مهرجان تمور المدينة ينطلق اليوم وسط مخالفات بالجملة

اعتراف بتناقضه مع قرارات رسمية .. وإيصالات تكشف تجاوزات الإيجارات

كشفت إيصالات رسمية صادرة عن مسؤولي تنظيم المهرجان الثالث للتمور والأغذية، الذي سينطلق اليوم عن قيمة متضخمة في سعر تأجير موقع المهرجان وصلت إلى 1200 ريال للمتر، وهو السعر الخاص بالمهرجانات الدولية فقط، في حين لا تزيد قيمة إيجار المتر المربع للمهرجانات المحلية على 600 ريال، أي أن الزيادة تصل إلى 100 في المائة.
وكانت اللجنة المنظمة للمهرجان قد أرسلت خطابات رسمية ضمنتها وصف المهرجان بالدولي، قبل أن تنشر «عكاظ» مخالفة المهرجان الصريحة للأنظمة المعتمدة من قبل وزارة التجارة، لتتراجع اللجنة المنظمة وتحذف كلمة دولي من مسمى المهرجان الرسمي، أبقت على الأسعار كما هي دون أي تغيير.
وزاد القائمون على المهرجان بمخالفة العديد من قرارات مجلس الوزراء رقم 2023، الصادرة في لائحة المعارض المحلية والخارجية، يأتي في مقدمتها إقامة المهرجان داخل خيمة كبيرة على بعد مسافة قصيرة من المسجد النبوي الشريف، بينما ينص النظام على أن تقام المعارض الأجنبية والمحلية في مراكز المعارض وقاعات الفنادق المرخص لها من قبل الوزارة.
وبما أن مركز المعارض التابع لغرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة خاضع للصيانة فإن مركزا خاصا بالمدينة المنورة قادر على استيعاب المهرجان، خصوصا وأن مساحته تقع على امتداد أربعة آلاف متر مربع، وهي مساحة مقاربة للخيمة التي نصبها المنظمون في الموقع.
كما أن مدة المهرجان تصل إلى 45 يوما، بينما ينص النظام على أن تتراوح فترة المعرض بين سبعة أيام إلى 15 يوما فقط.
وما أغضب تجار تمور المنطقة أن المهرجان يتيح عمليات البيع المباشر مع المستهلكين في الموقع، وهذه مخالفة صريحة لنظام وزارة التجارة، الذي ينص على أن تكون المعارض ذات صبغة تخصصية، يحظر فيها البيع المباشر نهائيا بل وزاد النظام في هذا الاتجاه بضرورة كتابة عبارة «المعرض مخصص للعرض فقط دون البيع المباشر للجمهور»، واشترطت الوزارة في نظامها أن يكون خط هذه العبارة بنفس الخط الذي يكتب به الإعلان عن المعرض، لكن القائمون على المهرجان غيبوا هذه العبارة عن اللوحة الرسمية، كما غيبوا أيضا كتابة رقم الترخيص الصادر الذي تشترط الوزارة أيضا تضمينه في اللوحة الرسمية للمعرض.
من جانبه، اعترف مدير فرع وزارة التجارة خالد قمقجي بأن النظام يمنع إقامة المهرجان في خارج مركز المعارض، مكتفيا بقوله «هذا مهرجان تمور»، وبسؤاله عما إذا كان هناك استثناء صادر من مجلس الوزراء، اكتفى بقوله «أرجو الاتصال بالوكيل المساعد للتجارة الخارجية أحمد بديوي»، الذي جاء الرد من مكتبه «إنه مسافر خارج المملكة في مهمة عمل».