التحقق من دعوى «السحر» لقاضي المدينة

وزارة العدل: التفتيش القضائي من اختصاص المجلس الأعلى

أكدت وزارة العدل أن التفتيش القضائي المعني بالتحقيق ومساءلة القضاة عما قد يبدر منهم من مخالفات هو من اختصاص المجلس الأعلى للقضاء. ويأتي هذا التأكيد المستند إلى ما اقتضاه نظام القضاء الصادر عام 1428ه، في معرض توضيح للوزارة إزاء ما تداولته وسائل الإعلام حول أحد قضاة المدينة المنورة، وأشارت فيه إلى ما وردها أمس من المجلس الأعلى للقضاء بأنه «لم يتلق أي اتهام لأحد من قضاة المحكمة العامة في المدينة المنورة من قبل اللجنة المختصة المكلفة بالتحقيق في تجاوزات تتعلق بفساد مادي».
لكن المجلس عاد وبين في إيضاحه لوزارة العدل أنه «كلف بحكم مسؤولياته مفتشا قضائيا للوقوف على الواقع، وتقصي الحقيقة، ومعرفة سلامة إجراءات القضاة في المحكمة العامة في المدينة المنورة، ولا يزال متابعا لذلك».
واعتبر مجلس القضاء الأعلى «ما نقل على لسان القاضي أو نسب إليه حول (دعوى السحر)، محل التحقق والتثبت». وبحسب إفادة القاضي والحديث هنا للمجلس «لم يصرح لأية وسيلة إعلامية حول هذا الموضوع».
وشدد مجلس القضاء في إيضاحه ل «العدل» على «عدم نظامية التعرض في وسائل الإعلام للقضايا الخاضعة للتحقيق»، مرتكزا في ذلك على المادة التاسعة من نظام المطبوعات والنشر.