3 آلاف لتر ديزل بالتسعيرة المحلية لكل رحلة

شهدت أزمة الصيادين مع تسعيرة الديزل انفراجة أمس بعد تدخل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد أمير المنطقة الشرقية وإعلانه الاهتمام بحل المشكلة.
واكد شيخ الصيادين خليل الذاودي أن اللجنة المشكلة لمناقشة الأزمة من إمارة المنطقة الشرقية برئاسة وكيل الإمارة زارب القحطاني، توصلت إلى قرار مفاده تحديد كمية الوقود للقارب الواحد بنحو ثلاثة آلاف لتر في الرحلة الواحدة بالتسعيرة المحلية، مشيرا إلى أن الإمارة طلبت من الصيادين والثروة السمكية حصر أعداد المراكب المتوقفة منذ تطبيق القرار في جميع المرافئ بصورة عاجلة، من أجل تحريك الملف مع الجهات ذات الاختصاص.
وقال إن تطبيق قرار تحديد كمية الديزل للمركب الواحد سيتم اعتبارا من اليوم.
وثمن التفاعل السريع للأمير محمد بن فهد مع أزمة الديزل، الأمر الذي ساهم في إنهاء الأزمة، موضحا أن موقف مركز أبحاث الثروة السمكية كان إيجابيا وداعما خلال الاجتماع.
وقال إن الاجتماع، الذي شاركت فيه وزارة البترول والثروة المعدنية وفرع وزارة التجارة وجمرك ميناء الملك عبدالعزيز وحرس الحدود والثروة السمكية وشيخ الصيادين، بحث الأزمة من كافة جوانبها، خصوصا في ظل الآثار المترتبة على استمرار توقف المراكب عن الإبحار وبالتالي تكبد قطاع الصيد خسائر مالية كبيرة، فضلا عن ارتفاع أسعار الأسماك في الأسواق المحلية.
وكان وفد من الصيادين قد عقد اجتماعا السبت الماضي مع المسؤولين في فرع غرفة الشرقية في القطيف من أجل مناقشة الديزل وكذلك الأضرار الناجمة عن إصرار مصلحة الجمارك على موقفها الرافض لتطبيق التسعيرة الدولية على المراكب (فوق 16 مترا).
وقال رضا الفردان «صياد» إن الصيادين طالبوا غرفة الشرقية التحرك من جانبها مع الجهات المختصة، من أجل تحريك الملف بما يرفع الأضرار الناجمة عن زيادة تسعيرة الديزل.
وقال سلمان الجشي رئيس مجلس أعمال القطيف في فرع غرفة الشرقية في المحافظة، إن الفرع تحرك منذ اليوم الأول للأزمة، حيث عمد للاجتماع مع الصيادين من أجل إيجاد الحلول المناسبة.
وأكد نائب رئيس جمعية الصيادين في المنطقة الشرقية جعفر الصفواني إن موقف الجمعية دائما مع الحلول المناسبة بما يحقق المصلحة العامة.