حرس الحدود يرفض إبحار مراكب الصيد بالتسعيرة المحلية

تزامنا مع سريان تطبيق قرار ال3 آلاف لتر ديزل أمس

رفض حرس الحدود السماح لمراكب الصيد بالإبحار أمس بدون دفع الرسوم الجمركية على وقود الديزل البالغة 140 هللة على اللتر الواحد.
وقال صيادون في المنطقة الشرقية أمس إن الشاحنات المملوءة بالديزل عادت من حيث أتت، بعد رفض حرس الحدود السماح لها بتعبئة المراكب بالتسعيرة المحلية، وفقا للاتفاق الذي توصلت إليه اللجنة المشكلة لبحث أزمة الديزل خلال اجتماعها يوم أمس الأول في إمارة المنطقة الشرقية، مشيرين إلى أن حرس الحدود طلب من أصحاب المراكب دفع الرسوم الجمركية على وقود الديزل قبل إصدار رخصة الإبحار للمراكب.
وأوضح ل «عكاظ» شيخ الصيادين خليل الذوادي أنه أجرى اتصالا مع إمارة المنطقة الشرقية للوقوف على أسباب عدم السماح للمراكب بتعبئة الديزل بالكمية المحددة (ثلاثة آلاف لتر) بالتسعيرة المحلية، مشيرا إلى أن المسؤولين أبلغوه بضرورة رفع القرار إلى المسؤولين في الرياض للموافقة عليه وإصدار التعليمات للجهات المختصة بتنفيذ القرار، رافضا التكهن بالفترة الزمنية التي يستغرقها وصول التعليمات للجهات التنفيذية في مرافئ المنطقة، مؤكدا أن الأمور تبشر بخير مع وجود توجه لدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد في إنهاء القضية وإغلاق الملف بشكل نهائي، مضيفا أن الإمارة لديها اطلاع كامل على القضية والآثار المترتبة على استمرار بقاء المراكب قبالة المرافئ لفترة طويلة، خصوصا أنها ستؤثر على أسر الصيادين وكذلك سترفع من أسعار الأسماك بشكل قياسي، فضلا عن تعرض الأسماك في القراقير للنفوق ما يشكل خسارة كبيرة.
وأوضح الصياد رضا الفردان أن مئات المراكب اضطرت للبقاء قبالة المرافئ بعد رفض حرس الحدود السماح لها بالإبحار دون الالتزام بالتسعيرة المتفق عليها، مشيرا إلى أن الفرحة العارمة التي سادت أجواء المنطقة بعد تسرب المعلومات بالموافقة على تحديد وقود الديزل للمركب الواحد بمقدار (ثلاثة آلاف لتر) اختفت تماما بعد رفض حرس الحدود السماح للمراكب بالإبحار.
وأبرر ل«عكاظ» الناطق الإعلامي لحرس الحدود في الشرقية العقيد محمد الغامدي، موقف الجهة التي يمثلها بأن حرس الحدود جهة تنفيذية تعمل على تطبيق التعليمات الصادرة من الجهات المختصة، مشيرا إلى أن حرس الحدود لم يتلق تعليمات بخصوص عودة الديزل للتسعيرة الدولية، ما يعني إلزام المراكب بضرورة إحضار الوثائق التي تثبت قيامها بدفع التسعيرة الدولية، من أجل إصدار رخص الإبحار قبل الانطلاق لعرض البحر، موضحا أن هناك اهتماما كبيرا من الجهات المختصة بهذه القضية، مؤكدا أن حرس الحدود سيطبق القرار في حال وصول التعليمات من الجهات المختصة.