ترسيخ سيادة النظام بمحاربة سطوة العادات والتقاليد

القاضي عبد الرحمن الحسيني في ورقة عمل عن الثقافة الحقوقية:

قدم القاضي في المحكمة العامة في جدة عبد الرحمن بن عبد العزيز الحسيني ورقة عمل عن الثقافة الحقوقية في المجتمع، وذلك في الملتقى الثاني للحقوقيين الذي نظمته أخيرا لجنة المحامين في غرفة جدة، ووصف الثقافة الحقوقية بأنها المعلومات التي تشمل القيم والمبادئ والأحكام والأنظمة التي على الفرد معرفتها وإدراكها للوصول إلى حقوقه والتمكن من واجباته.
وتحدث القاضي الحسيني عن الثقافة الحقوقية وعدد أهمية الثقافة الحقوقية في ستة محاور، وهي:
1) ترسيخ سيادة القانون والنظام العام للدولة.
2) محاربة سطوة العادات والتقاليد والأعراف.
3) محاربة الاستهتار والسخرية بالقانون والنظام العام.
4) حفظ الحقوق والاستيثاق لها.
5) تسهيل التحاكم واختصار الوقت والجهد في التقاضي.
6) تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحفيز التنمية والاستثمار وجذب المستثمرين.
وسأل القاضي الحسيني (لمن الثقافة الحقوقية؟) وأجاب إنها:
أ) الثقافة الحقوقية لغير المختصين بها.
ب) الثقافة الحقوقية للمختصين بها.
الثقافة الحقوقية لغير المختصين بها تعني تبيان ما لا يسع المرء جهله من الحقوق والواجبات التي له والتي عليه، وتحقيق الحد الأدنى من العلم بذلك، ويقدمها المختصون بها لذوي الشأن كل فيما يخصه.
وهي تعني:
أ) تثقيف حقوقي شامل لكافة الحقوق (حقوق الإنسان).
2) تثقيف حقوقي خاص لنوع أو أنواع من الحقوق (كالتثقيف القانوني لإمضاء عقد من العقود)، مستشهدا بقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم}.
وشرح الثقافة الحقوقية والمختصين بها، وقال إنها تعني التثقيف القانوني لأهل القانون فقط، وأضاف من فوائد هذه الثقافة العدلية للمتخصصين ما يلي:
1) ضمان حسن تطبيق النظام العام والقانون.
2) تعزيز الثقة بالمختصين بالجانب العدلي والحقوقي والقانوني.
3) اكتساب المزيد من المعرفة القانونية ومواكبة المستجدات.
4) تبادل الخبرات القانونية والاستفادة من تجارب الآخرين في هذا المجال.
وأضاف أن المعني بنشر الثقافة الحقوقية جهتان:
الجهة الأولى: الدوائر الحكومية المختصة بالجانب الحقوقي.
الجهة الثانية: المؤسسات الأهلية المختصة (مؤسسات المجتمع المدني) والأفراد المختصون (المحامون)، وما تقوم به وزارة العدل في هذا المجال، من مؤتمرات وندوات وملتقيات وورش عمل والدورات التدريبية وإعداد المجلات والدوريات المتخصصة وطبع الكتب والنشرات والمطويات ومن خلال موقع الوزاره الإلكتروني ومن خلال طرح عدة برامج للتثقيف الحقوقي، ويعتبر مبدأ علانية الجلسات أثناء التقاضي من مواطن التثقيف القانوني.
وأيضا ما يقوم به المحامون في مجال نشر الثقافة الحقوقية:
الكتابه المتخصصة، المجلات المتخصصة، إقامة المؤتمرت والملتقيات وعقد الدورات المتخصصة، طبع الكتب المتخصصة، القيام بنشر أدلة إجراءات التقاضي، والتصريح الإعلامي لأخذ المشورة القانونية.
وتحدث عن عوائق أو معوقات الشر وترسيخ الثقافة الحقوقية واختصرها في:
1) عدم إدراج هذه الثقافة في المناهج التعليمية (التعليم العام والتعليم العالي).
2) إحجام الجهات المختصة عن الإمداد بالمعلومات اللازمة والمتجددة للمختصين وغياب التنسيق في ذلك.
3) اصطدام المثقف الحقوقي بالواقع العملي الحقوقي واختلافه عن الجانب النظري.
4) النشر الحقوقي من غير المختصين.
5) مخالفة الثقافة الحقوقية لما يحكم به القضاء.
6) قلة المؤسسات الحقوقية التي تقدم هذه الثقافة.
وانتهى إلى عدة توصيات أهمها:
1) إدراج الثقافة الحقوقية ضمن المناهج التعليمية.
2) التنسيق بين الجهات الحكومية والأهلية والمختصين للاطلاع على المستجدات ومواكبة المتغيرات في الشأن القانوني.
3) تكثيف الدورات التدريبية الحقوقية للمختصين بها وعقد ورش عمل لذلك.
4) دعم إنشاء جمعيات للدعم القانوني.
5) قصر النشر في الوقائع والمسائل ذات الطابع الحقوقي على المختصين بها.
6) قيام حملة إعلامية للتعريف بدور المحامي وأثره في نشر وتفعيل الثقافة الحقوقية.