null

أعلى خبير في الشؤون الخليجية من أهمية القضايا المطروحة على مؤتمر القمة ال 31 لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تعقد اليوم في قصر الإمارات أبو ظبي.
وقال الدكتور نايف علي عبيد المتخصص في شؤون مجلس التعاون الخليجي في حديث ل «عكاظ» إن هذه القمة ستؤكد دور دولة الإمارات التي شهدت ميلاد المجلس في مايو عام 1981 في مسيرة المجلس انطلاقا من إيمانها بوحدة الهدف والمصير بين دول الخليج العربية وحرصها على تعزيز العمل الخليجي المشترك.
وتحدث عن دور دولة الإمارات مع شقيقاتها دول مجلس التعاون في تعميق روابط التعاون والتآزر بين دوله وشعوبه والسعي لتحقيق التكامل فيما بينها في مختلف الميادين، وتنسيق مواقفها الخارجية والاقتصادية مع جميع دول العالم بما يحقق مصالحها القومية ومنفعة شعوبها وحرصها على تحقيق الازدهار والاستقرار. وقال الدكتور عبيد الذي عمل مستشارا في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي إن أبرز الملفات المطروحة على القمة هو الملف الأمني والاقتصادي في ظل التصعيد الخطير للجماعات الإرهابية في بعض دول المجلس، إضافة إلى انعكاسات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية على اقتصادات دول المجلس والعقبات التي تحول دون قيام الاتحاد النقدي الخليجي وتباطؤ عمل السوق الخليجية المشتركة.
وأوضح أن قيام المجلس في 25 مايو 1981، جاء كاستجابة طبيعية للإرادة الصادقة لقادة وحكومات وشعوب تمثل معا منبعا لرافد واحد يستمد مقوماته الأصلية من العقيدة، الدم، والمصير الواحد ويجمعه الهدف الواحد والمصلحة المشتركة. واسترسل أن مجلس التعاون الخليجي انطلق من أسس واقعية تدرك تمام الإدراك مكانة المنطقة الاستراتيجية والتاريخية، والدور الذي ينبغي أن تضطلع به دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لخدمة الاستقرار والسلام العالميين، وتعزيز روح التضامن والتنمية في الوطن العربي.