الاستعانة بالجهات الأمنية للقبض على المزوِّرين

مدير العلاقات العامة في هيئة التخصصات الصحية ل «عكاظ»:

أبلغ «عكاظ» مدير العلاقات العامة والإعلام في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عبد الله الزهيان، بأن الهيئة تستعين بالجهات الأمنية للقبض على الأطباء المزورين للشهادات، للتعامل معهم وفق النظام، رافضا في الوقت ذاته الكشف عن آخر الإحصائيات وقوائم الممنوعين عن العمل، قائلا: «هذا الأمر يعلن عنه في أوقات معينة من العام وذلك من مصلحة العمل».
وأوضح الزهيان، أن الهيئة سبق لها الاستعانة بالجهات الأمنية في حي السفارات في الرياض ممثلة في قوة أمن السفارات للقبض على عدد كبير من الأطباء المزورين الذين كانوا يراجعون مقر الهيئة بعد اعترافهم بالتزوير.
وقال مدير العلاقات العامة والإعلام: «الأطباء الذين يكتشف تزوير شهاداتهم ولم يراجعوا الهيئة تبلغ المستشفيات التي يعملون بها ومديريات الشؤون الصحية والكفلاء مع التشديد على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم بالتنسيق مع الجهات الأمنية والجوازات كون الهيئة هيئة تشريعية وليست تنفيذية».
وأفاد الزهيان، أن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ترسل أسماء الممنوعين للمديريات الشؤون الصحية في جميع مناطق المملكة، وإلى المجلس التنفيذي لمجلس وزراء الصحة الخليجي لتنشرها في دول مجلس التعاون الخليجي لمنعهم من العمل في السعودية ودول الخليج بناء على اتفاقية مجلس وزراء الصحة الخليجي.
وعن كيفية كشف الشهادات المزورة، بين مدير العلاقات العامة والإعلام أن الهيئة لديها موظفون مدربون على كشف الشهادات المزورة وغيرها، إضافة إلى أن الهيئة لديها اتفاقية مع شركة عالمية في هذا المجال وهذه الشركة لديها قائمة تحوي 180 مليونا من أصحاب السوابق في قاعدة البيانات على مستوى العالم ولديها ثلاثة آلاف فرع على مستوى العالم.
وأكد الزهيان بأنه «في حال شكوك الهيئة حول الشهادة يتم إرسالها للشركة للتأكد منها عن طريق مراجعة الجامعة والتأكد منها بطريقة سليمة ومن ثم إبلاغ الهيئة في مدة أقصاها شهر واحد».
وحول إمكانية استمرار الأطباء الممنوعين بالعمل في المستشفيات رغم صدور القرارات، قال مدير العلاقات العامة والإعلام إن «الهيئة تداركت هذا الموضوع حيث أصدر المقام السامي الكريم العام الماضي قرارا بربط عملية منح أو تجديد الإقامة بالتسجيل لدى الهيئة مما يمنع الممارس من تجديد أو استخراج الإقامة دون الرجوع للهيئة، وبالنسبة للسعوديين فالعملية مربوطة بالترقية والتعيين وبالتالي تكشف المؤهلات المزورة ويمنع المزورون من العمل».