كشف وزير التجارة والصناعة المصري المهندس رشيد محمد رشيد أن الوزارة ستطرح على المستثمرين المحليين والأجانب من خلال هيئة تنمية التجارة الداخلية ثماني مناطق تجارية متخصصة على مساحة 500 ألف متر مربع في ست مدن هي دمنهور، كفر الدوار، المنصورة، طنطا، بني سويف، وبورسعيد وذلك عقب انتهاء إجازة عيد الفطر. وبين رشيد أن طرح تلك المناطق يأتي في إطار خطة الوزارة لتطوير قطاع التجارة الداخلية، والتوسع فى إنشاء مناطق تجارية متخصصة، لافتا إلى أن تلك المناطق التجارية ستوفر 28 ألف فرصة عمل وتسهل إنشاء مناطق تجارية متكاملة ومنافذ تجارية متطورة وخدمات تخزينية ولوجستية. وتوقع أن يصل حجم الاستثمارات المتوقعة لهذه المناطق إلى 750 مليون جنيه، لافتا إلى أنه سيتم طرح كراسات الشروط ابتداء من أول أكتوبر حتى نهاية نوفمبر، وسيتم التخصيص والتعاقد في شهر ديسمبر المقبل، وإنتهاء التنفيذ في فترة زمنية لا تزيد على 18 شهرا منذ توقيع العقد. وقال: إنه ستطرح مرحلة ثانية من الأراضي المخصصة لإنشاء المناطق التجارية المتخصصة قبل نهاية العام للوصول بهذه المناطق إلى 16 منطقة في مختلف محافظات الدلتا والصعيد. وبين أن الوزارة تنفذ حاليا خطة متكاملة لتنمية وتطوير التجارة حتى عام 2013 فى إطار تكليفات الرئيس حسني مبارك، موضحا أن تلك الخطة تشمل رفع معدل النمو للتجارة الداخلية من 6 إلى 12 في المائة، والعمل على توليد مليون فرصة عمل مباشرة جديدة لزيادة العمالة من 1.9 مليون فرصة عمل مع زيادة الاستثمارات في التجارة الداخلية من خمسة مليارات جنيه إلى نحو 35 مليارا، بالإضافة إلى نشر منافذ التوزيع ومراكز تجارة العملة والتجزئة في 16 محافظة في الدلتا والصعيد. وأضاف: إن الوزارة انتهت من إعداد حزمة من التعديلات التشريعية المنظمة لأنشطة التجارة الداخلية سيتم عرضها على المجالس النيابية خلال الدورة التشريعية المقبلة، موضحا أن تلك التعديلات تهدف إلى زيادة كفاءة الرقابة على النشاط التجاري والتصدي للممارسات غير المشروعة داخل الأسواق، لافتا إلى أن هذه التعديلات تشمل قوانين المحال التجارية والصناعية، السجل التجاري والصناعي، سجل المستوردين، تجارة الجملة، قمع الغش والتدليس، التوحيد القياسي، الرقابة على المعادن الثمينة والأسماء التجارية، والباعة المتجولين، فضلا عن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وتشديد العقوبات المدنية على جرائم الغش التجاري لضعف العقوبات في التشريعات الموجودة حاليا مما يشجع المخالفين على تكرار مخالفاتهم. وقال: إن هذه التعديلات تأتي فى إطار مشروع تحديث التجارة وما يتطلبه من تعديلات في قوانين الغرف التجارية والتجارة الداخلية لتتم عملية تحديث التجارة تحت مظلة قانونية وتشريعية.
