النظر في شكوى مقيمتين ضد مواطنين لإثبات نسب أطفالهما

رفع مقيم يحمل الجنسية اليمنية في منطقة نجران، شكوى رسمية إلى إمارة المنطقة، ومثلها إلى المحكمة العامة في المنطقة أمس الأول، مطالبا فيهما إثبات نسب طفلين أنجبتهما بنتاه من زواجهما بمواطنين من سكان منطقة عسير قبل نحو ثلاث سنوات، ومطالبا بإلزام الزوجين بالاعتراف بابنيهما شرعا.
وعلمت «عكاظ» أن المقيم عبدالله إبراهيم (60 عاما) وبرفقته بنتاه سحر (24 عاما) وسعيدة (23 عاما)، تقدموا إلى المحكمة العامة في نجران لتوقيع أوراق خاصة بتوصيف حالتهم بعد تعبئتها بشكل منفرد لكل واحد منهم، ليجري النظر في الدعوى المرفوعة استنادا إليها.
وأكد المقيم عبدالله إبراهيم ل «عكاظ» أنه لم يزوج بنتيه حبا في المال إنما «للمحفاظة عليهما»، مفيدا بأنه زوج كل واحدة منهما مقابل مهر بقيمة عشرة آلاف ريال فقط، مضيفا أنه لم يغامر بتزويجهما لشباب أحداث السن، إنما زوجهما لمواطنين تجاوزا ال70 عاما، مؤكدا أن زواجهما كان ظاهرا ومعلنا في أسبوع واحد، «شارك فيه الجيران الذين يشهدون على حقيقة الزواج».
وأفادت الشقيقتان سعيدة وسحر ل «عكاظ» أنهما لا يريدان من أزواجهما سوى الاعتراف بنسب طفليهما وليد وعلي، مضيفتان أنهما أصبحا يبلغان من العمر سنتين وثلاثة أشهر دون أن تستخرج لهما شهادة ميلاد، ولم يسجلا في سجلات الأحوال المدنية الرسمية، فيما يؤكد والد الفتاتين أن عدم مطالبته إثبات نسب الطفلين لمدة تزيد على السنتين هو «الخوف وقلة الحيلة»، مفيدا أنه يعيش في منطقة نجران منذ أكثر من 30 عاما، وأن جميع أبنائه ولدوا في مدينة نجران.
وأجرت «عكاظ» اتصالا هاتفيا على مدير مركز التأهيل الشامل في منطقة نجران ورئيس لجنة الحماية الأسرية عبدالله البارقي، لمعرفة دور اللجنة في القضية، فيما أكد أنه ليس للجنة أية علاقة بالقضية «لعدم وجود عنف أسري وقع عليهم، وقضيتهم من اختصاص المحكمة لإثبات نسب الأطفال».
من جهته، أكد ل «عكاظ» نائب رئيس جمعية حقوق الإنسان الدكتور صالح الخثلان، استعداد الجمعية للوقوف إلى جانب المقيمتين في حال طلبتا المشورة والمساعدة، مشيرا إلى أن الجمعية رصدت تقرير «عكاظ» عن قضية الشقيقتين اليمنيتين في وقت سابق.
يذكر أن الشقيقتين اليمنيتين تقدمتا في وقت سابق بشكوى إلى هيئة حقوق الإنسان في مكة المكرمة، فيما كلفت الهيئة باحثة قانونية بدراسة القضية، بعد مخاطبة المواطنين اللذين تدعي الشقيقتان أنهما زوجاهما، إلا أنهما أنكرا صحة الزواج أو الارتباط بالمقيمات بشكل قاطع، ما صعب على الهيئة الاستمرار في متابعة القضية دون إثبات رسمي للزواج، خصوصا في ظل غياب المستندات الرسمية التي توثق الزواج.
المقيم عبدالله إبراهيم برفقة بنتيه بعد تقديمهما الشكوى للمحكمة العامة في نجران أمس الأول. (تصوير: صالح الدغاري)