصنع والاختبارات التي خضع لها المنتج والتي ينبغي للمصنع توضيحها على علبة المنتج وكذلك في موقعه الإلكتروني.
من جانبه قال أحمد سجدي العطاوي (تاجر) يوجد في المملكة الكثير من الشركات المتقدمة في صناعة الكابلات، لكن للأسف الشديد يصدر معظم إنتاجها إلى الدول المجاورة، والأحرى بها في ظل ارتفاع الأسعار، أن تقلل من هامش الربح الذي تمنحه للموزع، والذي يصل لدى بعض الشركات إلى 33 في المائة، لحساب المستهلك إلى أن تستقر الأسعار وتتضح الصورة.