مقترح تخصيص القبول تشاوري ولا مناطقية

المتحدث الرسمي في جامعة أم القرى ل «عكاظ»:

دافعت جامعة أم القرى عن مقترح تخصيص 60 في المائة من مقاعد الجامعة لطلاب مكة المكرمة، على أن تخصص بقية المقاعد للطالبات والطلاب من المناطق الأخرى، وهو المقترح الذي تقدم به عميد القبول والتسجيل في الجامعة الدكتور وليد ألطف إلى مجلس الجامعة الاستشاري في جلسة سابقة وثارت حوله آراء متباينة.
وأقرت الجامعة أن مثل هذا المقترح يمثل رافدا مهما لخطط التنمية التاسعة ويرتقي بالمخرجات التعليمية إلى درجة متقدمة، واستبعدت أن يكون المقترح مدخلا للمناطقية أو التحزب أو يكون له أية أبعاد أخرى لا تخدم الصالح العام.
وأكدت أن أبوابها مشرعة لأبناء الوطن من مختلف المناطق، وهي الجامعة التي فتحت ذراعيها لأكثر من 45 جنسية عربية وإسلامية منذ 60 عاما، ولن تغلقها أمام أبناء الوطن.
وقال المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور أيمن حبيب في إيضاح حول القضية: إن المجلس التشاروي ناقش مقترح العميد بهدوء تام وأسلوب علمي ولم يطرأ على جو النقاش أية توترات أو إثارة كما أشيع وتداولته وسائل الإعلام، «تطرح الأفكار في المجلس وتتلاقح الرؤى تحت قبة التشاور، ولا ترقى إلى مستوى قرارات ملزمة أو منظمة إلا بعد أن تعتمد من مجلس الجامعة ومن وزارة التعليم العالي، وهذا ما يجعل الأجواء السائدة فيه دائما أجواء حوارية هادئة».
وأوضح أن ما طرح من مقترح لتخصيص نسبة 60 في المائة لقبول أبناء مكة المكرمة ونسبة 40 في المائة مفتوحة للطلاب من خارجها كان أمرا تشاوريا عاديا، بادر به عميد القبول والتسجيل في الجامعة وهو مقترح يتواءم مع توجهات القيادة لتوفير فرص قبول لكافة أبناء المملكة، «وهذا ما لمسناه مع ارتفاع عدد الجامعات إلى 24 جامعة حكومية بزيادة 16 جامعة في غضون السنوات الخمس الأخيرة، إلى جانب انتشار الجامعات الأهلية ليكون العدد الكلي للجامعات 33 جامعة».
وأضاف: «في ظل هذه الخريطة الجغرافية الجديدة للتعليم العالي فإنه من الضروري توطين القبول بمعنى أن تكون هناك فرص أكبر لطلاب المنطقة ذاتها دفعا للمشقة وحرصا على أن تكون المخرجات التعليمية مؤهلة في ظل توازي الفرص في القبول في نفس التخصصات في شتى المناطق، وهذا المقترح يتوافق بلا شك مع خطة التنمية التاسعة الهادفة إلى توفير الخدمات التعليمية والمعيشية لكافة أبناء الوطن بلا تفرقة».
وزاد «لن يعيق المقترح قبول الطلاب من خارج مكة المكرمة من خلال فرصة القبول المقترحة لهم ب 40 في المائة، ولو نظرنا إلى المقترح بعين العقل ولوجدنا أنه موجود في حياتنا اليومية من خلال ما تعمل به وزارة التربية والتعليم من قبول للطلاب وفق نطاق السكن العمراني في المدارس فهل ذلك يعني تحزبا أو خلافه».
وتساءل الدكتور حبيب: «لا أعلم ما دوافع تفسير مثل المقترح بالمناطقية أو التعصب أو ما شابه ذلك كما أشار بعض الكتاب في الصحف المحلية، وكأنهم لا يفهمون معنى مجلس تشاوري ومقترح للتداول وهي ثقافة عالمية معمول بها في شتى الجامعات والكليات العالمية، حيث تتدارس كافة المقترحات البناءة في أروقة المجلس التشاوري الذي يضم عمداء الكليات ووكلاء الجامعة والمشرفين ومديري العموم، وبمشاركة مدير الجامعة، لطرح ما يختص بتطوير الشأن الأكاديمي والتنظيمي للجامعة والخروج بتصور يخدم الصالح العام، وليس هناك انتكاسة أو ارتداد في الوعي التنموي كما سماه البعض ممن هاجموا الجامعة ولا يعدو الأمر كونه قراءة مستقبلية لخصوصية مكة وما تمر به من ظروف استثنائية تجعل منها مدينة مختلفة تحتاج إلى مزيد من التخطيط السليم».