«المراقبة» يكشف تجاوزات في عقود مؤسسات حكومية

كشف ديوان المراقبة العامة عن مخالفة أجهزة حكومية لنظام عقود المنافسة العامة، بعدما رصدت انخفاض عدد عقود التكليف المباشر بنحو 985 عقدا، والتي بلغت قيمتها نحو 943 مليون ريال، بإجمالي 9,6 مليار ريال، في حين بلغ إجمالي العقود 6,289 عقدا، بعد أن كانت قيمتها تصل إلى10,584 مليار ريال، وإجمالي العقود 7,274 عقدا.
وأعادت المراقبة أسباب المخالفات لاستمرار جهات حكومية التوسع في استخدام أسلوب التكليف المباشر، ما يحد من المنافسة، وعدم إتاحة فرص المساواة للمقاولين والموردين ومن ثم عدم الحصول على أفضل الأسعار وأجود المنتجات.
وقالت المراقبة: «من المخالفات التي وقعت فيها هذه الجهات هي الترسية على غير العطاء الأقل سعرا في بعض المنافسات وهي مخالفة للأمر السامي رقم9751 وتاريخ 26/4/1403ه، وقرار مجلس الوزراء رقم (52) وتاريخ 7/3/1420ه".
وأضافت المراقبة أن تضمين شروط ومواصفات بعض العقود نصا يلزم المقاولين بتأمين سيارات وأجهزة لجهاز الإشراف لتمكينه من القيام بمهامه، هي مخالفة لتعميم وزارة المالية رقم 3/2849 وتاريخ 6/10/1403ه، وتعميم وزارة الشؤون البلدية والقروية رقم (32414) في 20/5/1424ه.
ونبهت المراقبة إلى تكبيد بعض عقود الصيانة، تشغيل أجهزة الحاسب الآلي، وبعض الأنشطة الأخرى مبالغ لتنفيذ دورات تدريبية للموظفين داخليا وخارجيا بما لا يتفق ومرسوم الميزانية رقم م/71 في27/11/1427ه.
وطالب المراقبة في تقريرها بحسم هذه المبالغ من كلفة العقود، إلغاء هذه البنود من كلفة كل عقد، تحميل كلفة تنفيذ برامج التدريب والتأهيل اللازمة على البنود المختصة بالباب الثاني للميزانية وموافاة الديوان بما يؤيد ذلك.
وذهبت المراقبة إلى تعمد جهات حكومية طرح بعض المشروعات أو بنود منها بالمقطوعية أو بالمتر الطولي أو بالمسطح، ما وصفتها بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم (17/674) في 28/1/1406ه.