صدر المرسوم الملكي في 23/8/1426ه بالموافقة على قرار مجلس الوزراء حول نظام العمل، وجاء في نص القرار من المادة الثامنة والتسعين من الفصل الثاني لنظام العمل «لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر من ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، إذا اعتمد المعيار الأسبوعي، وتخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين، بحيث لا تزيد على ست ساعات في اليوم، أو ست وثلاثين ساعة في الأسبوع». وبالرغم من صدور القرار ذاته في رمضان، إلا أن القرار لم يطبق في بعض القطاعات الخاصة. ناصر الكلثم «موظف في شركة خاصة في جدة» طالب بإصدار قرار يلزم الجهات الرقابية متابعة تنفيذه ساعات العمل في رمضان، قائلا: أعمل في شركة خاصة وأعمل أكثر من ثماني ساعات في رمضان، وكلما خاطبت وزملائي المدير المسؤول، نطالب بتقليص ساعات العمل يواجهنا برفض الطلب، بل إنه يهددنا في بعض الأحيان بالفصل. ويشير خالد الحازمي «موظف أهلي في جدة» إلى أن كثيرا من الشركات والقطاعات الخاصة لا تلتزم بنظام مكتب العمل، فأنا شخصيا أعمل ما يقارب تسع ساعات يوميا في رمضان، ولو أن هناك قانونا واضحا لمعاقبة المخالفين لالتزم الجميع، ولكن لا توجد أي جزاءات واضحة، فالقرار صدر بالعمل ست ساعات في رمضان، ولكنه لم يطالب إلزام القطاع الخاص بتطبيقه، وعلى ذلك تتخلف بعض الجهات ولا تطبق القرار. وكان نائب وزارة العمل الدكتور عبدالواحد الحميد قد جدد في بيان صدر منتصف الأسبوع الجاري تأكيد الوزارة لقرار ساعات العمل في القطاع الخاص ب 6 ساعات في رمضان، وقال الحميد إن ساعات الدوام خلال الشهر لمؤسسات القطاع الخاص 6 ساعات في اليوم إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو 36 ساعة في الأسبوع إذا اعتمد المعيار الأسبوعي. وأضاف الحميد في تصريحه «إن نظام العمل خفض ساعات الدوام خلال رمضان بالنسبة للمسلمين إلى 6 ساعات بدلا من 8 ساعات في الأيام العادية».
