دول مجلس التعاون الخليجي ومستلزمات الوحدة الخليجية «2-1»

اختتم قادة دول مجلس التعاون الخليجي يوم 7 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، أعمال قمتهم ال 31 في أبو ظبي. وقد رأس وفد المملكة للقمة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس الوزراء ووزير الداخلية، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز. وقد تناولت القمة قضايا مشتركة مهمة، بغرض تدعيم التنسيق والتعاون والتكامل الخليجي المشترك في المجالات كافة، وخصوصا في الجانب الاقتصادي، إلى جانب بحث العديد من القضايا العربية والإقليمية الساخنة. وقد أكد البيان الختامي للقمة على الالتزام بالمرتكزات الأساسية لإقامة علاقات حسن جوار والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية وعدم استخدام القوة أو التهديد بها. وأكدت القمة «حق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في إطار الاتفاقية الدولية ذات الصلة، ووفق معايير وإجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها وتطبيق هذه المعايير على جميع دول المنطقة بما فيها إسرائيل وبشفافية تامة». كما أكدت على «ضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وإخضاع كافة منشآتها النووية للتفتيش الدولي، من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية». وأبدت القمة أسفها «لعدم إحراز الاتصالات مع إيران أية نتائج إيجابية من شأنها التوصل إلى حل قضية الجزر الثلاث في مياه الخليج، مما يسهم في تعزيز أمن واستقرار المنطقة». وفي الشأن الفلسطيني، دعت القمة لانسحاب إسرائيلي كامل من كافة الأراضي العربية المحتلة إلى خط 4 يونيو (حزيران) 1967 والأراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
ونددت القمة «بسياسات التهويد في القدس الشرقية، ومحاولة فرض الأمر الواقع بتغيير الأوضاع الديمغرافية في الأراضي الفلسطينية». وأكد القادة الخليجيون في بيانهم تأييدهم للسلطة الفلسطينية في رفضها العودة للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل من دون وقف الاستيطان. وفيما يتعلق بالملف العراقي، شددت القمة على احترام وحدة العراق واستقلاله وسلامته الإقليمية وعدم التدخل في شؤونه الداخلية والحفاظ على هويته العربية والإسلامية. واعتبرت أن تحقيق الأمن والاستقرار في العراق «يتطلب الإسراع في إنجاز المصالحة الوطنية العراقية الشاملة بما يحقق مبدأ الشراكة بين كافة الأطراف والكتل السياسية العراقية».
وفيما يتعلق بالملف السوداني أعرب المجلس عن أمله في أن يجرى الاستفتاء السوداني «وفقا لمقتضيات التوافق والتراضي، في سبيل المحافظة على الأمن والاستقرار في ربوع السودان».
كما نوهت القمة بمبادرة قطر الهادفة لتعزيز الحوار والمصالحة الوطنية في اليمن، وجددت الدعم لوحدة وأمن واستقرار الجمهورية اليمنية. وجددت القمة الدعم الكامل لاستكمال بنود اتفاق الدوحة بين القوى اللبنانية الذي تم التوصل إليه برعاية قطر. وحثت كافة الأطراف اللبنانية على تحمل مسؤوليتها التاريخية وتغليب مصلحة لبنان من خلال الحوار البناء. طرحت القمة أيضا توصيات بشأن استراتيجية التنمية الشاملة البعيدة المدى، والتقدم الذي تم إحرازه فيما يتعلق بالدراسات التفصيلية للاستخدام السلمي للطاقة النووية في إطار المشروع الجماعي لدول المجلس، إضافة إلى مسيرة مفاوضات التجارة الحرة والحوارات الاستراتيجية مع المجموعات الاقتصادية الإقليمية والدولية. في 25 مايو 2011. وفي سياق متصل ذكر محمد المزروعي نائب الأمين العام لمجلس التعاون في ختام اجتماع بالكويت لوزراء المالية والاقتصاد ومحافظي البنوك المركزية في الدول الست الأعضاء الشهر الماضي أن هناك إجماعا بشأن الاتحاد الجمركي الذي يفترض أن يتيح التدفق الحر للسلع فيما بين الدول الست، وفيما بينها مجتمعة والدول الأخرى. وأضاف المزروعي أنه يوجد أصلا قانون خليجي موحد بشأن الجمارك، بيد أنه أشار في المقابل إلى أنه لا تزال هناك بعض الصعوبات الإدارية التي تؤخر سريان الاتحاد الجمركي الذي كانت دول مجلس التعاون قد أرجأت في سبتمبر (أيلول) الماضي بدء العمل به. وقال إن اجتماع الكويت الذي يمهد للقمة الخليجية بحث تلك المعوقات، وإن جهودا ستبذل لتذليلها.
كما أعلن قبيل الاجتماع أن وزراء المالية الخليجيين سيعملون على الانتهاء من السوق الخليجية المشتركة في أقرب وقت ممكن. وقد بحث الاجتماع الوزاري الخليجي في الكويت الاتحاد النقدي الذي يضم حاليا أربعا من الدول الست حيث انسحبت منه الإمارات وعمان. وبحث أيضا مقترحا قطريا لتأسيس بنك للتنمية، وآخر بحرينيا لإنشاء صندوق مشترك للاستقرار المالي. شهدت دول مجلس التعاون الخليجي في غضون العقود الثلاثة الماضية إنجازات ملموسة على صعيد التنمية وقطاع الخدمات والمشاريع الاجتماعية (صحة وتعليم) ومشاريع البنية التحتية، وفي القطاعات الصناعية والزراعية، وقدرت الاستثمارات الخليجية في عملية التنمية بأكثر من تريليون دولار خلال تلك الفترة، وأدت هذه الاستثمارات إلى تسارع معدلات النمو الاقتصادي التي تجاوزت 15 % سنويا خلال الفورة النفطية منذ أواخر السبعينيات وحتى مطلع الثمانينيات وتجاوزت إيرادات دول الخليج 150 مليار دولار في عام 1980م بعد أن كانت 20 مليار دولار في عام 1970م، كما ارتفعت مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي في دول مجلس التعاون لتصل إلى ما بين 30 و40 %.
غير أن دول الخليج لا تزال معتمدة بصورة كبيرة على عائداتها النفطية حيث يشكل النفط نسبة تتراوح من 70 إلى 90 % من الإيرادات العامة للدولة وعائدات التصدير وما بين 60 % و70 % من الناتج الإجمالي، وهو ما يجعل اقتصادات الدول الخليجية معرضة باستمرار للانكشاف والتراجع مع أي تغير أو تذبذب في أسعار البترول وهو ما شاهدناه إثر انهيار أسعار البترول في سنة 1998م والسنوات التالية، إذ تقلصت العائدات بنسبة 50 % وانعكس ذلك في عجز موازناتها السنوية، وتأثر وتراجع خطط التنمية ومشاريع الاستثمار الحكومية والخاصة وتدني الموارد المخصصة لقطاع الخدمات مما أدى إلى تقلص فرص العمل والتوظيف للمواطنين ورافقها أتباع سياسة ترشيد صارمة للحد من الإنفاق والاستهلاك كما استحدثت رسوم للخدمات وتم رفع أو تقليص الدعم عن بعض السلع والخدمات الأساسية. صحيح أن الدول الخليجية قد استعادت جزءا مهما من خسارتها نتيجة معاودة أسعار البترول للارتفاع في السنوات الماضية مما ترك آثارا إيجابية على صعيد الموارد المالية وتغطية العجز في الموازنات السنوية وتحقيق وفورات مالية كبيرة وخصوصا منذ عام 2005 فالفائض في الموازنة العامة للمملكة قد ارتفع من 28.6 مليار دولار عام 2004 إلى 154.9 مليار دولار عام 2008. كما زاد هذا الفائض في الكويت من 4.8 مليار دولار إلى 33.3 مليار دولار في نفس الفترة، الأمر الذي سمح بتسديد غالبية الديون المستحقة (المحلية والأجنبية) وزيادة معدل الإنفاق في قطاعات حيوية مثل البنية التحتية والخدمات. غير أن أمام دول مجلس التعاون الخليجي التعايش مع حقيقة استمرار تذبذب وتأرجح أسعار النفط صعودا أو هبوطا في السوق العالمية للنفط، والتي تتأثر بعوامل اقتصادية وسياسية وأمنية وطبيعية. كما لا تزال هناك قضايا جدية عالقة تواجهها المجتمعات الخليجية مثل البطالة والفقر والتضخم وتردي الخدمات، والسؤال هنا لماذا لا تزال متعثرة أو تسير ببطء شديد مشروعات التكامل الاقتصادي الخليجي على غرار الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية والوحدة النقدية المشتركة؟ وللحديث صلة..
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 147 مسافة ثم الرسالة