توجيه كتابات العدل بسرعة إفراغ أراضي هيئة الإسكان

وكيل الوزارة لشؤون التوثيق ل «عكاظ»

أكد ل «عكاظ» وكيل وزارة العدل لشؤون التوثيق المكلف الدكتور عبد المحسن بن زيد آل مسعد، أن الوزارة وجهت جميع كتابات العدل بالإسراع في إفراغ جميع الأراضي المخصصة للهيئة العامة للإسكان، بعد أن انطبق عليها النظام.
وأرجع آل مسعد عدم إفراغ الأراضي الخاصة بالهيئة في وقت سابق، إلى التزام الوزارة بالأمر الملكي الذي يمنع إفراغ أو تخصيص أي أرض أو منشأة حكومية لأية جهة حكومية أو غيرها إلا بعد الرفع للمقام السامي.
وأفاد وكيل وزارة العدل لشؤون التوثيق المكلف، أنه بعد صدور الأمر الملكي المتضمن اعتماد إفراغ الأراضي المخصصة للهيئة العامة للإسكان أبلغت الوزارة جميع كتابات العدل بالإفراغ وبشكل عاجل لجميع الأراضي المخصصة لها بعد اكتمال المقتضى النظامي عليها.
وبين آل مسعد أن الأمر الملكي كان واضحا؛ إذ نص على «عدم بيع أي من الأراضي والمنشآت الحكومية لأية جهة أخرى سواء كانت حكومية أو غير حكومية إلا وفقاً لما تقضي به التعليمات، وعدم المنح أو التنازل عن أي منها لأي من الجهات أو الأفراد إلا بعد الرفع عن ذلك لأخذ التوجيه حياله، ويعتبر هذا الأمر ناسخاً لكل ما يتعارض معه من أوامر وتعليمات سابقة».
وأشار وكيل وزارة العدل إلى أن الأمر الملكي أوجب «على المحاكم وكتابات العدل كل فيما يخصه التقيد بذلك حرفياً، وعدم الاعتداد بأوامر المنح أو تنازل عن أي من الأراضي الحكومية إلا ما كان صادرا بأمر سام من الديوان».
وذكر آل مسعد أن الأمر الملكي أفاد بأنه «ستجري المساءلة عن أي تقصير أو تجاوز يخالف هذا الأمر، تحت طائلة المسؤولية الوظيفية والشخصية، ولن يقبل بأي حال من الأحوال اعتذار أي موظف عن تبعة التجاوز والإهمال بتوجيه مرجعه بما يخالف هذه التعليمات، فأكملوا ما يلزم بموجبه».
وقال وكيل وزارة العدل: «الوزارة ليس لها أية سلطة تقديرية في هذا الأمر الواضح الصريح الذي ألزم برفع ما يتعلق بذلك للمقام السامي».