أختام رسمية أصلية للبيع

.. والرأي لكم

العثور على أختام رسمية لجهة حكومية في مطبعة خاصة أو في محل لأحد الخطاطين مسألة خطيرة تكفي لاعتبار صاحب تلك المطبعة أو محل الخط والعاملين فيهما من عتاة المجرمين الذين يعد ضبطهم إنجازا أمنيا يقي الوطن والمواطنين مما يمكن أن تستخدم فيه تلك الأختام من عمليات التزوير والتزييف للمعاملات التي يصادق عليها ذلك الختم فتمنح حقا لغير صاحبه أو تحرم صاحب حق من حقه.
الحالة الوحيدة التي يمكن لها أن تعفي صاحب المطبعة أو محل الخط، كما تعفي جميع العاملين فيهما ومن معهم ومن يتصادف وجودهم في موقع الضبط، لا تكون إلا إذا استطاع أن يبرهن صاحب المطبعة ومحل الخط على أن الأختام التي تم ضبطها في محله وشهد الشهود على أن العاملين في ذلك المحل كانوا يقومون بتصنيعها إنما هي بطلب رسمي من هذه الجهة الحكومية أو تلك ممن تعود لها الأختام.
ذلك ما رصدته هيئة الرقابة والتحقيق حين كشفت عن مخالفة جهات حكومية للأوامر التي تقضي بأن لا يتم تصنيع الأختام الرسمية إلا في مطابع الدولة، وأكدت الرقابة والتحقيق على أن ما تقوم به الجهات الحكومية من طباعة أختامها لدى المطابع الأهلية يسهل عملية بيع وتزوير الأختام لاحقا.
ولست أعتقد أن المسألة بحاجة إلى التزوير، فما على صاحب تلك المطبعة إلا أن يصنع من كل ختم نسختين، واحدة يسلمها الجهة التي طلبت منه تصنيعها، وأخرى يعرضها للبيع، وهي نسخة أصلية لا يمكن لأية جهة أن تشكك في أصالتها ما دامت الجهة المصنعة واحدة.
السؤال الذي لم تطرحه الرقابة، ولم تجد تلك الجهات الحكومية نفسها بحاجة إلى الإجابة عليه هو: ما الذي يدفع تلك الجهات الحكومية إلى الاستعانة بالمطابع الخاصة لتصنيع الأختام الرسمية؟، والجواب الذي يمكن أن تجيب به تلك الجهات الحكومية فيما لو تم سؤالها هو: البيروقراطية وحدها هي المسؤولة حين تجعل من طلب تصنيع ختم مشروع معاملة تتعطل مصالح المواطنين في الجهة التي تطلب تصنيع الختم ريثما يتم تحقيق طلب تلك الجهة وتصنيع الختم الذي طلبته في معاملتها ذات الرقم والتاريخ.
suraihi@gmail.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 165 مسافة ثم الرسالة