المجلس الأعلى للقضاء: اللائحة الوظيفية لا تزال قيد الدراسة

أوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء الشيخ عبدالله اليحيى أن المجلس ينظر في الرؤى والمقترحات والدراسات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة وفقا للفقرة (ب) من المادة السادسة لنظام القضاء.
ونفى صدور لائحة للشؤون الوظيفية، على اعتبار أن ما تم حاليا لا يتجاوز الرؤى والمقترحات والدراسات التي لم يتم البت فيها. وقال إن مانسب للمجلس من الإذن بنشر لائحة الشؤون الوظيفية غير صحيح، مشددا على أن النشر عن الشؤون الوظيفية للقضاة «أمر يستنكره المجلس وينفي علمه به أو موافقته عليه ويعده تعديا عليه وهو تصرف تتحمل الصحيفة مسؤوليته» على حد قوله.
وبين أن المجلس يدعو إلى تحري الدقة والموضوعية في تناول هذا الموضوع، ويوصي بأن «يتم التعامل مع مثل هذه الموضوعات بروح المسؤولية المهنية، وأن يكون هدف الجميع في ذلك تحقيق المصلحة العليا لهذه البلاد الطاهرة، وتعزيز مكانة القضاء والقضاة والتي تحظى بالرعاية والاهتمام الكبيرين من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده والنائب الثاني».