null

ذهب مسؤولون اقتصاديون في دولة الإمارات إلى التأكيد في تصريحات ل «عكاظ» أن قمة مجلس التعاون الخليجي التي ستعقد في أبو ظبي ستقر تفعيل قرار السماح بفتح الفروع للشركات الخليجية في كل دول المجلس.
كما أكد هؤلاء المسؤولون أن دولة الإمارات نفذت قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون بالمساواة في المعاملة في عدة مجالات أبرزها تملك العقار، تداول الأسهم، التأمينات الاجتماعية، خدمات التعليم والصحة، والسماح لمواطني دول المجلس بممارسة جميع المهن والحرف والأنشطة الاقتصادية المتفق عليها بين دول المجلس، واعتماد تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء لغرض السكن والاستثمار. من جهته، أفاد وزير الدولة الإماراتي للشؤون المالية عبيد حميد الطاير أن الإعلان عن انبثاق السوق الخليجية المشتركة جاء تتويجا لإيمان قادة دول مجلس التعاون بوحدة الهدف والمصير، وتتويجا للجهود المخلصة التي بذلوها خلال المسيرة الطويلة للتكامل والتعاون الاقتصادي والاجتماعي لدولنا. وذلك من أجل تحقيق التقدم والرخاء لأبناء المنطقة من جهة والنهوض والارتقاء بالعمل المشترك إلى مستوى الآمال والطموحات والإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها دولنا.
وعقب، إن هدفنا كان منذ الانطلاقة، تعزيز هذا التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، وذلك من خلال التحرير الكامل وتقديم الدعم للتجارة البينية فيما بيننا، ومعاملة مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين في أية دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنينا من دون تفريق أو تمييز في كافة المجالات الاقتصادية.
وزاد إننا اليوم أكثر حرصا على إكمال ما بدأناه لتعزيز هذا التعاون بيننا، وطالب المسؤولين في دول المجلس للحذو في نفس الطريق والإسراع في تطبيق جميع القرارات، لما فيها من خدمة للمواطن الخليجي وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين دول المجلس بما يسهم في تطبيق مفهوم المواطنة الاقتصادية لدول المجلس ويدعم تشجيع الاستثمار والتنمية الاقتصادية المستدامة وتبادل الخبرات والرؤى الاقتصادية.
قرارات اقتصادية مهمة
على الصعيد نفسه، قال مدير عام وزارة المالية في دولة الإمارات يونس الخوري إن قمة مجلس التعاون الخليجي ستقر تفعيل قرار السماح بفتح الفروع للشركات الخليجية في كل دول المجلس، بعدما تم تنفيذ قرارات المجلس بالمساواة في المعاملة في عدة مجالات أبرزها تملك العقار وتداول الأسهم وفي التأمينات الاجتماعية وخدمات التعليم والصحة.
وأضاف أن اللجنة التي تشكلت على مستوى مجلس التعاون لمتابعة تنفيذ آليات السوق التي بدأ تطبيقها في العام 2008 تدرس المعوقات التي يطرحها القطاع الخاص وتعمل على معالجتها. وأوضح أن مكتب الدين العام الذي أنشأته وزارة المالية بدأ بالتعيينات وهناك لجنة تتابع تطور العمل وترفع تقارير دورية إلى مجلس الوزراء الإماراتي بهذا الخصوص .
تنفيذ قرارات المجلس الأعلى
من جانبه قال خالد البستاني المدير التنفيذي لشؤون العلاقات المالية الدولية في وزارة المالية في دولة الإمارات إن الجهات المعنية في الدولة أصدرت قرارات تنفيذية لقرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون تشمل: التنقل والإقامة، والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية، والتأمين الاجتماعي والتقاعد، والسماح لمواطني دول المجلس بممارسة جميع المهن والحرف والأنشطة الاقتصادية المتفق عليها بين دول المجلس، واعتماد تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء لغرض السكن والاستثمار، وكذلك وقف العمل بالقيود على ممارسة مواطني دول المجلس للأنشطة الاقتصادية وللمهن الحرة بالدول الأعضاء، والقواعد المعدلة لممارسة النشاط التجاري في مجالي تجارة التجزئة والجملة، وتنقل رؤوس الأموال، وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات، والاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية .