%80 من القضايا الجنائية تخص المخدرات

حوار رئيس المحكمة الجزئية في الباحة ل «عكاظ»:

أبدى رئيس المحكمة الجزئية في منطقة الباحة عبد الله القرني تحفظه على الانتقادات الموجهة للقضاة في البلاد، مرجحا أن يكون وراء ذلك مقاصد شيطانية. وأوضح القرني في حوار مع «عكاظ» أن القضايا الجنائية التي ترد إلى المحكمة 80 في المائة منها تتعلق بقضايا المخدرات. وأبان رئيس المحكمة الجزئية في الباحة أن القضاة يذهبون بأنفسهم لدور الأحداث من أجل سرعة إصدار الأحكام. وإلى تفاصيل الحوار:
• ماهي القضايا التي ترد إلى المحكمة الجزئية على نحو أكثر من غيرها؟.
المحكمة الجزئية لها اختصاص نوعي من القضايا وأغلب القضايا التي ترد على المحكمة قضايا المخدرات.
• وكم عدد القضايا الحقوقية والجنائية؟.
ورد إلى المحكمة الجزئية في منطقة الباحة خلال العام المنصرم 1430ه وحتى 30/4/1431ه , من القضايا الحقوقية ما يقارب 504 قضايا، كما أن عدد القضايا الجنائية خلال هذه الفترة تقريبا 655 قضية، و 80 في المائة من القضايا الجنائية مخدرات.
• وإلى ماذا تعزو ارتفاع نسبة قضايا المخدرات عن غيرها من القضايا؟.
في الحقيقة أن السبب الأول في ذلك هو الغفلة عن طاعة الله تعالى، فالمخدرات من أشد المنكرات خطرا على الفرد وعلى المجتمع، فكم من قضية بشعة الفعل وتجد أن وراء أسباب ارتكابها المخدرات، ومتعاطو المخدرات قتلوا آباءهم وأمهاتهم وأبناءهم وإخوانهم وزوجاتهم، وأنا أتكلم عن حقيقة فمنهم من قتل أباه وأمه وابنه وأخاه، بل منهم من ارتكب أبشع الفواحش وأسوأ الجرائم وأرذل الأخلاق عندما ركنوا للتعاطي، واعتبر أن مروجيها في المجتمع من أكبر المفسدين في الأرض لأنه يرتكب عن طريق ترويجها وتعاطيها القتل والسلب والسرقة والفواحش بجميع أنواعها والعقوق وقطيعة الرحم والخلاف الزوجي والطلاق والاعتداء ويظهر لي أن 70 في المائة من هذه الجرائم وراءها المخدرات.
• هل تم بواسطتكم تنسيق مع الجهات ذات العلاقة للقضاء على هذا الخطر؟.
الحملات التوعوية مستمرة سواء عن طريق الجهات الحكومية ممثلة في وزارة الداخلية وغيرها وقد أقيمت عدة ندوات إرشادية وتوعوية عن طريق وزارة الشؤون الإسلامية والمكاتب التعاونية للدعوة في المناطق والمحافظات وألقيت العديد من المحاضرات وخطب الجمعة، وأعد لذلك النشرات الإرشادية عن طريق الجهات الرسمية لمكافحة هذا الخطر الداهم الذي يحاول القضاء على شبابنا، كما صدرت الأوامر السامية الكريمة لتغليظ العقوبة على متعاطي ومروجي المخدرات وصدر بذلك نظام خاص لمكافحة المخدرات والقضاء على مروجيها، ولكن النفوس الخبيثة التي تسعى لترويج المخدرات ليس لديها ضمير ولا دين ولا خلق، وهي تلهث وراء المادة الخبيثة التي تنالها من وراء إلقاء شبابنا في مستنقع الرذيلة وقتل الدين والعطاء وترك شبابنا ضائعا عاطلا ضارا غير نافع لا لنفسه ولا لأسرته ولا لمجتمعه ولا لدينه ولا لوطنه ولا لمليكه بل يعيش همه وشغله الشاغل البحث عن الحبوب التي لا تزيده إلا هما ولا تقوده إلا إلى الرذيلة والهوان عند الله ثم ذلة وسقوط من أعين الناس.
• هناك بعض قضايا الأحداث يمضي عليها أكثر من ستة أشهر إلى عام ولم يتم النظر فيها لماذا برأيك يحدث ذلك؟.
هذا غير صحيح أبدا في أن نصف الناس أعداء لنا والشكاوى التي تقام ضد القضاء 90 في المائة منها غير صحيح، وإنما أمر طبيعي أن من يكون الحكم ضده في المحكمة سيغضب ويشتكي، فأي حكم لا يرضي الخصمين نجد أن أحدهما يخرج من المحكمة ساخطا وناقما على القضاء والقضاة وبالأخص في هذا الزمان الذي لايتورع فيه كثير من الناس عن المطالبة في باطل، فإذا رده القضاء عن باطله كال من الغيض على القضاء والقضاة مالا يصدقه عاقل، واتهم القضاة بعدم العمل وترك الدوام وتعطيل المعاملات وغير ذلك مما لاصحة له، وفي الغالب فإن القضاء في المملكة يمتاز بأن القضاة يداومون الدوام الرسمي مع الناس مع أنه في جميع بلدان العالم لايحضر القاضي إلا وقت القضية ثم ينصرف ونحن شعب مسلم لاينبغي لنا تصديق كل ما يقال في قضائنا وقضاتنا، لأنه قد يكون وراء ذلك مقاصد شيطانية لبلادنا ولقضائنا الشرعي الذي تمتاز به بلادنا على جميع بلدان العالم أجمع والمسلمين خاصة، وقولك حول تأخير قضايا الأحداث فهذه دار الأحداث في منطقة الباحة زرتها بنفسي وليس فيها قضية واحدة متأخرة بغير نظر بل إن القاضي ينتقل من المحكمة لدينا إلى دار الملاحظة لنظر القضية الواحدة ولم يتأخر لدينا في المحكمة والحمد لله شيء من قضايا الأحداث ولا السجناء عامة وأحب أوجه رساله إلى المجتمع أنه ينبغي أن تكون واعيا بانيا لمجتمعه ومشجعا ومتفائلا في نظرته إلى الموظفين بشكل عام في جميع الدوائر الحكومية حتى يتحقق البناء ونحاول أن نصحح الأخطاء بالعدل والإنصاف والإصلاح وحتى يتحقق البناء والرقي والتقدم للمجتمع، أما إننا لا نكتب ولا نقرأ إلا عن الأخطاء والتجاوزات والسلبيات فإن ذلك يحطم المجتمع ويجعله مجتمعا متشائما مفتور العزيمة، لأن الأخطاء في كل جهاز حكومي لا تشكل أكثر من 5 في المائة، وطبيعة البشر الخطأ والتقصير والتصحيح فأين الحديث عن الإنجاز والنجاح والتقدم.
• يلاحظ أن عدد القضاة في المحكمة الجزئية في الباحة غير كاف لماذا؟.
بل إن عندنا ثلاثة مكاتب قضائية، وهي كافية حاليا ولذا فإن القضايا عندنا في المحكمة لايوجد فيها تأخر إلا لسبب يتعلق بالقضية وملابساتها أما أن يكون عندنا قضايا تتأخر لسبب قلة القضاة فلا يوجد ذلك، والعمل يسير أولا بأول وبدون تأخير سوى ما سببه مماطلة بعض الخصوم في القضايا الحقوقية عن الحضور إلى المحكمة، فيسبب ذلك انزعاجا للمحكمة وضررا على سير القضية وسرعة إنجازها إلا أنه يجري اتخاذ التدابير النظامية لإحضار المتخلف عن الحضور.
عناوين فرعية:
الكتابة عن الأخطاء والتجاوزات والسلبيات تحطِّم المجتمع