لجان تدرس حاجة السوق لشركات عمرة جديدة

وزارة الحج تجيب عن سؤال لا يهدأ:

سعادة رئيس تحرير جريدة «عكاظ».
إشارة إلى ما تم نشره في العدد رقم 16053 من جريدة عكاظ الصادر يوم الاثنين 28/8/1431ه تحت عنوان «سؤال لا يهدأ»، من إعداد أ. ناصر العبدلي، حيث ورد فيه أن وزارة الحج تواجه ظاهرة تخلف المعتمرين بكثير من الحزم في تطبيق الأنظمة، إلا أن أصحاب شركات ومؤسسات العمرة يشكون من عدم وقوف الوزارة إلى جوارهم والانتصار لحقوقهم المسلوبة من شركات السياحة في البلدان التي يأتي منها المعتمرون، وطرح تساؤلا لماذا لا تسن الوزارة تنظيما تستطيع بموجبه حماية المستثمرين المحليين في سوق العمرة من نهب وكالات السياحة الأجنبية، وهل لدى الوزارة توجه لفتح المجال للترخيص لمستثمرين جدد في سوق العمرة المحلي.
ونظرا لعدم دقة ما تم طرحه، فقد كان من المناسب الاتصال أولا بوزارة الحج للوقوف على حقائق الأمور ليكون الطرح متوافقا مع واقع الحال، وما هو معمول به من أنظمة وضوابط.
ولتصحيح المعلومة وإبانة حقيقة الأمر للقراء الأعزاء، أود إيضاح:
1- حدد تنظيم خدمات المعتمرين الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (93) وتاريخ 10/6/1420ه ولائحته التنفيذية، مهام وواجبات الشركة السعودية المرخص لها بمزاولة النشاط، وكذلك مهام وواجبات وكلائهم في مختلف دول العالم، ومن ذلك اقتصار مهام الوكيل الخارجي على استكمال الإجراءات اللازمة داخل بلد المعتمر فقط، وحظر عليه القيام بأية مهام خدمية داخل المملكة، كما حدد التنظيم الإجراءات التي تتخذ في حالة نشوب خلاف بينهما.
2- إن العلاقة التي تربط بين الشركة السعودية المرخص لها بمزاولة النشاط ووكلائها الخارجيين في دولة المعتمر، هي علاقة تعاقدية رضائية بين الطرفين في حدود مقتضيات التنظيم ولائحته التنفيذية، والعقد المبرم بينهما يحدد ما لكل طرف وما عليه، ويعتبر الوثيقة النظامية الرئيسية للحفاظ على الحقوق، ويتم التوقيع والختم عليه منهما والمصادقة عليه من الجهات المختصة والممثلية السعودية في بلد المعتمر، ثم توثيقه والمصادقة عليه من وزارة الحج، وبالتالي يكون ملزما للطرفين بتنفيذ بنوده أمام وزارة الحج وأمام الجهات القضائية والولائية كل بحكم الاختصاص.
3- بلغ عدد تأشيرات العمرة الصادرة من بداية هذا العام 1431ه حتى تاريخ 28/8/1431ه (3.979.455) تأشيرة بزيادة مقدارها (290.345) تأشيرة عما صدر خلال نفس الفترة من العام الماضي 1430ه، كما بلغ عدد المعتمرين الواصلين فعليا هذا العام حتى التاريخ المشار إليه (3.032.008) معتمرين بزيادة مقدارها (133.743) معتمرا عما وصل خلال نفس الفترة من العام الماضي 1430ه، وفي ذات الوقت لم يتجاوز عدد المتخلفين القادمين عبر شركات ومؤسسات العمرة (4261) معتمرا (0.13 %) (ثلاثة عشر من مئة في المئة) مما يؤكد أن الترتيبات الخاصة بقدوم المعتمرين، والتنسيق بين شركات ومؤسسات العمرة الفعالة ووكلائها في الخارج، يسير بشكل جيد ووفق بنود التنظيم والضوابط الموضوعة بحمد الله وتوفيقه.
4- فيما يتعلق بفتح المجال للترخيص لمستثمرين جدد في سوق العمرة المحلي، فإن هذا الموضوع محل الاهتمام والدراسة من قبل وزارة الحج، والمهم في الموضوع هو تحقيق راحة المعتمرين والحفاظ على حقوقهم وإيجاد التنافس الإيجابي بين الشركات والمؤسسات، بما يؤدي إلى الارتقاء بمستوى الخدمات إنفاذا لتوجيهات القيادة الرشيدة رعاها الله تعالى في العناية بضيوف الرحمن، وهناك لجان مشتركة لبحث هذا الموضوع من مختلف جوانبه، وتحديد مدى الاحتياج لذلك، للرفع به لمقام صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
د. عيسى بن محمد رواس وكيل وزارة الحج لشؤون العمرة