تمديد مهلة إصدار التصاريح لارتفاع الطلبات

رئيس لجنة إسكان الحجاج ل«عكاظ»:

أكد رئيس لجنة إسكان الحجاج المهندس زهير حداد أن اللجنة ألغت 100 تصريح إسكان بسبب عدم الالتزام باشتراطات السلامة المعتمدة من أصل 350 معاملة تخص الإصدار. وأبان حداد في حوار مع «عكاظ» أن المهلة التي أعطيت للراغبين في الحصول على التصاريح والمحددة من 13 من شهر شوال الماضي لم تكن كافية ما دعا إلى التمديد مع تنفيذ شرط العقوبة. مرجعا السبب في تمديد الفترة إلى تأخر المواطنين في التقدم إلى اللجنة بالطلبات. ورأى رئيس لجنة إسكان الحجاج أن الذين لم يلتزموا بالمواعيد المحددة ارتأوا تأخير التقدم بطلبات التصاريح ظنا منهم أن ذلك سيجعل تصاريحهم تقبل تحت ضغط الوقت «وهو مالم يحدث». إلى تفاصيل الحوار:
• نحن على بعد أسابيع قليلة من انطلاق الحج ولم تنه اللجنة أعمال إصدار التصاريح لماذا؟
حصلنا في وقت سابق على مهلة تمديد إلى 13 من شهر شوال لاستكمال إصدار التصارح المتبقية، إلا أن هذه الفترة لم تكن كافيه لأسباب عديدة، القاسم المشترك بينها تأخر المواطنين في التقدم إلى اللجنة، الأمر الذي استدعانا إلى قبول طلباتهم مع تنفيذ شرط العقوبات الذي وجه به صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية في برقية التمديد الأخيرة والذي بحسبه تمت إحالة ما يقارب من 250 طلب إصدار رخص إلى لجنة النظر في إمارة المنطقة لتحديد عقوبات التأخير بعد أن يتم إعداد محاضر من قبل لجنة إسكان الحجاج واستمرار ضبط المخالفة ورفعها لأخذ الموافقة من الأمير خالد على دفعهم الغرامة التي تحددها لجنة النظر، حيث تفاجأنا بالعدد الهائل من الرخص متأخرة وهو الأمر الذي لم نتوقعه ما يسبب حركة تأخير في بقية إجراءات اللجنة التابعة لإصدار التصاريح.
• إذن لماذا يحرص هؤلاء على إصدار تصاريحهم في هذه الفترة رغم أن الفرصة أتيحت منذ بداية العام؟
هؤلاء هم الصائدون في الماء العكر ولكن أؤكد لكم أنها لن تنطلي على اللجنة، إذ ألغينا ما يقارب 100 معاملة من أصل 350 متأخرة لم تستوف الشروط اللازمة لإصدار التصاريح، وهذا ما يعتقده البعض بأنه يمكن أن يظفر بإصدار التصاريح تحت مطرقة ضيق الوقت وحاجة إصدار التصاريح وهذا مالم يحدث.
• تطرقت إلى تبعات تترتب على اللجنة بسبب هذا التأخير فما هي؟
اللجنة ليست مكلفة فقط بإصدار التصاريح بل موكلة إليها مهام الإشراف والمتابعة منذ منتصف شهر ذي القعدة إلى انتهاء موسم الحج عبر نحو 20 فرقة تطلع بشكل يومي للكشف على المباني المصدر لها تصاريح من قبل المكاتب الهندسية، وهذه المهمة مهددة بالضغط بسبب تأخير إنجاز المعاملات مما يرهق اللجنة ويدخلها في دوامة صعبة تعلن فيها حالة الطوارئ، وقد كنا في غنى عن الوصول إلى هذه المرحلة، كما أعتقد بأن نظام العقوبات الجديد الذي سوف يقر من قبل مجلس الوزراء ونظام العقوبات الحالي الذي سوف تصدره لجنة النظر في إمارة منطقة مكة المكرمة بحق المتأخرين في إصدار التصاريح سوف يكون له انعكاس مباشر لتفادي هذه الظاهرة والقضاء عليها لربما بشكل جذري، كما أن الفرق الميدانية التي تباشر الكشف على المساكن المصرح لها تؤدي أعمالا إضافية وهي الكشف عن المساكن التي تؤوي حجاجا ولم يتم التصريح لها أو المباني غير الصالحة ويتم على ضوء هذا وقوف اللجنة وفصل جميع الخدمات عن المبنى ونقل الحجاج إلى مكان يحمل إمكانيات تناسب احتياج الحجاج ويضمن سلامتهم، أما فيما يتعلق بالمباني التي تتأخر إجراءاتها فإن اللجنة تقر بقاء الحجاج على أن يتم تنفيذ العقوبة الغرامية بحقها.
• كيف تتم عملية الرقابة على المكاتب الهندسية المعتمدة؟
لم تعجزنا هذه النقطة فبعد أن كان لدينا خمسة مكاتب هندسية معتمدة للوقوف على المساكن المراد إصدار التصاريح لها أصبح لدينا الآن 22 مكتبا هندسيا، وفي الواقع اتسع مجال المتابعة؛ لأن رأي المكتب الهندسي ليس المرحلة النهائية لإصدار التصاريح فلا بد من وقوف أفراد اللجنة المكونة من الدفاع المدني وأمانة العاصمة وممثلي الإمارة في اللجنة وعدد من الجهات ذات العلاقة والتي يتكون منها فريق اللجنة للوقوف على المبنى والتأكد من جاهزيته واستيفائه لجميع الاشتراطات المطلوبة وفق النظام الجديد لإصدار التصاريح والذي أقره صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني رئيس لجنة الحج العليا وزير الداخلية والذي تطبق مرحلته النهائية التدريجية هذا العام.
• وهل تم ضبط أي تجاوزات ضد هذه المكاتب؟
لقد رصدت بعض الأخطاء غير المتعمدة من قبل المكاتب الهندسية وتم التنبيه عليها في الوقت الذي لم يلحظ فيه تورط أي مكتب هندسي في عملية رشوة أو ما شابه ذلك؛ لأن أعمال اللجنة الرقابية تؤدي دور متابعة ورقابة كبيرا فلا جدوى من وجود تجاوز أو تساهل من قبل المكاتب الهندسية، ولتأكدنا من أن هذه الأخطاء غير متعمدة تتخذ الإجراءات اللازمة بحقهم، كما أن العقوبات التي رصدت بحق المكاتب التي تخالف الأنظمة والتعليمات لاعتماد إصدار التصاريح تصل إلى الشطب من قائمة المكاتب المعتمدة وإغلاق المكتب بشكل نهائي وترحيل عمالته بعد التغريم والتعهد.
• هل ترى بأن اشتراطات إصدار التصاريح تعجيزية مما يتسبب في عزوف البعض ونشوء أزمة إسكان في الحج؟
نحن نملك حتى الآن 6269 تصريحا تستوعب في مجملها نحو 1.4 مليون حاج، في حين أن هناك 250 تصريحا لا تزال تحت الإجراء كما ذكرت لك، كما أن اللجنة عملت على مدار ثلاثة أعوام في خطة تدريجية لتطبيق اشتراطات السلامة والاشتراطات المطلوبة لإصدار التصارح في المباني السكنية وقد انتهت المهلة بانتهاء موسم الإصدار للتصاريح هذا العام وذلك لضمان تطبيق كافة الاشتراطات وفق المتاح لدى المواطنين فلم تكن تعجيزية بقدر ما هي عملية مهنية تكمن من ضمان أفضل الخدمات للحجاج ورفع مستوى الأمان في مقار سكنهم ولن نواجه أية مشكلة فيما يتعلق بإسكان الحجاج بعد ضمان 400 ألف ساكن في طاقتها الاستيعابية من قبل هيئة السياحة.
• توسيع نطاق إصدار التصاريح للمباني خارج المنطقة المركزية كان محل اعتراض من عدة جهات لما له من خطورة كيف تعاملتم معه؟
تم تشكيل لجنة متعددة الجهات برئاسة وزارة الحج وعضوية اللجنة وشرطة العاصمة ومعهد خادم الحرمين الشرفين لأبحاث الحج ولا زالت دراسة اللجنة التي خرجت بها من وقوفها على المواقع التي منحت فيها التصاريح لم تنته بعد، وسيتم على ضوء الدراسة تحديد مواقع معينة تعتمد لإصدر تصاريح إسكان الحجاج لمبانيها وستتم مراعاة جوانب السلامة والحوادث المرورية التي قد تكثر بسبب البعد أو تفادي بقية السلبيات المترتبة على هذا الموضوع، وستعقد ندوة وورش عمل متتابعة تتعلق بتوصيات الدراسة وآلية تنفيذها، كما أننا لازلنا حتى هذا العام نصدر التصاريح في عموم حدود مدينة مكة المكرمة وفق توجيهات إمارة المنطقة.
• إصدار التصاريح لمدة عام مرهق لعمل اللجنة فهل تعملون على تطويل المدة؟
نحن استبقنا تنفيذ بعض الخطط وعجلنا بها في هذا العام وكان من بينها فكرة تمديد التصاريح، حيث بدأنا بإصدار تصاريح لمدة ثلاثة أعوام بدلا من التصريح لمدة عام بناء على ما أقرته اللائحة الجديدة لإصدار تصاريح إسكان الحج.