المنتدى العربي لحماية المستهلك يبحث مكافحة الغش التجاري

منطقة التجارة الحرة على طاولة مديري الجمارك

تنطلق صباح اليوم أعمال المنتدى العربي الثاني لحماية المستهلك، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وذلك في فندق الإنتركنتننتال في الرياض، ويستمر لمدة ثلاثة أيام.
واختارت الجمارك السعودية التاريخ 10/10/2010م لانطلاقة هذا المنتدى حرصا منها على تأمين متطلبات البنية التحتية اللازمة لتحقيق سلامة الواردات بنسبة 10/10 والحد من دخول السلع المغشوشة والمقلدة، وعدم انتهاك حقوق الملكية الفكرية، والتي شدد عليها خادم الحرمين الشريفين من خلال توجيه سامٍ صدر الأسبوع الماضي.
يتضمن المنتدى عدة محاور رئيسة يشارك فيها عدد من المتحدثين من داخل وخارج المملكة هي: الغش التجاري والتقليد من منظور الشريعة الإسلامية والسلطات القضائية، تقييم الوضع الحالي، مقترحات تطويرية، دور الجهات الحكومية ذات العلاقة بمكافحة الغش التجاري والتقليد، التجارة الإلكترونية والغش التجاري والتقليد، شهادة المطابقة بين الواقع والمأمول، المختبرات العامة والمختبرات الخاصة، ودورها في مكافحة الغش التجاري والتقليد، دور المستهلك في التصدي لظاهرة الغش التجاري والتقليد، ارتفاع أسعار المنتجات الأصلية وأثرها في تفشي ظاهرة الغش التجاري والتقليد، نماذج من تجارب الجمارك العربية في مكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية.
ويرأس الجلسة الختامية مدير عام مصلحة الجمارك صالح الخليوي، لقراءة إعلان الرياض الختامي للمنتدى، إلى جانب ذلك تعقد ست ورش عمل متخصصة على هامش المنتدى، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا، وسيشارك فيها القطاعان الحكومي والخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، وتركز على عدة مواضيع منها نماذج للأساليب الجمركية في تحقيق معادلة سرعة فسح المسموح ومنع دخول الممنوع، دور المختبرات الخاصة في الحد من ظاهرة الغش التجاري والتقليد وأساليب فحص العينات، الغش التجاري في الدواء، الشراكة مع القطاع الخاص في مواجهة الغش التجاري والتقليد، دور الصحافة في توعية المستهلك من الغش التجاري والتقليد.
إلى ذلك، عقد مديرو عموم جمارك الدول العربية أمس في الرياض، على هامش الملتقى العربي لحماية المستهلك، اجتماعهم الثامن والعشرين تحت مظلة جامعة الدول العربية. ويبحث الاجتماع الذي يعقد برئاسة مدير عام مصلحة الجمارك السعودية صالح الخليوي، عددا من المواضيع من بينها متابعة تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، مشروع اتفاقية التعاون الجمركي العربي التي تركز على مجالات التعاون بين الإدارات الجمركية، سبل مكافحة الغش التجاري والتقليد، إثبات المنشأ للبضائع، إضافة إلى تبادل المعلومات والخبرات الجمركية وإطلاق مبادرة عربية موحدة حول أمن وتسهيل سلسلة التوريد في التجارة وبحث أوجه التعاون مع إدارات البريد في الدول الأعضاء.
إلى ذلك أكد الأمين العام للمنظمة العالمية للجمارك كونيو ميكوريا على أهمية بناء القدرات لدى مصالح وإدارات وأجهزة الجمارك، داعيا إلى استراتيجية إقليمية في بناء قدرات وجهود المنظمة الدولية للجمارك، من أجل تسهيل العمل مع الدول العربية وخاصة استخدام اللغة العربية.
وشدد ميكوريا أمس في الرياض على أهمية التعاون بين أجهزة الجمارك وقطاعات الأعمال في دول الإقليم، مشيرا إلى أنه تم التأكيد على هذا التعاون خلال اللقاء الذي عقد الأسبوع الماضي في تركيا.
وتطرق أمين عام المنظمة العالمية للجمارك إلى أهمية حماية المستهلك في أسواق دول الإقليم، منوها في الوقت ذاته بالمنتدى العربي الثاني لحماية المستهلك من الغش والتقليد وحماية الملكية الفكرية الذي سيعقد في الرياض مساء غد.
وأوضح أهمية العمل من أجل تعزيز مفهوم الترابط الإلكتروني من خلال شبكات أجهزة ومصالح الجمارك في دول الإقليم والعالم بهدف تسهيل مهمة تبادل المعلومات فيما بينها.
وأفاد أنه سيتم عقد لقاء في إمارة أبو ظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 2 إلى 4 نوفمبر المقبل بهدف بحث سبل تعزيز التعاون بين أجهزة الجمارك والجهات الأكاديمية في الإقليم من أجل تسهيل عمل تلك الأجهزة من خلال البحوث والدراسات المتخصصة التي يمكن أن تقوم بها مراكز الأبحاث والدراسات والجامعات. وعرض رؤية المنظمة الدولية لدور أجهزة الجمارك في القرن الحادي والعشرين، ومن بينها أهمية وجود شبكة عامة بين الأجهزة والإدارات المعنية بالجمارك في دول الإقليم وتسهيل مهمة دخول السلع والخدمات عبر حدود الدول والتنسيق، فيما بين الجمارك والقائمين على الحدود لضمان تدفق السلع والخدمات، إضافة إلى حسن إدارة المخاطر وتعزيز العلاقات مع القطاع الخاص وأهمية تطبيق المواصفات القياسية خصوصا تلك المتعلقة بمعاهدة كيوتو المعدلة.
وأشار ميكوريا في عرضه لرؤية المنظمة الدولية للجمارك إلى أهمية الجانب التقني في عمل الجمارك، قائلا إن لقاء بهذا الشأن سيعقد في الفترة المقبلة في القاهرة، إضافة إلى أهمية تعزيز الجوانب القانونية، وضرورة توفر أدوات قانونية تسهل من مهمات الجمارك وضرورة تعزيز الجوانب المعرفية في أجهزة الجمارك. ونوه بأهمية بناء القدرات لدى أجهزة الجمارك في مختلف دول العالم الأعضاء في المنظمة الدولية وأهمية العمل من أجل تعزيز سبل مكافحة الفساد في الجمارك العالمية والسعي من أجل تحسين قدرات تلك الأجهزة على مواجهتها والتصدي لها.
وتم خلال الاجتماع، الذي عقد تحت مظلة المنظمة العالمية للجمارك، التركيز على قضايا من بينها بناء القدرات لجمارك الدول الأعضاء في الإقليم وإدارة المخاطر، للرفع من كفاءتها في مواجهة محاولات التهريب بكافة أشكالها ومناقشة الخطة الاستراتيجية للإقليم وبرنامجها التنفيذي لعامي 2011/2012م تمهيدا لاعتمادها.
كما تم بحث سبل تحفيز الدول الأعضاء للانضمام إلى اتفاقية كيوتو المعدلة المختصة بالإجراءات الجمركية ومتابعة انضمام دولة فلسطين لمنظمة الجمارك العالمية والتنسيق مع منظمة الجمارك العالمية لاستكمال انضمامها.