توقف الأرشفة الإلكترونية في كتابة العدل يؤخر إفراغ 400 ألف صك في جدة

مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء أمام اللقاء الحقوقي الوطني

علمت «عكاظ» من مصادر موثوقة أن الأرشفة الإلكترونية في كتابة العدل في جدة متوقفة عن العمل منذ أربعة أشهر عقب انسحاب الشركة المكلفة بإنجاز المشروع من استكمال تنفيذ مهماتها، بعد أن انتهت من أرشفة 2000 سجل تحتوى على 250 ألف صك من أصل خمسة آلاف سجل يصل عدد صكوكها إلى 700 ألف صك تحتاج عملية حفظها وأرشفتها عبر نظام الماسح الضوئي، وذلك في إطار التحول إلى النظام الإلكتروني في عملية الأرشفة الإلكترونية التي بدأتها وزارة العدل في عدد من كتابات العدل.
وأوضحت ل «عكاظ» مصادر مطلعة أن الأرشفة الكاملة لأعمال كتابة العدل ستعالج ظاهرة الصكوك المزدوجة عقب استخدام النظام الإلكتروني الشامل في إفراغ العقارات الذي سيحل التزاحم ويختصر الوقت على اعتبار أن حفظ الثروة العقارية في جدة وجميع صكوك عقاراتها يحتاج إلى وقت وجهد كبيرين.
وأكدت المصادر، أن وزير العدل الشيخ الدكتور محمد العيسى مهتم بمعالجة النقص في عدد كتاب العدل وتحويل كتابات العدل إلى العمل الإلكتروني، ووجه إدارة الحاسب الآلي بالتواصل مع الجهة المختصة للوقوف على احتياجات كتابات العدل وتوفيرها.
وأضافت المصادر، أن حجم العمل اليومي يتزايد في كتابة العدل بسبب نقص عدد كتاب العدل، حيث يصل عددهم حاليا إلى 14 كاتبا في جدة، وتعمل الوزارة على سد العجز ومعالجة الاحتياج عن طريق ندب وتعيين كتاب عدل جدد ليصل العدد الإجمالي المتوقع لكتاب العدل في جدة نهاية العام الحالي إلى 20 كاتبا.
من جهة أخرى، أوضح رئيس لجنة المحامين في الغرفة التجارية الصناعية في جدة الدكتور ماجد قاروب أن مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء وديوان المظالم سيكون محور النقاشات وجدول الأعمال في اللقاء الذي تنظمه اللجنة الوطنية للمحامين وتستضيفه اللجنة للعام الثاني على التوالي في غرفة جدة يوم الأحد 24 شوال المقبل الموافق 3 أكتوبر في مقر الغرفة، بحضور وزير العدل الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى.
وأضاف قاروب أن اللقاء يتضمن أيضا شرح أثر المشروع على المحاكم وديوان المظالم واللجان القضائية والمحاماة، وعلاقة المحامين بالأجهزة الأمنية، وأثر ذلك على حقوق الإنسان، إضافة إلى مستقبل القضاء التجاري وأهمية الثقافة الحقوقية للمجتمع بفئاته كافة.
وبين قاروب أن الدعوة لحضور فعاليات اللقاء ستوجه إلى الوزارات ورؤساء الهيئات والمؤسسات الحكومية؛ لترشيح منسوبي الإدارات القانونية لديهم للمشاركة، كما هو الحال في القطاع الخاص والغرف التجارية، وكذلك أعضاء لجان المحامين في الغرف التجارية، مثمنا دور مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، وغرفة جدة لدعمهما أعمال ونشاط اللجنة الوطنية للمحامين.
الجدير بالذكر، أن فعاليات اللقاء ستختتم بكلمة وحوار مفتوح مع وزير العدل الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى.