استخدامات غير ضرورية للأشعة في غرف الطوارئ

دراسة ترصد غياب التقييم وضعف برامج الحماية

كشفت دراسة علمية عن عدة استخدامات غير ضرورية للأشعة في غرف الطوارئ وغرف العناية المركزة، واستخدامات غير سليمة في فحص الأشعة للأطفال، والتي تعرض أجسامهم للأشعة دون تحديد لأماكن سقوطها.
ولفتت نتائج الدراسة التي أجراها فريق بحث علمي من جامعة الملك عبد العزيز في جدة برئاسة الدكتور سمير بن عبد المجيد الزيدي ودعم مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بتكلفة 764 ألف ريال، إلى ضرورة التوعية بمضار الإشعاع في كافة المستويات، والتخطيط السليم لتطبيق برامج الحماية الإشعاعية.
وبينت أن الحواجز الإشعاعية مناسبة بشكل عام، إلا أن هناك حالات متعددة تتسرب منها الأشعة المرتدة خلال الحاجز الثانوي، وحالات لم يكن فيها الحاجز الإشعاعي للأشعة الرئيسة كافيا، كما أن كثيرا من المراكز تفتقد إلى وجود كاشف إشعاعي شخصي أو موظف حماية إشعاعية، وحتى المراكز التي توفر فيها كاشفا إشعاعيا شخصيا فإنه طوال 50 في المائة من الوقت لم يكن لدى العاملين كاشف بسبب إرسالها للتقييم.
ولاحظت الدراسة أن السيطرة على منافذ الدخول لأماكن الأجهزة ضعيفة، وكانت علامات التحذير دون المستوى المطلوب، حيث إن الحالات التي يكون فيها باب غرفة الأشعة مفتوحا فإن الجرعات الإشعاعية للجمهور تكون مرتفعة، كما أوضحت النتائج بأن عملية إعادة التصوير للأطفال مرتفعة بسبب حركتهم أثناء التصوير، وذلك لغياب أدوات تمنع تلك الحركة، كما أنه لا يوجد أي تقييم للجرعات الإشعاعية للمرضى في أي مركز من المراكز، كما تبين ضرورة تدريب الفنيين على استخدام جهاز التعريض الآلي المصاحب للكثير من الأجهزة المتطورة، حيث كانت الجرعات الإشعاعية لفحوصات سرطان الثدي عالية جدا في بعض الحالات، لدرجة أنها وصلت إلى أربعة أضعاف الجرعة القصوى الموصى بها من قبل الهيئات الدولية.
وتعقيبا على هذه الدراسة أوضحت ل «عكاظ» رئيسة قسم الأشعة التشخيصية في مستشفى الملك عبد العزيز ومركز الأورام والمشرفة على جميع أقسام الأشعة في محافظة جدة الدكتورة إيمان هاشم باروم، أن جميع ما جاء في الدراسة هو صحيح، مشددة على وجوب القضاء على كل ما نبهت إليه الدراسة من عجز ومخالفات.
وأضافت «أننا لا نستطيع تعميم كل ما جاء في الدراسة على جميع المراكز والمستشفيات الموجودة، حيث إنه يجب تحديد هذه المراكز والمستشفيات ليتم التعامل معها، وطالبت بوجود هيئة صحية أو واجهة شرعية تعينها وزارة الصحة مكونة من مسؤولي حماية من الإشعاع وفيزيائيين طبيين مدربين ولديهم الجاهزية التي تساعدهم على كشف التسرب الإشعاعي، حيث إن الأشعة سلاح ذو حدين، منافعها عديدة منها تشخيص جميع الأمراض وسلبياتها كثيرة أيضا، ولكن هذه السلبيات تكون بسبب الاستخدام غير الصحيح للجهاز وملحقاته سواء لعدم كفاءة الفريق الفني أو لقدم وعدم جودة الأجهزة».
وأشارت الدكتورة باروم إلى أن الأجهزة القديمة الموجودة قد تظهر قراءة مخالفة، مما يؤدي إلى إعطاء جرعات أكبر من الأشعة غير ما يقرأه الجهاز، كما أشير إلى عدم وجود أدوات أو أربطة خاصة لتثبيت الأطفال لمنعهم من الحركة، وبالتالي عدم الحاجة إلى إعادة عمل الأشعة للطفل أكثر من مرة، ولا ننسى الشقوق الصغيرة الموجودة في الحواجز، والتي لا ترى بالعين المجردة التي تتسبب في تسريب إشعاعي.
وأكدت أن كل ما جاء في التقرير يجب أن تدعمه وزارة الصحة، وأن توفر فيزيائيين طبيين مدربين على عمل القياسات الدورية لكل جهاز، حيث إن هناك قياسات يومية وأسبوعية وشهرية وكل ستة أشهر، ونوهت أن وزارة الصحة قدمت أخيرا 12 بعثة للفيزيائيين الطبيين، وذلك للتقليل من مخاطر الأشعة.