قريبا .. حلول لمشكلة استغلال شخصية المرأة في المحاكم

وجه عضو هيئة التدريس في الجامعة الإسلامية الدكتور عماد زهير حافظ سؤالا عن أهداف مشروع «عدل» والمدة الزمنية لإنجازه، فأجاب وزير العدل «المشروع سيفيد كثيرا في هندسة الإجراءات لدى المحاكم وكتابات العدل، ويحمل في طياته حلولا سيقدمها، ويفترض أن يكون انتهى العام الماضي لكنه أمهل بطلب من الوزارة.
وسأل عضو هيئة التدريس في الجامعة ذاتها الدكتور عبد الرحمن البلوشي عن مدى التنسيق والتعاون بين الوزارة وقسم القضاء في الجامعة الإسلامية الذي يمنح الماجستير والدكتوراه في إعداد واختيار القضاة، فأجاب العيسى «المجلس الأعلى للقضاء هو المعني باختيار القضاة، ولكن هذا القسم سوف يساعد كثيرا في اختيار نخبة وطنية من القضاة ونحن نرحب بأية اتفاقية مع أية جهة رسمية أو أكاديمية لما يخدم مرافق الدولة».
وفي سؤال وجهه الدكتور عبد الله السميري عن القضايا المتعلقة بالمرأة واستغلالها بانتحال شخصيتها لدى تعريفها في المحاكم من امرأة أخرى، أوضح الوزير أن هناك قرارا صادرا من مجلس الوزراء يلزم الجهات الحكومية بإيجاد أقسام نسائية، مبينا أنه سيتم قريبا احتواء مشكلة استغلال تعريف المرأة وانتحال شخصيتها من أخرى في مكاتب القضاء.
وحول سؤال للكاتب العكاظي الدكتور محمد الهرفي عن طبيعة العلاقة بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل مع الإعلام أجاب الوزير بأن تعاطي الوزارة مع الإعلام إيجابي، موضحا أن بعض التصعيدات الإعلامية التي تجعل من الصغائر كبائر تحصل أحيانا.
وقال العيسى: ما ورد أخيرا بشأن قضية قاضي المدينة مجرد طرح إعلامي لم يثبت بشأنه أية إدانة إنما كلمات مرتجلة تقال دون سند يعضدها، معتبرا أن لمز السلطة القضائية ورموزها دون تحقق أمر كبير.
وأضاف: لم نعهد من إعلامنا ذلك ولم نجد منه إلا كل تسامٍ، لكن لكل قاعدة استثناءات، ورغم ذلك نقول إن القضاة ليسوا ملائكة منزهين، وقد يصدر من القاضي خطأ يساء فهمه فيه ويؤخذ بالظاهر، وما أحسن التثبت والتبين، والكلمة الإعلامية لها وزنها وقيمتها ونفاذها.
وزاد «يجب أن تكون الكلمة الإعلامية على قدر الكفاءات الإعلامية التي تضطلع بها رغم الاجتهادات أحيانا، فنحن نعتز بإعلامنا والقائمين عليه ما داموا يعملون في صالح الوطن؛ لأن تلك الاجتهادات لاتمثل السياسة العامة للصحيفة».
وعن سؤال الهرفي عن المحاكم المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب وقول الوزير بعدم وجود قضاء استثنائي، أجاب العيسى: تلك القضايا تتناولها عدة جهات حكومية من الادعاء والتحقيق وفقا لجهات معينة، وتنتهي إلى قضاء عام وليس استثنائي، فلا توجد قضية لدينا إلا ويتم إرجاعها إلى القضاء العام ويتم تعيين الناظرين فيها من المجلس الأعلى للقضاء بما فيها قضايا الإرهاب.
وفي سؤال وجهه المحامي سعود عواد الحجيلي عن أن المحامين لم ينالوا كامل حقوقهم داخل مرافق القضاء، وليست لديهم أماكن مخصصة، وعدم احترامهم من معظم القضاة، أوضح وزير العدل أن «كل محام زميل لنا في إيصال العدالة، ونستنير بكثير مما يقدمه المحامون في تجسير أمور التقاضي».
وذكر العيسى أنه سيؤخذ في الاعتبار تخصيص أماكن للمحامين تليق بهم في المرافق العدلية الجديدة، وقال نعترف بأن بعض المحاكم لاتليق بمرفق العدالة، موضحا أن العمل جارٍ على استئجار مبانٍ مؤقتة.
وعن نقص القضاة أوضح العيسى أن القضاة 1400 قاضي محكمة، و284 ملازما قضائيا، و377 قاضي محكمة (ب)، و55 قاضي محكمة (أ)، و74 وكيل محكمة (ب)، و56 وكيل محكمة (أ)، و74 رئيس محكمة (ب)، و123 قاضيا يمثلون رؤساء محكمة (أ)، مشيرا إلى أن غالبية القضاة في سن الشباب.
ووجه الكاتب العكاظي خالد السليمان سؤالا عن تأهيل المكاتب القضائية، أوضح وزير العدل أن تأهيل المكتب القضائي يحتاج تنظيما خاصا، مشيرا إلى أن القاضي في المملكة مثقل بالأعمال والمهمات ولايتحمل من تأخير البت في القضايا سوى 30 في المائة من مجمل القضايا التي ينظرها وفق إحصائية دقيقة، في حين يتحمل غيره 70 في المائة.
وأشار إلى أن القضاة في الخارج ينجزون 40 قضية كل ساعتين، بفضل وجود باحث قضايا ومستشار في المكتب القضائي، مضيفا «لو تم تأهيل وترتيب المكتب القضائي سيتم تقليص هذه النسبة وهو ما نعمل عليه حاليا بشكل حثيث ومرحلي بين المناطق».
وسألت الأميرة بسمة بنت سعود، لماذا لم توضع أنظمة عدلية لحماية حقوق المرأة في المجتمع لاسيما قضايا التحرش والاعتداء على المرأة والطفل؟ وماذا عملت وزارة العدل من حلول لوقف ظاهرة زواج الصغيرات؟
أجاب وزير العدل: ما يتعلق بإصدار بعض الأنظمة شأن تنظيمي تختص به جهات تنظيمية أخرى، أما ما يتعلق بزواج الصغيرات فلا أرى أنه ظاهرة، وقد حدثت عدة حالات وتجري محاولات لاحتوائها، وأحيانا يضخم الإعلام بعض الحالات ويحولها ظاهرة.
وأضاف: حاولنا إيجاد تنظيمات إجرائية احترازية لاحتواء تلك الحالات عن طريق تقييد سن المرأة، وأبلغني بعض القضاة بأنهم عدلوا عن توثيق عقود زواج بناء على هذا التنظيم، وبالتالي فإن النص التنظيمي يحتاج لمعطيات تنظيمية رسمية تؤهل لإصداره؛ ولكن بشكل عام لازالت حالات زواج الصغيرات محدودة وقليلة جدا في مجتمعنا، وتحتاج إلى الترشيد في الوقت الحالي.
وسأل الكاتب العكاظي محمد الأحيدب عن مسلسل الأخطاء الطبية، وقال إنها تحتاج إلى تنظيم خصوصا أثناء جهل القاضي بالنواحي الطبية في مثل هذه القضايا؟ وعن الوصية التي ترفض المحاكم توثيقها وتحول إلى المحكمة العليا، أوضح الوزير أن الترخيص للمرأة بالمحاماة يحتاج لمرحلة انتقالية، كما تحتاج لخبرة في هذا النوع من الأنظمة.
وأشار العيسى إلى أن المرأة تمارس حاليا المحاماة بالوكالة ولايستطيع أحد أن يخرجها من المحاكم، كما تستطيع أن تحامي عن نفسها وعن غيرها في قضايا تخصها أو تخص غيرها، ملمحا إلى أن لديه ملفا مليئا بوكالات من هذا النوع.