انفراج أزمة الديزل بتوزيع 3 آلاف لتر لكل قارب بالتسعيرة المحلية

كشف شيخ الصيادين بالمنطقة الشرقية خليل الذوادي أن اللجنة التي شكلها أمير المنطقة الشرقية الأمير محمد بن فهد برئاسة وكيل الإمارة زارب القحطاني قد بحثت أمس قضية ارتفاع سعر الديزل، وقررت رفع توصية بإعطاء 3 آلاف لتر لكل قارب يزيد طوله عن 16 مترا، واحتسابها بالتسعيرة المحلية البالغة 0.25 هللة للتر، بدلاً من التسعيرة الدولية البالغة 1.65 ريال للتر.
وأضاف الذوادي ل"الوطن" أن اللجنة بحثت أثر قرار تطبيق التسعيرة الدولية على مراكب الصيد وما ترتب عليه من أحجام الصيادين عن الإبحار بسبب الأسعار الجديدة.
وأشار الذوادي إلى أن الكمية التي قررتها اللجنة في اجتماعها ستكفي للقوارب لمدة 5 أيام متتالية، مشيراً إلى أن عدد القوارب التي تضررت جراء تطبيق التسعيرة الدولية تزيد عن 600 قارب موزعة على منطقة القطيف ودارين والجبيل.
وذكر الذوادي أن اللجنة التي ضمت ممثلين لكل من وزارة البترول والثروة المعدنية وقيادة حرس الحدود وجمرك ميناء الملك عبدالعزيز والثروة السمكية وفرع وزارة التجارة، قد رفعت توصياتها إلى أمير المنطقة الشرقية متوقعاً البدء في تنفيذ القرار خلال اليومين المقبلين.
ومن جهته قال الصياد يوسف العميري إن التوصيات تصب في مصلحة الصيادين, وأثنى على التحرك الرسمي من قبل إمارة الشرقية، لافتاً أن كمية 3000 لتر للقوارب الكبيرة التي يزيد طولها عن 16 متراً غير كافية لمدة رحلة 7 أيام داخل البحر، مشيراًً أن القوارب الصغيرة ذات الأطوال 12 و13 متراً تستهلك هذه الكمية خلال الرحلة الواحدة.
وقال العميري إن التخوف من أن تثبت هذه القرارات مستقبلاً وتبقى كمية التزويد على 3000 آلاف لتر للقارب الواحد مما سيحدو بالصيادين على اختصار وقت الرحلة من 7 أيام إلى 5 أيام رغم أن هناك مطالب سابقة لدى حرس الحدود برفع مدة الرحلة من 7 أيام إلى 10 أيام.
وكانت أزمة الديزل التي دخلت أسبوعها الثالث قد تصعدت بعد توقف صيادي الأسماك من الإبحار أثر تطبيق التسعيرة الدولية البالغة 1.65 هللة للتر للمراكب التي يزيد طولها عن 16 متراً بدلا من التسعيرة المحلية البالغة 0.25 هللة. وهدد تطبيق التسعيرة صيادي الأسماك وتجارة الأسماك بالشرقية بالتوقف حيث عبر الكثير من الصيادين عن استيائهم من القرار الذي وصفوه بالمجحف بحقهم.