أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تداولاته الأسبوعية على تراجع بنسبة 1.08 في المائة دون مستويات 6274 نقطة فاقداً 66.91 نقطة ليغلق عند النقطة 6121.06 كأدنى مستوياته خلال أسبوعين، يأتي هذا الإغلاق متساوياً مع افتتاح السوق تداولاتها لهذا العام، حيث بدأت السوق تداولاتها في أول أيام هذا العام بالإغلاق عند هذا المستوى تقريبا، وهذا الوضع لا يعني شيئاً كثيراً سوى المقارنة لمعرفة مستوى أداء المؤشر خلال هذه الفترة ، وتأتي تراجعات هذا الأسبوع بعد أن شهدت السوق تراجعاً خلال تعاملات الأسبوع الماضي بنحو 1.79 في المائة، بعد أن شهدت إدراج كل من أسهم شركة مدينة المعرفة الاقتصادية وأسهم شركة أسمنت الجوف. وبلغت قيم التداولات خلال الأسبوع 10.5 مليار ريال، مقابل تداولات الأسبوع الماضي عند 12.29 مليار ريال بتراجع قارب ال 13 في المائة، و سجلت أحجام تداولات الفترة 550.29 مليون سهم، مقابل 693.98 مليون سهم للأسبوع الماضي , وقد بلغ عدد الصفقات 323.29 ألف صفقة. وعلى مستوى القطاعات فقد تراجعت جميع القطاعات باستثناء قطاعي التجزئة والاسمنت حيث اقفلا مرتفعين بنسب ارتفاع بلغت 2.22 في المائة , و 0.25 في المائة على التوالي. وتصدر التراجعات قطاع الإعلام بنسبة 3.28 في المائة ، تلاه قطاع التأمين بنسبة بلغت 2.51 في المائة ثم قطاع البتروكيماويات بنسبة بلغت 1.81 في المائة وقطاع الاتصالات بنحو 0.11 في المائة . و من جانب أداء القطاعات من منظور سنوي فتمسكت 7 قطاعات بالضفة الخضراء تصدرها قطاع التجزئة بنسبة 16.72 في المائة ثم قطاع الطاقة بنحو 15.84 في المائة، و ثالثاً قطاع الزراعة بنحو 7.22في المائة . ويأتي هذا الأداء المتباين بين القطاعات في ظل استمرار حالة الركود بالتداولات التي تعود أسبابها إلى عوامل كثيرة منها تزامن طرح اكتتابين لشركتين كبيرتين نسبيا في وقت تخضع فيه السوق لشح سيولة ملحوظ، بالإضافة إلى تباين البيانات والأخبار الاقتصادية الخارجية والتي انعكست آثارها على أداء مؤشرات الأسواق العالمية إضافة إلى تذبذب أسعار النفط ضمن نطاقات ضيقة نسبية ما بين 72 و 82 دولارا دون وجود شواهد ملموسة لتحفيز مستويات الطلب للنمو، كذلك أدى انخفاض قيم الشراء العكسي للبنوك «الريبو العكسي» نتيجة تدني العائد إلى حدوث حالة ركود مماثلة على أسعار أسهم البنوك أيضا وبالتالي تراكم فوائض السيولة، مما يعزز من الشائعات المتداولة نحو توجه البنوك لتوظيف فوائض السيولة خارجيا للحصول على فوائد وعوائد أفضل منها محليا . وبالرغم من تحسن أداء بعض مؤشرات الأسواق الخارجية إلا أن السوق السعودية لم تتفاعل مع تلك الارتفاعات ولم تستفد نفسيا من ذلك بل واصلت أداءها المتراجع مما يتوقع أن يتواصل هذا الأداء السلبي لحين الوصول للهدف المنظور حاليا والذي يقع عند نقطة 5924 هذا إذا تم كسر نقطة 6103 نقطة وهو أمر مرجح بنسبة كبيرة إذ لا ينتظر أن يتبدل المسار إيجابيا ويخترق نقطة 6284 نقطة مع عدم توفر المحفزات الدافعة للمؤشر للارتفاع لتلك المستويات.
