حقوق الإنسان تعتذر عن متابعة قضية الشقيقتين اليمنيتين لعدم إثبات الزواج رسمياً

اعتذرت هيئة حقوق الإنسان من التدخل في قضية شقيقتين يمنيتين مقيمتين في منطقة نجران، وإلزام مواطنين من سكان منطقة عسير بالاعتراف بأولادهما من المقيمتين لعدم وجود إثبات رسمي للزواج وإنكارهما صحة الزواج بشكل قطعي.
وأبلغتالمشرفة على الفرع النسائي في هيئة حقوق الإنسان في منطقة مكة المكرمة الدكتورة فتحية حسين القرشي، تلقي الهيئة شكوى المقيمتين المتظلمات، وكلفت باحثة قانونية بدراسة القضية، بعد مخاطبة المواطنين اللذين تدعي السيدتان أنهما زوجاهما إلا أنهما ينكران صحة الزواج أو الارتباط بالمقيمات بشكل قطعي، ما صعب على الهيئة الاستمرار في متابعة القضية دون إثبات رسمي للزواج، خصوصا في ظل غياب المستندات الرسمية التي توثق الزواج .
وقالت الدكتورة فتحية: على المقيمتين، أولا توثيق عقد زواجهما من قبل الجهات المعنية حتى تستطيع الهيئة التدخل وحل القضية، مشيرة إلى أن نظام هيئة حقوق الإنسان لا يسمح بتكليف محام للدفاع عن القضايا، ولكنها تتابع سير القضية في حال تأخر البت فيها من قبل الجهات المعنية. وذكرت المقيمة سعيدة عبدالله إبراهيم، البالغة من العمر 23 عاما في شكواهاأنها تزوجت بالمواطن علي شاهر مبارك القحطاني، وأنجبت منه ولدا أسمته وليد وعمره حاليا عامان، وأن زوجها لم ينفق عليها خلال فترة الحمل ولم ير طفله سوى مرة واحدة أثناء الولادة، حيث هجرها ولم يطلقها حتى الآن، ولم يضف ابنه في كرت العائلة الخاصة (الأحوال المدنية)، مشيرة إلى أن طفلها يملك كرت تطعيم صادر من مستشفى نجران العام.
من جهتها، بينت شقيقتها سحر عبدالله إبراهيم، 24 عاما، أنها تزوجت هي الأخرى بالمواطن مرعي محمد القحطاني خال زوج شقيقتها سعيدة، وأنجبت منه ولدا أسمته علي، ويبلغ من العمر عامين، ولم ينفق عليها زوجها خلال فترة الحمل، ولم يكلف نفسه بإضافة طفله في سجله في الأحوال المدنية، مبينة حضور زوجها إلى منزل والدها بحضور شهود وسلمها ورقة الطلاق دون أن يتعرف على طفله.