التقنين: القضاء والرأي والفتوى

ملح الكلام

فكرة القانون فكرة جميلة جدا، دعت إليها صراعات البشر المؤدية للحروب وحثت عليها اختلافاتهم الجالبة للفرقة، والقانون فكرة تعبر عن مرحلة متقدمة من مراحل التفكير البشري، الذي ينتقل من البدائية إلى الحضارة بخطى تختلف بين ساع وآخر وأمة وأخرى.
اختلاف البشر أمر طبعي يدفع إليه تباين القناعات وتعارض المصالح وتفارق الآمال، واختلاف الشعوب أمر حتمي كذلك أما اختلاف المجتمعات فهو أمر لا مناص منه.
إن اختلاف القوانين تبع لهذا كله، فهي مختلفة بطبيعتها باختلاف مصادرها وإرثها وحاضرها ومستقبلها، وحتى تسلم الحقوق والواجبات يجب أن تكون القوانين واضحة وصريحة ومباشرة، ومجال الاجتهاد فيها ضيق بين قاض وآخر.
بما أن القضاء يفترض فيه القداسة والاستقلالية فهو يجب أن يكون مرضيا وواضحا لكل الخاضعين له، ولا تسير الدول مهما علا شأنها أو تخلف إلا بشيء من تقنين القضاء يعرف فيه الناس مالهم وما عليهم قبل أن يقدموا على أي فعل عام، أو يوقعوا على أي عقد تجاري، وحتى قبل أن يتخذوا قرارات مؤثرة على أكثر من طرف كالزواج ونحوه من التصرفات، لتنضبط بمثل هذا الحقوق والواجبات بين الناس.
بالمقابل من تقنين القضاء الذي يجب أن يكون عادلا من أساسه، ويجب أن يكون صارما في استقلاليته وأحكامه، نجد الفتوى والرأي، ففي بعض الفتاوى شطط، وفي بعض الرأي تجاوز، وهذا أمر مشاهد ومعروف على طول التاريخ والجغرافيا، ولكن شأن الفتوى والرأي ليس شأن القضاء.
الفتوى تتسع باتساع النصوص والتراث، والرأي يتمدد بامتداد البشر والتاريخ، والطبيعة البشرية لا تضع لهما حدودا ولا قيودا، إلا في حالات استثنائية واضحة ومعروفة، وذلك حين يصطدم أحدهما بالتوجه العام للدولة، أو بالحراك الطبيعي للمجتمع، وعن النصوص فعلي بن أبي طالب يقول: «القران حمال أوجه»، ويقول: «القرآن بين دفتي كتاب لا ينطق وإنما ينطق به الرجال»، أما البشر وتاريخهم فلا حاجة للتوسع فيه.
ثمة ملاحظة يجب وضعها بالاهتمام هنا، وهي مع الإقرار بأهمية تقنين القضاء أن الفتاوى والرأي لا يمكن وضعهما موضع القضاء. نعم، ثمة فتاوى متطرفة وخارجة عن الحد، وثمة آراء مختلفة وسابقة لأوانها، ولكن هكذا تتحرك المجتمعات وهكذا يسير التاريخ، فلا ينفع الحجر هنا بقدر ما يضر، ولا يقدم المنع هنا إلا بحجم ما يؤخر.
إن التفريق بين القضاء وغيره سهل جدا، ولكن التفريق بين الفتوى والرأي فيه صعوبة، وللآراء فيه مجال، خاصة في مجتمع حي كمجتمعنا يمور بأنواع الآراء ومختلف الفتاوى، وذلك أمر طبيعي وصحي لا أحسب أن بالإمكان حصره وتقنينه بشكل عام، ولكنني أحسب أنه يمكن ضبطه بشكل أو بآخر يمكن أن يتناسب مع ضرورات الدولة وحاجات المجتمع وإرادات الأفراد.
المؤسسات الدينية مهمة وتمثل تطورا في تاريخ الدول تراثيا وواقعيا، ولكنها لا تستطيع الاستحواذ على كافة الخطاب الديني، وقديما رفض مالك وضع موطأه مرجعا وحيدا، ورفض كثيرون من العلماء وضع آرائهم وفتاواهم حكما قاضيا على غيره من الأحكام، أو رأيا طاغيا على غيره من الآراء..
لدى الدولة في كل عصر همومها ومشكلاتها كما لديها طموحاتها وآمالها، وهي مجبرة قبل هذا وبعده، على مراعاة طبيعة المجتمع الذي تحكم، والبشر الذين تدير، وهي في صراع دائم بين مشروعية قديمة ومشروعية جديدة، وهي في خيار بين الانحياز للمشروعية القديمة التي تعتقد أنها تمثلها وتختلط معها، وبين الأجيال الجديدة المنخرطة في عالم آخر لا يمت للماضي بصلة.
ولئن كنت مع حرية الرأي بشكل كامل، ولست مع تحجير الآراء فإنني أقر بأن من حق الدولة اتخاذ القرارات المناسبة ضد الفتاوى العشوائية التي تستهدف الأشخاص والمجتمعات والدول بالسوء والتخريب، مثل فتاوى قتل ملاك الفضائيات، أو هدم المسجد الحرام أو تكفير الناس والمؤسسات، أو البيانات الجماعية التي تحاول احتكار الدين وتشويه البلاد.
Bjad33@gmail.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 250 مسافة ثم الرسالة