كشف مستشار جمعية أواصر الدكتور علي الحناكي، أن عدد الأسر السعودية المنقطعة في الخارج يصل عددها إلى 598، بعدد إجمالي يصل إلى 1822 فردا سعوديا. وأوضح الحناكي في تقرير صحافي بث أمس، أن سبب وجود هذه الأسر في الخارج يعود إلى إما لوفاة الأب، أو مرضه، أو سجنه، أو غيابه، أو إهماله وتقاعسه عن متابعة أبنائه. وأفاد مستشار الجمعية أن حقيقة دوافع النساء الأجنبيات للزواج من السعوديين تتمثل في رغبتهن الحصول على الجنسية وليس إيجاد أسرة وحياة زوجية، قائلا: «وحين تحصل على الجنسية يتغير سلوكها ويحصل لها تبعات من رغبتها في الحصول على الخلع ومن ثم استقدام بني جلدتها إلى الوطن للعمل ومن ثم يتزوجها». وأكد الحناكي طغيان الجانب المادي في الزواج من الخارج، وتعرض بعض الأزواج من كبار السن إلى بعض صنوف الابتزاز المادي من الخاطبات أو السماسرة، مشددا على أن بعض الزواج من الخارج يحمل أمراضا معدية أو مستعصية كأمراض الأيدز، الكبد الوبائي، والأمراض التناسلية. ولفت مستشار الجمعية إلى أن الدراسات أثبتت أن الزوج السعودي ربما يتزوج من أجنبية تكون على ذمة رجل آخر أو مسجلة على قائمة الانحراف والرذيلة، داعيا إلى «التوجه لبنات الوطن لأنه في ذلك حل لمشكلة العنوسة، في الوقت الذي يجب أن نتعاون ونيسره لأبنائنا دون تكلف». بدوره، بين رئيس مجلس إدارة جمعية أواصر الدكتور توفيق السويلم، أن الجمعية ستزور 30 دولة في الفترة المقبلة للاطمئنان على أحوال الأسر السعودية في الخارج بالتنسيق مع وزارة الخارجية والسفارات، إذ ستجري دراسة علمية مسحية عن أحوال الأسر السعودية في الخارج وأخرى بعنوان تداعيات وسلبيات الزواج من الخارج وعلاقته بارتفاع معدلات العنوسة في المملكة. وذكر السويلم أن الجمعية ستعمل على تكوين قاعدة معلومات حديثة ودقيقة وشاملة، إلى جانب تنفيذ حملات إعلامية وتوعوية لحث أصحاب الاهتمام وقادة الرأي والفكر للتفاعل مع قضية الزواج من الخارج وسلبياتها وإعطاء الجهات المعنية الأرقام الحقيقية عن عدد الأسر والدول التي يتواجدون فيها. إلى ذلك، حذر مختصون اجتماعيون من زواج السعوديين من الخارج نظرا لما يترتب عليه من أضرار اجتماعية واقتصادية ونفسية تبدأ بالفرد وتمتد للأسرة فالمجتمع، كمشاكل التكيف مع نوع الحياة الاجتماعية واختلاف العادات والثقافات. ونبه الأمين العام المساعد للمركز الوطني لأبحاث الشباب في جامعة الملك سعود الدكتور نزار الصالح المسافرين إلى خارج المملكة من ممارسة بعض السلوكيات غير المسؤولة معتقدين صحتها، كالسفر بنية الزواج المؤقت. وقال الصالح: «هذا السلوك فيه عدم احترام لقيمة الأسرة، وينم عن رغبة في التلاعب بالقيم لتحقيق متعة شخصية مؤقتة، وعدم الوعي بالآثار السلبية لتلك الممارسات على المدى البعيد في المستويين الفردي والمجتمعي وبعيد عن القيم الإسلامية النبيلة في الوفاء والإخلاص في النية والمحبة». واقترح الأمين العام المساعد، وضع خطط صيفية متكاملة وشاملة لشغل أوقات الطلاب وتشجيع الأنشطة الشبابية في الصيف داخل الجامعات والمدارس، وغرس فكرة «سفير المملكة في الخارج» لدى الشباب. أما نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان المتحدث الرسمي باسمها الدكتور صالح الخثلان، أوضح أن حالات الزواج من الخارج دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة تسبب مشاكل كثيرة من أهمها، أن عقد الزواج لم يعترف به، ومن ثم لم يعد الزواج شرعيا ولم يسمح للزوجة بالدخول إلى المملكة. بدوره، يقول أستاذ علم الاجتماع المشارك في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور عبد العزيز الغريب: «أبناء الأسر السعودية المنقطعة في الخارج عرضة لتأثير الجهات والفئات الضالة لجذبها وتوظيفها، ففيه مضار ومخالفة للشرع والقانون».
