السوق تتهيأ لمسار صاعد وتراقب العالمية

المؤشر يكسب 50 نقطة والسيولة أقل من ملياري ريال

نجح المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس في العودة داخل المنطقة المؤهلة لصنع مسار صاعد قصير، ولكنه ما زال يحتاج إلى توفير بعض الأدوات المساعدة ومن أهمها ارتفاع أحجام السيولة الاستثمارية، خاصة بعد أن سجلت أو قاربت على تسجيل قاع سابق لها عندما وصلت إلى مستويات 1,7 مليار ريال، وتحتاج السوق في الفترة الحالية إلى عملية شراء أكثر من البيع، ولكنها لم تعط السيولة الاستثمارية فرصة للدخول حيث ما زالت بعض أسعار الأسهم تسجل تراجعا تدريجيا، وفي مقدمتها أسهم الشركات التي تم طرحها في الأعوام الأخيرة والتي يزيد عددها عن 60 شركة، ومن الأفضل أن لا يعود المؤشر العام إلى كسر خط 6122 نقطة إلى نهاية الأسبوع الحالي.
إجمالا أنهى المؤشر العام تعاملاته اليومية على ارتفاع وبمقدار 50 نقطة أو ما يعادل 0,85 في المائة، منهيا جلسته على خط 6172 نقطة، بعد أن سجل أدنى مستوى أثناء الجلسة عند 6115 نقطة وأعلى قمة يومية عند خط 6174 نقطة، ويعتبر إغلاقا إيجابيا، ولكنه بالتأكيد سوف يهتم بافتتاح الأسواق العالمية التي من المنتظر أن تعاود اليوم، استئناف أعمالها، ومن المتوقع أن يكون تأثير وضعية الأسواق العالمية على السوق المحلية بعد انتهاء الجزء الثاني من الجلسة سواء بالإيجاب أو السلب، مع ملاحظة أن الإغلاق يعتبر إيجابيا على المدى اليومي.
سجلت السيولة أمس تناقصا بأكثر من ملياري ريال كمقارنة بينها وبين سيولة الجلسة السابقة، حيث بلغ حجم السيولة أمس نحو 1,8 مليار، وجاء تراجع السيولة بسبب عدم تنفيذ صفقات بيع خارج النطاق السعري كما حدث في الجلسة السابقة، وتوزعت كمية الأسهم المتداولة والمنفذة خلال جلسة أمس على أكثر من 64 ألف صفقة يومية وارتفعت أسعار أسهم 94 شركة وتراجعت أسعار أسهم 28 شركة، تصدر سهم الأسماك أسهم الشركات الأكثر ارتفاعا، فيما احتل سهم أسمنت الجوف قائمة الأكثر من حيث الكمية بتداول ما يقارب 27 مليون سهم بقيمة تزيد عن 353 مليون ريال، وجاء سهم مدينة المعرفة الأكثر من حيث التراجع وبنسبة تزيد عن 3,50 في المائة. اتسم أداء السوق بالهدوء التام، نتيجة ضعف تدفق السيولة اليومية ومنذ بداية الجلسة، مما أعطى المتداولين انطباعا بأن السوق لم تكن في حالة مضاربة مربحة على المدى اليومي، مما زاد في تباطؤ تدفق السيولة حيث لم تتجاوز المليار ريال إلا بعد مضي الجزء الأول من الجلسة، وكان من الواضح تأثير ذلك على محدودية هامش الربح اليومي للمضارب، فهناك حوالي 94 شركة حققت أسهمها ارتفاعا، لم تتجاوز أرباح تلك الأسهم أجزاء الريال الواحد باستثناء ثلاث شركات وهي جرير والأسماك والعبد اللطيف، فيما البقية أقل من أجزاء الريال، وهذا ما أضفى الملل على أصحاب السيولة التي اعتادت أن تتنقل بين الأسهم كمضاربة.