المؤتمر السنوي لمركز الخليج للأبحاث

عقد في الأسبوع الماضي في مدينة كامبردج البريطانية المؤتمر السنوي لمركز الخليج للأبحاث، وحضره قرابة ثلاثمائة باحث وشخصية عامة من مختلف أنحاء العالم.
وقد تدارس المؤتمر عدة مواضيع، وقدمت إليه أوراق علمية في أحد عشر محورا رئيسيا، تضمنت مواضيع سياسية واقتصادية وأمنية وتعليمية، كما تضمنت مواضيع ذات صلة بعلاقة المنطقة ببقية دول العالم.
ولعل من أهم المحاور التي تشرفت بالمشاركة فيها، هو محور أمن الخليج وتضمن عدة أوراق ذات صلة بعلاقته بإيران، والوضع في العراق، وكذلك السياسة الأمريكية، والسياسة التركية تجاه أمن الخليج.
فقد قدمت إحدى الأوراق محاولة مستجدة لدراسة أمن الخليج من ناحية ما يسمى بالأمن الجماعي، والذي يقام على أشلاء ما يسمى بنظام توازن القوى، الذي نجح في الماضي في استتباب السلم الإقليمي، لكنه لم يعد قائما بعد الحرب على العراق. وتتضمن الورقة عدة مقترحات توصي ببناء هياكل جديدة من علاقات التواصل الثنائية والجماعية القادرة على تحقيق شكل من أشكال بناء الثقة.
غير أن هذا المطلب على أهميته، لا يضمن تحول النظام الإقليمي من نظام يهدف إلى السلام، إلى نظام جديد للهيمنة الإقليمية.
ومع ذلك فهو نظام يعتمد تقاسم الغنائم المتأتية من السلام الإقليمي، بدلا من بقائها على شكل صفري.
وتذهب الورقة الثانية إلى ضرورة معالجة الوضع الإقليمي الخليجي بشكل يمكن من إدارته بطريقة تضمن سلاسة النظام، حتى لو تباينت قدرات كل طرف فيه.
أما الورقة الثالثة، فترى أن النظام الإقليمي الخليجي يعتمد على الابتعاد عن المخاطر.
إلا أن فشل السياسة الأمريكية في العراق وظهور إيران كدولة نووية مقبلة، سيؤدي بدول الخليج إلى البحث عن مصادر جديدة للحماية، بالإضافة إلى المصادر التقليدية.
وتناقش الورقة الثالثة العلاقات القطرية - الإيرانية، وترى أن النشاط الدبلوماسي القطري قد يعطيها الفرصة كي تلعب دورا وسيطا في النزاع بين الولايات المتحدة وإيران.
وتناقش الورقة الرابعة السياسة الهندية تجاه منطقة الخليج العربي في أعقاب ضعف الدولة المركزية في العراق، خاصة في ضوء احتياجات الهند المتزايدة لإمدادات النفط من الخليج. غير أن الهند والصين ستبقيان كذلك معتمدتين، في الأمد المنظور، على المظلة الأمنية الأمريكية.
وتناقش الورقة الخامسة الوسائل الممكنة لتحقيق استقرار في العلاقات الخليجية - الإيرانية، اعتمادا على تبادل المصالح والمنافع بين الجانبين، أما الورقة السادسة، فتنظر في العلاقات التركية الخليجية، وترى أن تركيا يمكن أن تلعب دورا محوريا أكثر قبولا من الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة في المنطقة. ويمكن أن يكون هذا الدور جزءا من بناء هياكل إقليمية تضمن الأمن والسلم الإقليميين.
الورقة السابعة نظرت في العلاقات الأمريكية الخليجية، وترى أن وجهة النظر الخليجية لم يؤخذ بها في قرار إدارة بوش بغزو العراق، بالرغم من رجاحة تلك الرؤية على مستقبل العراق ومستقبل المنطقة. وترى الورقة أن صياغة أية صفقة إيرانية - أمريكية محتملة تتطلب مشاركة من قبل دول مجلس التعاون، لضمان مصالح هذه الدول.
وتذهب الورقة الثامنة إلى أن انسحاب القوات الأمريكية من العراق سيضمن تمركزها في دول الخليج الأخرى، وسيعني ضرورة مشاركة بعض دول الخليج الغنية في تحمل بعض تكاليف هذا التمركز.
أما الورقة الأخيرة فتعود إلى موضوع العلاقات التركية - الخليجية، وترى أن هذه العلاقة يمكن أن تخفف من حدة النزعة الطائفية التي مثلتها مضاعفات الحرب في العراق.
ولعل من أهم الرؤى التي قدمت في المؤتمر تلك التي ترى بضرورة قيام نظام حماية نووية لدول الخليج العربي، إذا ما استمرت سياسة إيران النووية الحالية ونجحت في الحصول على رأس نووي.
وفي هذا الوضع ستضطر دول الخليج إلى البحث عن بدائل عدة، وإحداها أن تلجأ إلى بناء قوة نووية ذاتية، ولمثل هذا التوجه صعوباته وتعقيداته.
أما الخيار الثاني فهو الطلب من حلف الناتو، حسب المادة الرابعة فيه، ومن خلال ما يعرف بمبادرة اسطنبول بنصب رؤوس ردع نووية في الخليج، لمقارعة الخطر النووي الإيراني. ويمكن لدول الخليج العربية طلب هذا الخيار، حتى لو لم تكن أعضاء رسميين في الحلف.
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 119 مسافة ثم الرسالة