مجلس الغرف يعترف بمخالفته النظام في قصر الرئاسة على 3 مدن

بعد أن كانت محصورة في رؤساء غرف الرياض وجدة والشرقية

اعترف مجلس الغرف السعودية أن آلية انتخاب رئيس مجلس إدارته ونائبيه التي تم التعامل بها في الدورات السابقة كانت تجرى بطريقة مخالفة للنظام لأنها انحصرت في ثلاث غرف هي الرياض، وجدة، والشرقية، والمعروفة باسم الغرف الكبرى، فكانت كل رئاسة دورة تنتقل بالتناوب من رئيس غرفة الرياض إلى رئيس غرفة الشرقية إلى رئيس غرفة جدة ثم تعود الدائرة من جديد دون أن يكون لرؤساء باقي الغرف الأخرى أي مشاركة في هذا المنصب.
وطرحت فكرة لتغيير نص النظام من أجل أن يتماشى النص الجديد مع الوضع الراهن، الذي تهيمن فيه الغرف الكبرى على رئاسة المجلس، إلا أنها قوبلت بالرفض مع التمسك بتعديل الوضع بما يتماشى مع النص الموجود سابقا.
وكشف مصدر مسؤول في غرفة تجارة وصناعة مكة المكرمة أن اعتراف مجلس الغرف جاء في القرار رقم (ق/70/11) فقرة (أ) تحت عنوان «نظام الغرف التجارية والصناعية وآلية اختيار رئيس مجلس الغرف».
وجاء في نص القرار –الذي حصلت «عكاظ» على نسخة منه–: بعد المداولات حول آلية انتخاب الرئيس ونائبيه، اتضح أن اختصاص الغرف الكبرى بتولي منصب الرئاسة والنيابة هو تقليد متبع ويخالف نص النظام.
وقرر مجلس الغرف، حلا لهذه المخالفة النظامية، تفعيل نظام الغرف وإتاحة الفرصة لكافة الأعضاء في الترشح لمنصب الرئاسة والنيابة حسب نص النظام على أن تشكل لجنة تختص بوضع الضوابط والمعايير التي تمنح الأحقية للمرشح بالتقدم، وتم تشكيل اللجنة من رئيس مجلس الغرف الحالي صالح كامل، الذي يتولى أيضا رئاسة غرفة جدة، إلى جانب رئيس غرفة الرياض عبدالرحمن الجريسي، ورئيس غرفة مكة طلال مرزا، ورئيس غرفة عرعر ثاني العنزي، ورئيس غرفة حائل خالد السيف، ورئيس غرفة الأحساء صالح العفالق، ورئيس غرفة الخرج إبراهيم الحديثي.
وشهدت دورات إدارات مجلس الغرف السابقة محاولات من بعض رؤساء الغرف لترشيح أنفسهم من أجل تولي منصب رئاسة مجلس الغرف بحسب النظام إلا أنها رفضت، بحجة أن منصب الرئاسة والنيابة مقصور على رؤساء الغرف الكبرى فقط.
وأكد المستشار القانوني خالد أبو راشد أن آلية انتخاب رئيس مجلس الغرف السعودية كانت تجرى بطريقة خاطئة في السابق، فنص النظام كفل للجميع حق الترشح لمنصب الرئيس ونائبيه، ولم يخصص منطقة معينة أو يقتصر الأمر على مجالس إدارات غرف معينة.وقال إن ما كان يتم في السابق خطأ في تطبيق النظام وليس في النظام نفسه، أما الآن فقد تم تصحيح التطبيق، وما انتهجه مجلس الإدارة الحالي لمجلس الغرف خطوة جيدة لتصحيح المسار، تتيح للجميع حق الترشح بما يتماشى مع نظام مجلس الغرف.
وينص نظام مجلس الغرف التجارية في مادته رقم 38 المدونة في الباب الخامس من نظام وزارة التجارة على التالي: يشكل المجلس من رئيس كل غرفة أو نائبه «في حالة غيابه» وعضو واحد من أعضاء مجلس إدارة كل غرفة يتم اختياره بطريق الانتخاب. وينتخب المجلس في أول اجتماع له الرئيس ونائبين له، وتكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات، ولا يجوز انتخاب الرئيس لمدتين متتاليتين.