تصريف البضاعة المخالفة أو رفع الأسعار 200%

تجار ألعاب الأطفال يهددون:

تفجرت أزمة حين منعت وزارة التجارة المستوردين وبائعي التجزئة من استيراد أو تصريف ألعاب أطفال مخالفة للمواصفات القياسية الجديدة التي صدرت الموافقة عليها نهاية شهر جمادى الأولى الماضي، خصوصا الألعاب النارية، والألعاب المحتوية على مواد إشعاعية أو كيميائية. على إثر ذلك، أجرى مستوردون وتجار اتصالات مكثفة لتأجيل تطبيق القرار إلى بعد شهر رمضان، حتى تصل البضائع الجديدة إلى السوق المحلية، بهدف محاولة تصفية أكبر قدر من المخزون لديهم وتلافي خسائر كبيرة، باعتبار أن موسم عيد الفطر المبارك هو الأعلى مبيعا في سوق الألعاب قياسا بباقي شهور العام. وألمح التجار إلى أن سرعة التطبيق قد تقود إلى انخفاض كمية المعروض، قياسا بارتفاع حجم الطلب، الأمر الذي سيؤدي إلى خلق سوق سوداء تقفز بسببه الأسعار إلى ما يزيد على 200 في المائة بحسب تقديرات أولية، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن بائعي الماركات العالمية المعروفة ذات الأسعار المرتفعة لن يتأثروا، قياسا ببقية التجار الذين استوردوا ألعابا منخفضة الأسعار حتى تتواءم مع القوة الشرائية لدى غالبية المستهلكين.
وكانت النقطة الأبرز التي احتج بها التجار متمثلة في أن الموافقة على تحديث المواصفات والمقاييس، صدرت في 25 جمادى الأولى الماضي، ولم توزع على الغرف التجارية إلا في بداية شهر شعبان الجاري، الأمر الذي لا يمكنهم من الالتزام بالقرار وإيجاد سوق متزنة في آن، لاسيما أن غالبيتهم قد ملأ مخازنه بالألعاب استعدادا لموسم العيد قبل معرفته بصدور القرار.
وكان وكيل وزارة التجارة لشؤون المستهلك عبدالرحمن العبدالرزاق أصدر خطابا رسميا (حصلت «عكاظ» على نسخة منه) طلب فيه إلزام الشركات ذات العلاقة والتجار بالمواصفات والمقاييس الجديدة، على أن يرفق المستوردون شهادة تؤكد خلو الألعاب من المواد الكيميائية الضارة، وشهادة مطابقة معتمدة لدى الوزارة لكل إرسالية ألعاب مستوردة.
وأعلن أنه يحق لوزارته التأكد من صحة شهادات المطابقة عن طريق إخضاع عينات من البضائع المستوردة للفحص في مختبرات تابعة للوزارة لتشكك الوزارة في خلو تلك الألعاب من المواد الظارة.
وكشفت مصادر في وزارة التجارة أن هناك خطة معدة لإطلاق حملة على متاجر الألعاب في مختلف مناطق المملكة خلال شهر رمضان المبارك لملاحقة المخالفين.