أنجز وفد قضائي سعودي رفيع المستوى يرأسه مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، دورة تدريبية في محكمة العدل لدول الاتحاد الأوروبي في مدينة لوكسمبورغ. وعقد الأمير الدكتور بندر بن سلمان اجتماعا مطولا مع رئيس محكمة العدل الأوروبية فاسيليو كوريس أجاب فيه الأمير على الاستفسارات والأسئلة التي طرحها رئيس المحكمة وموضحا له ما تتمتع به أنظمة المملكة من ثوابت وقيم وعدالة للبشرية. وأكد رئيس فريق التحكيم السعودي لرئيس محكمة العدل الأوروبية أن الشريعة الإسلامية تتحلى بميزات كثيرة سبقت بها الأنظمة الأخرى جعلت بعض المختصين في الدول الأوروبية يطالبون بتطبيقها لديهم. والتقى مستشار خادم الحرمين الشريفين المشرف على برنامج تدريب القضاة في الخارج ورئيس فريق التحكيم السعودي على هامش زيارته لمحكمة العدل لدول الاتحاد الأوروبي ببعض قضاة المحكمة وشارك في جلسة من جلسات الدورة التدريبية مع رئيس الغرف في المحكمة القاضي كون لينارتس. وأخذت الدورة التدريبية المكثفة التي حضرها القضاة السعوديون، طابع العملية والجدية والوضوح، حضر خلالها القضاة لجلسة من جلسات المحكمة واستمعوا للمرافعات في بعض القضايا مثل تحرير الممارسة، تعليق بضائع التزييف، بضائع القرصنة والقانون المطبق فيها والقضايا التي تتعلق بالملكية الفكرية. وشاهد الوفد القضائي السعودي عرضا اشتمل على تقديم عن إدارة البحث والتوثيق وزيارة لمكتبة المحكمة، التي تعد من أكبر المكتبات القضائية في العالم. ويتكون الوفد القضائي المرافق للأمير بندر بن سلمان بن محمد، من عضو المحكمة العليا الشيخ صالح بن عبد الرحمن المحيميد، رئيس محكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية الشيخ عبد الرحمن بن محمد آل رقيب، قاضي استئناف في المنطقة الشرقية الشيخ الدكتور رياض بن عبد اللطيف المهيدب، قاضي محكمة عيون الأحساء الشيخ الدكتور واصل بن داود المذن، القاضي في وزارة العدل الشيخ عبد العزيز بن صالح الرضيمان، القاضي في المحكمة الجزئية في الجوف الشيخ سعد بن لطيف العنزي، القاضي في وزارة العدل الشيخ إبراهيم بن سعد الهويمل، القاضي في وزارة العدل الشيخ الدكتور عصام بن عبد العزيز آل الشيخ، القاضي في المحكمة العامة في جدة الشيخ عبد الإله بن إبراهيم العروان، الوزير المفوض في وزارة الخارجية الدكتور أحمد بن فهد المارك، مدير إدارة برنامج الأنظمة في معهد الإدارة العامة الدكتور محمد بن علي الحداوي. وتضمن برنامج الدورة التدريبية عقد لقاءات عدة منفردة مع القضاة البارزين في المحكمة تم فيها تقديم عام عن المحكمة وعرض مفصل عن دور المحامي العام الأول في المحكمة وتقديم عام لمحكمة الوظيفة العامة والمداولات والمواضيع التي تتناولها المحكمة وكيف يتم تداولها وطبيعة وكيفية الإجراءات التي تمر بها. وتعد المهمة الرئيسة لمحكمة العدل لدول الاتحاد الأوروبي، ضمان تطبيق قوانين الاتحاد والتطابق فيما يخص تفسيرها داخل البلدان الأوروبية المنضمة للاتحاد، إذ إنها تراقب شرعية الأعمال التي تنفذها مؤسسات الاتحاد والتزام الدول بالواجبات المترتبة عن المعاهدات، كما أنها تتولى تفسير قوانين الاتحاد بطلب من القضاة الوطنيين. وتعالج المحكمة القضايا التي تتعلق بالشؤون المؤسساتية، أو الإدارية، أو الاجتماعية، أو الجنائية، أو المدنية. يذكر أن محكمة العدل الأوروبية هي إحدى مؤسسات الاتحاد الأوروبي، تم تأسيسها عام 1952 ومقرها في لوكسمبورغ وتضم ثلاث هيئات قضائية؛ هي محكمة العدل، محكمة الدرجة الأولى، ومحكمة الوظيفة العامة. وتتشكل محكمة العدل الأوروبية من 27 قاضيا يمثلون عدد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وثمانية رؤساء غرف 18 قاضيا وسبعة مدعين عامين، كما يبلغ عدد موظفي المحكمة أكثر من ألفي موظف وعدد اللغات المتداولة 13 لغة.
