استحكمت حلقات الأزمة

في عام 2009 مر العالم بأزمة مالية أنشبت أظفارها في كثير من دول العالم، ومن نجا نال من غبارها، واستفاق العالم الغربي من هذه الأزمة التي نالت منه كل منال بالبحث والدراسة في المناهج الاقتصادية المنقذة، وكان أول هذه المناهج هو الاقتصاد الإسلامي وكيفية علاج هذه الأزمة من خلاله وكيف يمكن الاستفادة من قواعده والباحثين في الاقتصاد الإسلامي حتى يتم الإنقاذ من الأزمة المتأزمة، وقد هرع العالم بأسره إلى معالجة الجزئيات التي تمثل نتيجة الخطأ الأساسي وهو النظام الاقتصادي العالمي القائم على الرأسمالية وتطبيق التمويل الربوي في الحصول على المال مقابل المال وتحديد نسب الربح سلفا من خلال البنوك، وطالما أن التصحيح لم يصل إلى إعادة بناء النظام المالي العالمي وفق قواعد سلمية ومنطقية فستظل الأزمة قائمة وستعاودنا في أي وقت من الأوقات، فإذا وقعت فإنها قد تسبب انفجارا ضخما يمزق الرأسمالية شر ممزق ويعطل النظام المالي العالمي.
ولا يخفى أن القوة الاقتصادية هي الدعامة الأولى للقوة السياسية لأي دولة من دول العالم، والعاقل من يأخذ العبرة من التجارب السابقة حتى لا يقع في الخطأ، فواجب الدول أن تنشئ إلى جوار النظام التقليدي الذي يتبع فيه المنظومة العالمية للاقتصاد نظاما اقتصاديا بديلا حتى إذا تأكدوا أن هذا النظام سيزول أو يفشل يكون البديل في حالة من الاستعداد والجاهزية والنظام الاقتصادي الإسلامي هو النظام الأحق بالتطبيق لأنه يحقق فكرة عادلة ومنطقية سواء في المال أو الأعمال «التجارة»، فعلى سبيل المثال لا يسمح بالفائدة في الإقراض المالي في حين يفتح الباب على مصراعيه في الشراكة والمضاربة التي تحمل صاحب المال وصاحب الأعمال المخاطرة على قدم المساواة ويتعرضا للربح والخسارة دون أن يكون أحدهما في مأمن عن الخسارة إذا وقعت، ولعل السبب الذي يجعل أصحاب الأموال يتجنبون المخاطرة أن أموالهم مودعة في بنوك ولا يملكون من مالهم سوى السحب والإيداع والبنك له الحرية المطلقة في التصرف في أموال المودعين ضامنا لهم المال المودع، وبذلك لا يستطيع أن يغامر بمال المودع إلا إذا ضمن رأس المال لأن المال للمودعين أصلا والحل الأمثل في مثل هذه الحالة أن يكون البنك وسيطا بين صاحب المال وصاحب الأعمال وينظم علاقة الشراكة والمضاربة ونسب الشراكة وتشكيل مجلس الإدارة، وبذلك يشتركان في الربح والخسارة، وفي هذا حل جذري لمشكلة التمويل التي سببت عالميا الإفلاس المتتابع لأصحاب الأعمال الذين يقترضون من البنوك بالفائدة فتتراكم عليهم الفوائد بنسب عالية ترهق كاهل أصحاب الأعمال، مما يجعلهم يعجزون عن السداد أو يقومون بدفع الفوائد العالية، ويتسبب ذلك في خسارة المشروع أو يتهرب من السداد بوسائل مختلفة فتقع الخسارة للمشروع وتضيع الأموال فلا يصل الممول إلى ماله، فضلا عن الربح المأمول ولا يحافظ صاحب العمل على تجارته التي أراد أن ينميها، فيشتركان مرغمين في الخسارة برغم الشروط التي أبرمت بينهما لضمان رأس المال، في حين أن الشراكة المباشرة وتحمل الربح والخسارة للطرفين تحقق النجاح لصاحب المال وصاحب الأعمال وتكون الأرباح مشتركة للطرفين ولا ترهق الفوائد صاحب العمل ولا يتهرب من سداد الفوائد، لأن الأرباح التي ستتحقق ستكون مشتركة بين الطرفين.
والحرص يفقر أهله حسدا
والرزق أقصى غاية الأمد
وفي الختام أنصح أصحاب الشركات والبنوك وأصحاب الأموال من مودعين ومقترضين من أصحاب الأعمال أن يهربوا من الربا «لأن الله يمحق الربا» ويثيب على القرض الحسن ويبارك الشراكة، فيد الله مع الشريكين، وهذا يتفق والمنطق بل يتوافق مع أبسط قواعد الحصافة التجارية الذي يجب أن يتحلى به أصحاب الأموال وأصحاب الأعمال على حد سواء حتى تترجم العلاقة إلى كسب مشترك للطرفين.
فارض بالقسمة من قسامها
يعدم المرء ويغدو ذا ثرا
* محام وباحث اقتصادي