دعم الأقليات للمحافظة على الهوية الإسلامية

تطرق خمسة باحثين حول القضايا المتعلقة بالأقليات المسلمة في العالم، والدعم المادي والأدبي للأقليات من قبل المملكة، ابتداء من أول مؤتمر إسلامي دعا إليه الملك عبدالعزيز للنظر في شؤون المسملين وأحوالهم في مكة عام 1344ه.
وشمل دعم المملكة للأقليات المسلمة للمحافظة على هويتها الإسلامية، ونيل حقوق أبنائها السياسية والاجتماعية والاقتصادية من خلال: إقامة المراكز الإسلامية، المساجد، الأكاديميات العلمية، الجامعات والمعاهد والمدارس، والكراسي، إضافة إلى الأعمال الإغاثية والإنسانية.
المنظمة ودعم الأقليات
أشار الدكتور عبدالغني عبدالفتاح زهرة في بحثه «دعم المملكة للأقليات المسلمة من خلال منظمة المؤتمر الإسلامي» إلى الدور التاريخي الرائد للمملكة في مساندة ودعم الأقليات المسلمة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بمختلف أشكال الدعم التعليمية والمالية والأدبية.
واستعرض عددا من أشكال وآليات تفعيل جهود قادة المملكة في دعم حقوق الأقليات المسلمة وحل مشكلاتهم المالية الثقافية والتعليمية، منها: إنشاء 200 مركز ثقافي إسلامي في البلاد والمدن التي يوجد بها أقليات مسلمة، وإقامة مئات المساجد والأكاديميات العلمية والجامعات والمعاهد والمدارس والكراسي العلمية.
ودعا الباحث إلى تخصيص بعض القنوات الفضائية التي تبث إرسالها بلغات الأقليات الإسلامية لنشر الإسلام، وتبني قضايا الأقليات، وطرحها أمام الرأي العام العالمي بدعم من المملكة ومنظمة المؤتمر الإسلامي.
الرابطة وخدمة الأقليات
يتطرق الدكتور محمد علي فهيم بيومي في بحثه «دور رابطة العالم الإسلامي في خدمة قضايا الأقليات الإسلامية منذ إنشائها عام 1402ه، من واقع أرشيف مكتبة حسنين مخلوف في أسيوط في مصر»، الدعم المادي والمعنوي لحكومة المملكة لرابطة العالم الإسلامي بما يمكنها من خدمة قضايا الأقليات، من خلال: إقامة المراكز الإسلامية، الصرف على الشؤون الدينية والأعمال الإغاثية والإنسانية، وإنشاء إذاعة نداء الإسلام في مكة المكرمة.
وتحدث عن دور الرابطة في التصدي للحركات الهدامة التي تدعي الإسلام؛ مثل: القاديانية والبهائية، وتصديها للغزو الفكري الذي يستهدف الأقليات الإسلامية من قبل المأسونية والشيوعية والحركات التنصيرية والتبشيرية.
وأكد أنه لولا الدعم المالي والمعنوي الذي تمنحه المملكة لرابطة العالم الإسلامي لما تمكنت الرابطة من النهوض بتلك الجهود الكبيرة التي تقدمها لأبناء المسلمين وخاصة الأقليات المسلمة.
أول مؤتمر للأقليات
و تطرق الدكتور عبدالحكيم عام الطحاوي في بحثه «المملكة في دعم الأقليات المسلمة في شرق آسيا»، إلى دور المملكة منذ تأسيسها في خدمة القضايا الإسلامية ودعم حقوق الأقليات المسلمة في جميع أنحاء العالم، وفي منطقة شرق آسيا بصفة خاصة، نظرا لما تتعرض له من اضطهاد ومعاناة.
وحول بداية توجهات سياسة المملكة نحو الأقليات المسلمة في شرق آسيا، يشير الباحث إلى دعوة الملك عبدالعزيز لممثلي الأقلية المسلمة في الفلبين وفي غيرها من دول شرق آسيا لحضور أول مؤتمر إسلامي للنظر في شؤون المسلمين وأحوالهم، المنعقد في مكة عام 1344ه، وكانت الدعوة باكورة اهتمام المملكة بشؤون الأقليات في العالم، أن المملكة كانت الأسبق في السعي لدى الحكومة الفلبينية لرفع الظلم عن المسلمين، متطرقا إلى الدعم المالي الذي قدمته المملكة للأقليات المسلمة في اليابان وكوريا الجنوبية والصين، للاحتفاظ بهويتها الإسلامية.
التكافل بين الأكثرية والأقلية
وأوضح الباحثة حياة مناور الرشيدي في بحثها «جهود المملكة في مساعدة الأقليات المسلمة» ثوابت السياسة الخارجية للمملكة، في حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الخارجية للدول الأخرى، وإقامة علاقات تعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، وعلاقات متكافئة مع القوى الكبرى، مشيرة إلى أن هذا أدى لدور فاعل في خدمة المسلمين في العالم ورعاية مصالحهم والدفاع عنهم ودعمهم.
وتطرقت إلى جهود المملكة في خدمة قضايا المسلمين، الدفاع عن حقوق الأقليات المسلمة، مشيرة إلى أن من تلك الجهود: رعاية الهيئات والمنظمات الإسلامية، الاهتمام بالوقف كمؤسسة اقتصادية واجتماعية ساهمت على مر العصور في بناء الحضارة الإسلامية.
وبينت أن من جهود المملكة للحفاظ على الهوية الإسلامية للأقليات المسلمة: تقوية أواصر الأخوة، والتكافل بين المسملين أكثرية وأقلية.
وطالب بضرورة تكاتف وتكامل جهود الحكومات والهيئات والمنظمات الإسلامية في حماية حقوق الأقليات المسلمة.
تحسين أوضاع الأقلية
تحدث الدكتور جلال السعيد الحفناوي في بحثه «جهود الملك سعود في الدفاع عن حقوق الأقليات المسلمة في الهند .. قراءة في الوثائق الأردية» عن الزيارة التاريخية للملك سعود عام 1955م إلى الهند للدفاع عن حقوق الأقلية المسلمة، مشيرا إلى أن الزيارة كان لها أثر إيجابي على العلاقات السعودية الهندية في المجالات السياسية والاقتصادية، وأثر عظيم في تحسين أوضاع أبناء الأقلية ونيل حقوقهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية، حيث لقي مسلمو الهند العون والمساعدة منه.
وأورد عددا من النتائج لبحثه، أبرزها: اطمئنان الملك سعود على الأقلية المسلمة الضخمة في الهند، وحصولها على حقوقها السياسية والاجتماعية، من خلال لقاءاته العديدة مع زعماء المسلمين في الهند وعلى رأسهم وزير الثقافة الهندي، وهو من أصل عربي ولد في مكة المكرمة من أم عربية.