وافق مجلس الوزراء في 15/8/1423ه، على قرار تطبيق نظام التأمين الصحي على العاملين في القطاع العام، للسعوديين والمقيمين، استنادا إلى المادة العاشرة من نظام الضمان الصحي، والتي نصت على أن صاحب العمل، هو المسؤول عن توفير الضمان الصحي التعاوني للعاملين، ولأهمية دور قطاع التعليم طالب عدد من المعلمات والمعلمين بضرورة تطبيق نظام التأمين، ورفع مزايا بطاقة المعلم ليستفيد منها منسوبو التعليم، بعد أن كانت تحمل مزايا في عدد من القطاعات الأهلية. وكان وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون المدرسية الدكتور عبد الله المقبل، قد أكد في وقت سابق أن الوزارة تقدمت بمشروع للتأمين الطبي للمعلمات والمعلمين ومنحت إدارات التربية والتعليم في المناطق صلاحيات تطبيقه على منسوبيها. ووفقا لمصادر رفعت وزارة الصحة خلال فترة وزيرها السابق الدكتور حمد المانع مشروع «بلسم» للتأمين الطبي لجميع المواطنين، والقاضي بتحويل المستشفيات الحكومية لمؤسسات عامة، واعتبرت الصحة أن المعلمين يمثلون جزءا مهما من مشروع «بلسم»، للعدد الكبير من موظفي التربية الذي يتجاوز نصف مليون معلمة ومعلم، إلا أن العاملين في قطاع التعليم مازالوا ينتظرون تطبيق نظام التأمين الطبي. من جانبه قال الدكتور عبدالاله ساعاتي خبير التأمين، لابد أن نؤمن أن القطاع الصحي الخاص لم يواكب النمو السكاني الكبير، وتسبب ذلك في ظهور قاعدة الطلب أكثر من العرض، لذلك أرى أن تقيم تجربة تطبيق نظام الضمان الصحي المطبق حاليا على غير المواطنين، العاملين في القطاع الخاص ومن خلال التقارير سنتوصل إلى النتائج وإلى المطلوب تنفيذه، وأرى الأهم هو البدء أولا في زيادة عدد شركات التأمين، إضافة إلى دمج الشركات الصغيرة مع بعضها، والانتهاء من استكمال تراخيص بعض الشركات التي ما تزال طلباتها تحت الإجراء. وأكد الدكتور محمد الشريف رئيس اللجنة الصحية والبيئة في مجلس الشورى أنه ومع تطبيق نظام التأمين الصحي أصبح القطاع الخاص مسؤولا عن توفير الرعاية الصحية للعاملين فيه، من خلال شركات التأمين، وأضاف إلى الآن لم ندرس في مجلس الشورى مشروع التأمين الصحي على العاملين في القطاع العام، ويعود الأمر إلى أننا ندرس المواضيع حسب تسلسلها الوارد إلى المجلس، لكن أؤكد أن الخدمة الصحية المتوفرة حاليا ذات خدمة عالية، وإذا استوجب الأمر للسفر إلى الخارج يتم ذلك.
