البنتاجون يعلن عن اقتطاعات كبيرة في نفقات عمله

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أمس سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى خفض نفقاتها الهائلة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، ومنها خفض الميزانية المخصصة للمتعاقدين من الباطن وإلغاء قيادات عسكرية. وقال وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس في مؤتمر صحافي «خلافا لجهود الميزانية التي أنجزت في الماضي، سيكون في وسع مختلف الأجهزة الاحتفاظ بالأموال التي يتم ادخارها لإعادة توظيفها في احتياجات وبرامج تحتل أولوية أكبر».
ولم يشمل تجميد بعض النفقات الذي قررته الإدارة الأمريكية «البنتاجون» الذي خصصت له في 2011 ميزانية أكبر بقليل تبلغ 700 مليار دولار بما في ذلك أموال الحرب في العراق وأفغانستان.
لكن وزارة الدفاع التي تخصص لها أكبر ميزانية في الولايات المتحدة كانت أعلنت في حزيران (يونيو) نيتها توفير مائة مليار دولار من نفقات تسييرها خلال خمس سنوات من أجل التكيف مع التباطؤ المتوقع في زيادة الميزانية في السنوات المقبلة بعد زيادات كبيرة في عهد إدارة جورج بوش.
ومنذ 2001 ارتفعت ميزانية وزارة الدفاع بأكثر من الضعف.
وقال غيتس محذرا إن «ثقافة الأموال التي تتدفق يجب أن تحل محلها ثقافة الحد من النفقات». وكان غيتش أعلن العام الماضي اقتطاعات كبيرة في عدد من برامج التسلح المهمة.
وبين الإجراءات التي أعلنت الاثنين، ينوي «البنتاجون» خفض الميزانية السنوية المخصصة للعقود الثانوية بنسبة عشرة في المائة خلال ثلاث سنوات، باستثناء الشركات العاملة في العراق وأفغانستان.
من جهة أخرى، ينوي غيتس إلغاء قيادة القوات المشتركة التي تتولى تدريب ونشر الجنود القادمين من عدة وحدات والمدعوين للقتال معا.
وتخصص لهذه القيادة العسكرية المتمركزة في فرجينيا (شرق الولايات المتحدة) ميزانية سنوية قدرها 240 مليون دولار ويعمل فيها حوالى 5800 شخص. وبهدف خفض عدد مناصب المسؤولية الذي شهد ارتفاعا متواصلا منذ 2001، ينوي «البنتاجون» إلغاء وظائف حوالى خمسين جنرالا أو ادميرالا في السنتين المقبلتين.