بلير أنقذ صفقة للهاتف المحمول في الضفة الغربية

بعد تلقيه الرشوة ..

كتب الكثير في مذكراته، إلا أنه تجاهل هذه الصفقة من تاريخ حياته، إذ أفادت صحيفة ميل أون صندي الصادرة أمس أن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق طوني بلير شن حملة ضغط سياسية مكثفة؛ لإنقاذ صفقة تجارية للهاتف المحمول في الضفة الغربية، يملكها أحد زبائن المصرف الذين يدفع له مليوني جنيه إسترليني سنويا مقابل عمله مستشارا غير متفرغ فيه.
وقالت الصحيفة إن شركة (الوطنية) أسست شبكة جديدة لعلامتها التجارية في الضفة الغربية المحتلة من قبل إسرائيل، غير أنها كادت أن تنهار قبل إطلاق خدماتها مما هدد مصير استثماراتها البالغة 450 مليون جنيه استرليني؛ بسبب رفض الحكومة الإسرائيلية السماح لها باستخدام الترددات التي تحتاج لتشغيلها.
وأضافت: إن بلير حين وصل إلى الأراضي الفلسطينية عام 2007 مبعوثا للجنة الرباعية لعملية السلام في الشرق الأوسط، لم تكن هناك سوى شركة واحدة للهاتف المحمول هي (جوال) تعمل في غزة والضفة الغربية، لكن الوطنية اشترت تراخيص قيمتها 313 مليون جنيه إسترليني من السلطة الفلسطينية لتقديم خدمة تنافسية جديدة في مجال الهاتف المحمول، وقام بلير عام 2008 بالتوسط بين الشركة وبين إسرائيل لتوفير الترددات التي تحتاج لها.
وأشارت الصحيفة إلى أن «الوطنية» تمكنت من الحصول على قروض إضافية خاصة من برنامج وضعته الحكومة الأمريكية لمساعدة المزارعين الفلسطينيين والشركات الصغيرة، على الرغم من الدعم الذي حصلت عليه من شركة اتصالات قطر (كيوتل) ومصارف مثل «بي جي مورغن» الذي يعمل فيه بلير مستشارا غير متفرغ.
وقالت إن النقاد أشاروا إلى حقيقة أن جهات بارزة في السلطة الفلسطينية التي يرأسها محمود عباس تقف وراء «الوطنية» ومن بينها مستشاره المالي وأقرب معاونيه محمد مصطفى الذي يرافقه في كل رحلاته الخارجية ويتولى منصب رئاسة الشركة في فلسطين.
وأشارت إلى أن بلير تحرك بقوة بعد أن واجهت شركة الوطنية الانهيار؛ بسبب رفض إسرائيل منحها الترددات اللازمة لأسباب أمنية.
ونسبت الصحيفة إلى المهندس الاسكتلندي ألن ريتشاردسون الذي أسس شبكة للهاتف المحمول في العراق وتولى منصب المدير التنفيذي لشركة الوطنية في فلسطين حتى حزيرن (يونيو) الماضي قوله: «إن بلير حاول بشراسة إنقاذ الشركة منذ اليوم الأول لهذه المشكلة وكان ناشطا جدا من خلال دوره كممثل للرباعية»، كما نقلت عن مسؤول إسرائيلي وصفته بالبارز أن بلير «أثار مرارا وتكرارا قضية شركة الوطنية في اللقاءات التي عقدها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي».