null

الآثار السلبية التي خلفتها كارثة جدة، يعتبرها أهالي الأحياء المنكوبة أكبر من الكارثة نفسها، فالمنازل في تلك الأحياء أصبحت تفتقر إلى مقومات السكن الطبيعي والصحي، وهو ما دفع الكثير منهم إلى بيع مسكنه بمبلغ زهيد في محاولة منه للهرب من هذا الموقع بذكرياته المؤلمة والبحث عن مكان آخر أفضل، وهناك آخرون في هذه الأحياء تركوا منازلهم التي يمتلكونها وفضلوا أن يعيشوا في منازل أخرى وفي أحياء أخرى بالإيجار.
في الحلقة الخامسة والأخيرة من هذا التحقيق تنقل «عكاظ» مطالب أهالي شرق جدة والحلول لمعاناتهم اليومية مع مشكلات خلفتها الكارثة، ويضع الأهالي مقترحاتهم على طاولة صناع القرار والمسؤولين في القطاعات المختلفة، أملا في إيجاد حلول عاجلة تكفل إنهاء معاناتهم، ويؤكدون أن أحياء كانت تعاني من مشكلات بيئية أصبحت اليوم أحياء نموذجية ويعود الفضل في ذلك إلى وجود مسؤولين في تلك الأحياء، فيما أهالي المنكوبة يصرخون «ضعنا وليس بيننا مسؤول».
يصف أهالي أحياء شرق جدة حالهم مع المياه الجوفية، مياه الصرف الصحي، تردي الشوارع، تكسر الأرصفة، تكاثر البعوض والحشرات الناقلة لبعض الأمراض، النفايات المتكدسة لفترات طويلة داخل أحيائهم، وبقايا المركبات، بالحال المأساوي الذي يتطلب إيجاد الحلول المناسبة في أسرع وقت ممكن، لإنهاء تلك المعاناه التي تضرر منها الجميع على حد سواء.
سكان الأحياء المنكوبة يؤكدون أنهم لا يطلبون من المسؤولين المستحيل، فكل ما يرغبونه إيجاد حلول مناسبة لتلك المشكلات، في وقت يشككون في قدرة الأمانة على إيجاد حلول لمعاناتهم اليومية لا سيما وأنها تأخرت في تنفيذ مشاريع الحلول العاجلة. وها هو العام ينقضي دون أن يلوح شيء من هذا القبيل في الأفق، لكن الأمل ما زال يحدوهم في تدخل مسؤول رفيع، غيبت عنه الصورة الحقيقية لأوضاع تلك الأحياء.
وحين لم يجد الأهالي من يضع الحلول لهم، بادروا إلى تقديم مقترحات يرون أنها الحل المناسب لضمان عدم هدر أموال الدولة، وفي الوقت نفسه تفي بإيجاد الحل المناسب لهم، كون تلك المشكلات لم تتطرق إليها اللجنة الوزارية، وطرأت بعد الكارثة مباشرة، وفي حينها لم يتطرق إليها الأهالي لإنشغالهم فيما هو أكبر من ذلك، وغفلت الأمانة هي الأخرى عن معالجتها، مما أدى إلى تفاقمها حتى أصبحت تشكل خطرا على الجميع.
ويرى الأهالي أن الطرق العلمية التي استخدمتها أمانة جدة في حيي التوفيق والسامر، كان من المفترض تطبيقها في أحيائهم، رغم أنها ليست أقل مستوى من تلك الأحياء التي تمت معالجة مشكلتها، ويذهب البعض إلى أن وجود مسؤولين في أحياء تعاني من بعض المشكلات له دور كبير في تنبيه الجهات الخدمية لإصلاح تلك المشكلات في أسرع وقت ممكن، وهو ما يحدث في حي السامر على وجه الخصوص، أما الأحياء التي لا يسكنها أصحاب النفوذ على حد تعبيرهم يتجرع ساكنوها الألم، رغم أن لها الأولوية في الخدمات كونها تأثرت جراء الكارثة.
ويوضح في هذا الشأن شباب العتيبي، أن الأهالي قدموا لأمانة جدة مطالب لحل مشكلة المياه الجوفية، إلا أنها لم تستجب لكل تلك المطالب، رغم أن التكلفة المادية لإنهائها منخفضة جداً ولا تكلف الأمانة الشيء الكثير، وبين أن أبرز الحلول لهذه المشكلة يكمن في استخدام تقنيات متطورة تمنع تدفق المياه الجوفية من باطن الأرض، كون وجودها يعد مشكلة تترتب عليها مضاعفات مادية وصحية وبيئية، بالإضافة إلى تسببها في أضرار للمرافق والخدمات العامة التي تكلف الدولة ملايين الريالات كل عام.
ويؤكد أن مشكلة المياه الجوفية ترتبت عليها أضرار أخرى، وهي من المشكلات التي لا تحتاج إلى تأخير في حلها، بل كان من المفترض أن تبدأ الأمانة فور إيجاد حل لها، أسوة بالأحياء الأخرى التي كانت تعاني من مثل تلك المشكلة.
وبالعودة إلى توصيات اللجنة الوزارية وما أقرته من حلول عاجلة، يؤكد الأهالي القاطنون في الأحياء العشوائية استعدادهم الانتقال إلى مواقع أخرى في حال أوجدت الجهات المعنية المواقع المناسبة التي تتوفر فيها كافة الخدمات، لكيلا يتعرضوا لمخاطر السيول مرة أخرى. ويأتي ذلك في ظل مطالبة أمانة جدة المواطنين الذين أنشأوا منازلهم في مواقع غير مصرح بها بالاستعداد للرحيل، وهو ما قد يشكل أزمة حقيقية في السكن، تضاف إلى المشكلة التي بدأت تطرأ في مدينة جدة على غرار البدء في تطوير الأحياء العشوائية بدأتها الجهات المعنية في حيي الرويس وخزام.
ويبدو أن المشكلة هناك بدأت تتفاقم، رغم وجود بوادر لحلول تضمن إيجاد مواقع بديلة، وفي شرق جدة هناك مطالبة بإزالة نحو 8000 موقع عقاري، معظمها منازل للمواطنين أنشئت في مواقع مخالفة، ومواقع تتعارض مع المشاريع التطويرية لشرق جدة، لكن الأهالي يتساءلون عن جدوى عملية إزالة العقارات في ظل عدم إشعارهم بوجود آلية واضحة من خلالها يتم تعويضهم في مواقع بديلة تتوفر فيها كافة الخدمات.
وكانت اللجنة الوزارية التي أمر بتشكيلها خادم الحرمين الشريفين، برئاسة النائب الثاني وبعضوية أمير منطقة مكة المكرمة، وزير الشؤون البلدية والقروية، وزير المالية، وأمين جدة، أقرت عددا من التوصيات لإيجاد حلول عاجلة وآنية لأحياء شرق جدة، وكان من ضمن التوصيات إزالة المنازل التي تقع في بطون الأودية ومجاري السيول والتي تتعارض مع المشاريع التطويرية، وتعويض أصحابها في مواقع بديلة.
كما أقرت اللجنة آلية للتعويض، يتم من خلالها منح الأرض التي أنشيء عليها عقار، ولا يحمل صاحبها صكا شرعيا مساحة 625 م2 من مساحة المباني المقامة، وما زاد عن تلك المساحة يدفع المالك مقابل الزيادة نصف سعر السوق، وما زاد عن 900 م2 تتم مصادرته نهائياً أو يمنح للأبناء.
ويرى الأهالي أن الجهة المسؤولة عن تنفيذ هذه التوصية وهي أمانة جدة، لم تعمل بشكل جدي على وضع آلية واضحة ومتطورة من خلالها تتم عمليات الإزالة، حيث بدأت في وضع إشعارات لمراجعة البلديات الفرعية إلا أنها لم تعمل على إبلاغهم مبكراً ليستعدوا للمرحلة المقبلة بشكل جيد.
ومن قرارات اللجنة أيضا تنفيذ ثلاثة سدود سطحية وقنوات مائية لتصريف مياه الأمطار والسيول، بتكلفة 650 مليون ريال، بالإضافة إلى دراسة تطويرية لشرق جدة، وكلها مشاريع عاجلة، ويرى خبراء في جامعة الملك عبدالعزيز، أن المنطقة تحتاج فعلاً إلى مثل هذه المشاريع كحل عاجل، مؤكدين أن وجود العديد من المنازل بالقرب من الأودية، يتطلب إنشاء سدود سطحية تمنع المياه من التوجه إلى النطاق العمراني، وتدعم تلك السدود قنوات مائية لتصريف مياه الأمطار أو السيول التي تتدفق من الأودية الصغيرة المتاخمة للأحياء السكنية.
وكان مقترح إنشاء تلك السدود والقنوات المائية جاء بعد دراسة ميدانية وعملية اشتركت في إعدادها أمانة جدة وهيئة المساحة الجولوجية، ورأت تانك الجهتان أن إنشاء السدود سيساهم في إنقاذ المنطقة في حالة وجود كميات كبيرة من السيول.
فيما كانت هناك حلول مستقبلية أقرتها اللجنة الوزارية، تشمل إعداد دراسات لتلك المنطقة، بمشاركة مكاتب هندسية عالمية، حيث خصص لعملية الدراسة 255 مليون ريال، وتدعي أمانة جدة أنها بدأت في إعدادها فعلاً، وتم التعاون مع مكاتب هندسية أوروبية لإعداد التصورات النهائية، وسيتم الإنتهاء منها بشكل كامل العام المقبل، فيما سيتولى تنفيذه القطاع الخاص وشركة جدة للتطوير العمراني، ويبقى سؤال أهالي شرق جدة على وجه الخصوص، وأهالي جدة بشكل عام، ما مصير تلك الدراسات بعد إعدادها، لاسيما وأن هناك الكثير من المشاريع التي أعلن عنها منذ سنين عدة، ولم تر النور بعد.