سعادة رئيس تحرير صحيفة «عكاظ» إشارة إلى الخبر المنشور في صحيفتكم في العدد الصادر في 8/8/1431ه تحت عنوان «76 موظفا يطالبون جامعة الملك عبد العزيز ب 35 مليونا»، المتضمن رفض مكتب العمل اعتذار الجامعة عن تعويض موظفي التمويل الذاتي، وأنه تم تحديد منتصف الشهر الجاري موعدا نهائيا لإصدار الحكم أو التزام الجامعة بدفع الحقوق المستحقة، حسبما جاء في الخبر، نفيدكم أن الجلسة عقدت في الهيئة الابتدائية في مكتب العمل صباح يوم 6/8/1431ه، وممثل المدعين فيها شخص لا يحمل سند وكالة شرعية عنهم، وذكر أنه مفوض من وكيل المدعين وقدم تفويضا بذلك وقد رفضته الهيئة والتي اكتفت بإثبات اسمه بمحضر الجلسة، وأمهلته أجلا لتقديم سند وكالته في الجلسة المقبلة والتي تحدد لها يوم 15/8/1431ه. وعدد المدعين ليس (76) مدعيا كما ذكر الخبر المنشور، وصحة عددهم هو (68) مدعيا. والجامعة لم تقدم اعتذارا لأحد عن عقود التوظيف، لأن الجامعة غير ملزمة أصلا بإثبات الدعاوى المقامة ضدها، ولأن في هذا الالتزام ما يخالف المبادئ الأساسية في الإثبات والتي تلزم المدعي بإثبات دعواه، كما أنه مخالف للقواعد النظامية المعمول بها أمام هيئات تسوية الخلافات العمالية، وطلبات الجامعة في هذه الدعوى اقتصرت على طلب تزويدها بلائحة دعوى لكل مدع على حدة بالإضافة للأوراق الثبوتية لعلاقته التعاقدية مع الجامعة. فيما أصدرت الهيئة قرارها بتأجيل الجلسة بناء على طلبات الجامعة المشار إليها بإلزام وكيل المدعين بتقديم لائحة دعوى لكل منهم على حدة، تتضمن تحديدا دقيقا لطلباتهم مرفقا بها المستندات الثبوتية لعلاقتهم التعاقدية مع الجامعة وذلك في الجلسة المقبلة المشار إليها. أما عما نوه عنه الخبر المذكور من أن (2000) موظف من جامعة الملك عبد العزيز يعملون على بند التمويل الذاتي لجأوا إلى ديوان المظالم مطالبين بتثبيتهم على وظائف رسمية، وأنه صدرت أحكام ابتدائية لصالحهم، فهذه معلومة مغلوطة إذ إن الرقم الصحيح لهؤلاء المدعين هو (46) فقط وليس (2000) موظف، وأنه صدرت أحكام ابتدائية لصالح (26) مدعيا منهم، وهذه الأحكام صدرت بالمخالفة للأمر السامي الكريم رقم (8422/م ب) وتاريخ 25/6/1426ه وجارٍ استئنافها لوضع الأمور في نصابها الصحيح. د. هيثم بن أحمد زكائي المشرف العام على إدارة الإعلام المكلف
