تعرفة الديزل الجديدة توقف صيد الأسماك والروبيان

جمعية الصيادين في الشرقية تقترح تطبيقها على مراكب ال 20 متراً

قرر صيادو الأسماك في المنطقة الشرقية التوقف عن الصيد بعد بدء حرس الحدود تطبيق التسعيرة الدولية لوقود الديزل على كل المراكب التي تزيد عن 16 مترا.
وقال الصيادون إن هذه الزيادة تمثل «كارثة» حقيقية لقطاع الصيد، خصوصا أنها تتزامن مع موسم الروبيان، بسبب عدم قدرة المراكب على تغطية التكاليف الحالية، مشيرين إلى أن دخل المركب الواحد في الرحلة الواحدة يصل إلى 9 آلاف ريال، فيما يبلغ سعر الديزل بعد تطبيق التسعيرة الدولية نحو 8 آلاف ريال تقريبا مقابل 1200 ريال، حيث يستهلك القارب في الرحلة الواحدة 4 آلاف لتر.
وذكر رضا الفردان (صياد) أن وفدا من الصيادين اجتمع أمس الأول مع محافظ القطيف عبدالله العثمان، من أجل التدخل لإعادة العمل بالتسعيرة السابقة والبالغة 25 هللة للتر الواحد، مشيرا إلى أن الوفد قدم خطابا يطالب بضرورة إعادة النظر في قرار التسعيرة الجديدة الذي وصفه بأنه لا يزال غامضا، خصوصا أن البعض يقول إنه يبلغ 165هللة والبعض الآخر يحدده بسعر 265 هللة، مؤكدا أن الغالبية العظمى من الصيادين يجهلون السعر الحقيقي، نظرا لعدم تعبئة مراكبهم بالسعر الجديد، من جانب، وعدم معرفة الجهة التنفيذية بالسعر الجديد.
من جانبه اعتبر سعيد السالم (صياد) أن توقف المراكب عن الصيد يمثل خسارة كبيرة على الجميع، خصوصا أن القراقير المنتشرة في عرض البحر ستكون عرضة للسرقة في عدم الذهاب إليها، ما يعني مضاعفة الخسائر.
وأشار إلى أن تكلفة الرحلة الواحدة ارتفعت بشكل حاد بعد تطبيق التسعيرة الجديدة، حيث تبلغ 9500 ريال موزعة على 8 آلاف ريال للديزل و500 ريال للزيت و500 ريال للثلج و500 ريال للمواد الغذائية، بينما كانت تكلفة الرحلة في السابق لا تتجاوز 2200 ريال موزعة على 1200ريال للديزل و500 ريال للزيت و500 ريال للثلج و500 ريال للمواد الغذائية.
بدوره أكد الناطق الإعلامي في حرس الحدود في المنطقة الشرقية العقيد محمد الغامدي، أن حرس الحدود جهة تنفيذية، فهي تعمد إلى تطبيق التعليمات الصادرة من الجهات الأخرى، مشيرا إلى أن زيادة تسعيرة الديزل صادرة من إدارة الجمارك، فهي الجهة المعنية بالموضوع، مؤكدا أن إدارة حرس الحدود رفعت التماسا للجهات المختصة لإبقاء تسعيرة الديزل القديمة، وهذا الالتماس لا يزال قيد الدراسة.
وذكر جعفر الصفواني نائب رئيس جمعية الصيادين في المنطقة الشرقية، أن القرار صادر من إدارة الجمارك ووزارة الداخلية بالدرجة الأولى، مشيرا إلى أن هناك تفهما لدى بعض الجهات الحكومية بمطالب الصيادين المتعلقة بإعادة النظر في قرار زيادة وقود الديزل، مبينا، أن الجمعية قدمت اقتراحا للجهات المختصة بتطبيق القرار على المراكب التي يزيد طولها على 20 مترا، في ما تعفى المراكب من القرار من 20 مترا فما دون.